خالد علي أحد الأسماء القليلة التى أصبحت علامة مسجلة فى عالم الدفاع عن حقوق العمال واتضح ذلك خلال عمله في المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذى ترأسه حتى فترة قريبة قبيل إعلان نيته فى خوض الانتخابات الرئاسية. وترجع شهرته إلى نجاحه في الحصول على العديد من الأحكام القضائية لصالح العمال والقضايا النقابية وعمله على استرجاع القطاع العام. وإلى نص الحوار: -أثار تركك لرئاسة المركز الذى أنشأته تساؤلا: فهل كان السبب تهم العمالة التى وجهت فى الفترة الأخيرة للمراكز الحقوقية؟ - كل السيناريوهات مطروحة وجميع الأسلحة سوف تشهر فى وجهى من أصحاب الحملات الأخرى، ولكن أريد لمن يتهمنى بأى شىء أن ينظر إلى التاريخ قليلا فالذى عارض خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى المفروض على مصر من جهات خارجية كانت المراكز الحقوقية المصرية وهى نفسها التى حصلت على أحكام الحد الأدنى للأجور. - ما الكتل السياسية التى تتوقع أن تصوت وتنحاز لك فى جو يعانى من الاستقطاب الدينى وأنت رجل يسارى؟ - كل الاحتمالات واردة وسوف أطرح برنامجى الانتخابى فى 15 مارس وأرحب بكل القوى والأشخاص الذين ربما يقتنعون به، كما أنه من الممكن أن لا يقتنع ببرنامجى ولا يؤيدنى الكثير من المنتمين للتيارات اليسارية. س:ولكن هل تتوقع النجاح فى ظل الاستقطاب الدينى الذى يستخدم لنصرة مرشحى التيار الأصولى؟ كل الانتخابات الماضية كانت تفتقد إلى الكثير من الأدبيات الأخلاقية لإدارتها ولكن لدي طموح مثل العديد من المرشحين أن تقدم الانتخابات الرئاسية نموذجا مختلفا عما حدث فى الانتخابات السابقة لانتخابات الرئاسة. س:وما هو موقفك من نص المادة 28 فى التعديلات الدستورية والتى لا تعطى حق الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ - إنها غير صحيحة لأنها تحصن قررات اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهى بطبيعتها لجنة إدارية حتى وإن كان جميع أعضائها من شيوخ القضاء ولذلك لابد أن تكون هناك رقابة على أعمال تلك اللجنة. س:هل توافق على فكرة الرئيس التوافقى التى طرحت من جانب بعض القوى السياسية فى الأونة الأخيرة؟ - كنا نحلم بأن يكون رئيس مصر بالانتخاب ولما اقتربت الفكرة من إرضاء الواقع وجدنا محاولات اختزالها فى شكل يعيدها مرة أخرى إلى طريق الاستفتاء. س: وما هو رأيك فى الخطاب الموجه للعسكرى من قبل بعض القوى السياسية؟ - هناك خطابات تطرح على الساحة منها ما هو خروج آمن أو غير آمن وهذا يمثل امتهانا لفكرة الدولة فلابد من تطبيق القانون على الكافة والمساءلة والمحاسبة للجميع على ما بدر منهم من سلوكيات وتصرفات أثناء إدارتهم للمرحلة الانتقالية. س:هل تفضل وضع الدستور أولا أم إجراء الانتخابات؟ -وهناك محاولات لانقضاض على الثورة وقتل الحالة الثورية وتجسدت فى المذابح التى بدأت بأحداث مسرح البالون مرورا بماسبيرو حتى مجلس الوزراء والتى كانت تمثل منحنى خطيرا فى مسار الثورة وتفرض عليها طريقة انتقالية نعانى من سلبياتها لذلك كان من الضرورى وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات النيابية ثم الرئاسية . والغريب أن جميع من كانوا يتكلمون عن ضرورة الموافقة على الإعلان الدستورى بزعم أن الدستور يحتاج إلى مناقشات طويلة هم أنفسهم يسعون لعمل دستور خلال فترة قليلة اليوم. س:ما هو موقفك من اتفاقية كامب ديفيد فى حالة الفوز ؟ -أعتقد أن جميع الاتفاقيات بما فيها كامب ديفيد تحتاج إلى إعادة نظر وإلى مراجعة. س:إذا سلمت بفشل العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية فما هى أسباب فشله؟ -الفشل يرجع إلى أن القوات المسلحة غير مؤهلة لإدارة شئون البلاد فهى لها مهام أخرى تختلف نهائيا عن فكرة الإدارة السياسية التى تقوم على الحوار الاستماع إلى كافة وجهات النظر على عكس طبائع الأمور فى المؤسسات العسكرية التى تعتمد على الأمر والطاعة.