حذر حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من وجود تفاوض أمنى يجرى مع حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» يصل إلى درجة الإكراه السياسى، لمنعهما من تأييد أى مرشح يحمل مرجعية إسلامية، معتبراً ذلك استجابة لضغوط خارجية من عدة دول على المجلس العسكرى لمنع وصول أى «إسلامى» للرئاسة، وأشار «أبو إسماعيل» إلى أن هذه الضغوط ظهرت فى صورة نصائح وجهها «العسكرى» للأحزاب الإسلامية للتوافق على مرشح غير إسلامى. وقال «أبو إسماعيل» خلال الندوة التى عقدتها «المصرى اليوم»، وتنشرها الأحد والإثنين ، إنه مع فكرة الرئيس التوافقى، لكنه استبعد أن يكون نبيل العربى هو المرشح الذى يتوافق عليه الشعب، وأضاف: هناك فارق بين مرشح يتوافق عليه الشعب بمجرد إعلان ترشحه، وآخر يتم التجهيز له فى الغرف المغلقة، وما يثار مؤخراً حول اتفاق المجلس العسكرى مع الإخوان على اختيار الدكتور نبيل العربى مرشحاً توافقياً، يؤكد وجود حالة تآمر دولى على مصر باتفاق بين جهات داخلية وخارجية، الأمر الذى يجعل اختيار «العربى» مرشحاً «تآمرياً»، وليس «توافقياً». ■ ما رأيك فيما يتردد حول اتفاق المجلس العسكرى والإخوان على الدكتور نبيل العربى ك«رئيس توافقى»؟ - لا يعتبر فى تلك الحالة رئيساً توافقياً، إنما «تآمرى» على الشعب المصرى تسوق له السلطة عند التيارات السياسة، هذا الاتفاق ليس نتيجة تفاعل شعبى، وإنما نتيجة اشتراط ملزم على التيارات السياسية، وإذا كانت الدول العربية تتدخل بالفعل فى اختيار الرئيس، فهذا يدل على أننا أمام حالة تآمر على مصر بالاتفاق مع الجهات الداخلية والخارجية، أنا مع الرئيس التوافقى، لكن تلك الحالة لا تنطبق على الرئيس التوافقى. ■ كيف ذلك؟ - هناك فارق بين مرشح يتوافق عليه الشعب بمجرد إعلان ترشحه، وآخر يتم التجهيز له فى الغرف المغلقة، نعلم أن هناك ضغوطاً من القوى الخارجية على المجلس العسكرية لعدم نجاح أى مرشح بمرجعية إسلامية، وهذه الضغوط ترجمها «العسكر» فى صورة نصائح إلى الأحزاب الإسلامية للاتفاق على مرشح غير إسلامى. ■ معنى ذلك أن هناك صفقة بين العسكر والإخوان والسلفيين لدعم مرشح غير إسلامى؟ - لا أستطيع أن أسميها صفقة، إنما أعتبرها تفاوضاً أمنياً، فهناك حالة إكراه سياسى شديد يتعرض لها حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» للابتعاد عن تأييد المرشح الإسلامى، وأنا لست غاضباً منهما، رغم أخطائهما بالاستجابة لتلك الضغوط، فهناك فرق بين أن تكون منطلقاً فى أدائك وأنت فى لحظات تحرير الوطن، وبين أن تمارس سياسة فى إطار المتاح، نحن كنا نمارس المتاح من السياسة أيام السادات ومبارك، وكان يسعدنى أن يؤيدنى «النور» و«الحرية والعدالة». ■ ما حدود علاقتك بالإخوان المسلمين فى الوقت الحالى؟ - جيدة لم تتعرض إلى الاهتزاز فى أى وقت، لا توجد اتصالات معهم فى الوقت الحالى، حتى لا أسبب لهم إحراجاً، لأنى أدرك أنهم يتعرضون إلى ضغوط شديدة فى اختيار مرشح ستدعمه الجماعة وحزبها فى الانتخابات الرئاسية. ■ هل صحيح أن هجومك على المجلس العسكرى منذ أحداث محمد محمود هو سبب ابتعاد قيادات التيار السلفى عنك؟ - بالعكس علاقتى بهم ممتازة، ولم يحدث أى ابتعاد وأحداث 19 نوفمبر هى العمل الوحيد الذى نجح فى الثورة، وكان من ثماره تقديم تسليم السلطة من 2013 إلى 2012، ولا يمكن محاسبتى على العمل الثورى الوحيد الذى نجح، فأنا نزلت وقلت ليس أمام المجلس العسكرى إلا 24 ساعة ويحدد موعد تسليم السلطة، وفعلاً حدث، وعلاقتى مع التيارات الإسلامية رائعة، وستظل كذلك ولن تتأثر، رغم معرفتى بمدى الضغوط التى تمارس عليهم. ■ هل لديك معلومات مؤكدة بهذه الضغوط أم فقط اجتهادات شخصية؟ - الموضوع واضح، فكيف للجماعة الإسلامية أن تعلن دعمها لمرشح غير إسلامى، إلا إذا كانت تتعرض لضغوط شديدة من «العسكر»، بناء على ضغط يتعرض له «العسكرى» من الغرب بعدم نجاح مرشح إسلامى، فعدم تأييد الإخوان مرشحاً إسلامياً جاء فى الغرف المغلقة بكلام «يدوخ» من العسكر بأننا كنا جزءاً من الظلم الذى عاشه الشعب المصرى ونريد تسلم السلطة، وهناك ضغوط شديدة علينا من أمريكا، وساعدونى «يا إخوان ويا نور ويا وفد» من أجل ترك البلاد فى أمان. ■ يقال إن الهيئات السلفية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع مرشحى الرئاسة لمعرفة برامجهم.. ومن ثم إعلان دعم أحدهم؟ - الهيئات السلفية لم تقرر حتى الآن، هى تجتمع وتتدارس، وهناك اتصالات بينى وبينها، ونتحدث فى أشياء كثيرة ليس من بينها الرئاسة، لكننى لا يمكن أن أؤثر عليها وأطلب منها دعمى، ومعلومة أنها ستلتقى بمرشحى الرئاسة لم أكن أعرفها.. ولو حدث ذلك فهى إذن أخذت اتجاها جديداً لم أكن أعرفه من قبل. ■ هل نتائج الانتخابات البرلمانية ونجاح الإخوان والسلفيين فيها من الممكن أن تدعم فرص المرشحين الإسلاميين فى الانتخابات الرئاسية؟ - لا، الانتخابات البرلمانية بنيت على المبادئ والبرامج، لذلك اختار الشعب الاتجاه الإسلامى، إنما الانتخابات الرئاسية فيها عدد المرشحين أقل والتركيز الإعلامى عليهم أكبر، لذلك فالبعد والتقييم الشخصى سيكون لهما أثر كبير على الاختيار، وهذا لا يهمل أن الانحياز الكامل شعبياً للفكرة الإسلامية سيكون له أثر كبير، لكن لو كان المرشح الإسلامى غير كفء، وغير مُلمّ بأبعاد إدارة الدولة، فلن يختاره الشعب لمجرد أنه مسلم كما كان فى الانتخابات البرلمانية. ■ هل هناك تنسيق بينك وبين المرشحين الإسلاميين للرئاسة وهما محمد سليم العوا وعبدالمنعم أبو الفتوح؟ - كيف أجرى تنسيقا مع منافسين لى على مقعد واحد، أنت لا تقصد تنسيقاً، لكن تنازلاً، وهذا وارد لو تدخلت هيئات أو جهات إسلامية للتوفيق. ■ هل توافق على التنازل لأحد؟ - هما شخصان جديران للتنازل لهما، لكننى لم أفكر فى فكرة التنازل، ولم تطرح الفكرة فى ذهنى مطلقاً، كما أننى أرفض الاتفاقات، فلا أوافق أن أدخل اتفاقا ينص على التنازل مقابل أن أكون نائباً، ولا أوافق على أن يتنازل لى أحد ويشترط أن يكون نائباً لى، فلا يجوز أن تحل مصلحة المرشح محل مصلحة البلد، فكيف أخلى الساحة من أحد المرشحين لأختلى بها لنفسى لأكون رئيساً، هذا كلام غير كريم، ويجب على الإنسان الذى يرشح نفسه رئيساً أن يكون متجرداً من أى ضغوط أو تفريط فى حريته، ولا يجوز أن يكون أسيراً، فماذا لو اتفقت مع شخص ليكون نائبا لى ثم اكتشفت أنه غير صالح، هذا لا يمكن قبوله، وفعلها الرئيس الامريكى باراك أوباما، فبعد نجاحه فى الانتخابات عين هيلارى كلينتون التى كانت منافسة له وزيرة للخارجية. ■ الدستور أولاً.. أم الانتخابات؟ - أريد أولاً أن أوضح أن كل 24 ساعة تمر تمثل خطراً على البلد، لأنك فى ظل وضع غير مضمون من الممكن أن يشتعل البلد فى أى شىء، وتطويل الزمن هو مقامرة على مصلحة البلد، وتأمين البلد هو أخذه إلى الاستقرار، وإذا كنا نخاف من صلاحيات رئيس الجمهورية فهى معطاة بالفعل للمشير طنطاوى، وبالتالى فأنت لا تقارن بين أن تعطى الصلاحيات لشخص ولا تعطيها، أنت تقارن بين أن تعطيها لشخص منتخب لمدة شهر أو شهرين إلى أن يكتمل الدستور، وبين أن تبقيها فى يد مجلس معه السلطات الدستورية ومعه السلاح.. وشوف مصلحة البلد تقتضى غير ذلك. ■ هل ستعتمد على توقيعات 30 نائباً أم 30 الفاً من المواطنين؟ - طلبت من جميع الأحزاب دعمى، لكننى لم أتصل بشكل مباشر حول تلك التوقيعات، لأننى أفضل جمع التوقيعات الشعبية، هناك أشخاص مشكورون تحمسوا لجمع توقيعات لى، أما النواب الذين سأحصل على توقيعاتهم فليس بالضرورة من حزبى «النور» و«الحرية والعدالة»، إنما هناك نواب ليبراليون سيكون مفاجأة للجميع أن أحصل على توقيعهم. ■ هناك تصريحات جاءت على لسانك بأنك مسلم ليبرالى، فهل هناك ليبرالى مسلم وآخر غير مسلم؟ - أنا مسلم وكفى بهذا وصفاً، وتحت هذا الوصف ستجد الخيرات التى يسعى إليها الليبرالى والعلمانى والاشتراكى، موجودة فى الإسلام، لكن المفاسد التى فيها ليست موجودة فى الإسلام، الليبراليون يسمون أنفسهم ليبراليين، وهم ليسوا كذلك، هم يعتقدون أن الليبرالية هى دولة القانون والمؤسسات والدستور وتساوى المواطنين والديمقراطية.. هذه هى الليبرالية التى يقرها الإسلام، إنما الليبرالى هو الذى يتحرر من أى قيود ومنها قيود العقيدة والدين، لو بالمعنى الصحيح الإسلاميون كلهم ليبراليون، خطأ أطلق على غير اسمه المتعارف عليه فى الثقافة العالمية، ليبرالى مجرد شخص يريد مراعاة المقاييس العلمية والوطنية والدينية، هذا ليس ليبرالياً، بل مهتم بالمقاييس وأنا كذلك. ■ الدستور أولاً كان من الممكن أن نسعى إليه لو لم يكن هناك أحكام دستورية (الإعلان الدستورى).. ما رأيك؟ - ليس هناك ديكتاتور يتم خلقه فى شهر ونصف الشهر، الرئيس على ما يتعرف بالسكرتارية، يكون الدستور خلص أنا قلت هذا الكلام عصر جمعة الغضب، فى ميدان التحرير فى نقاش مع القوى السياسية. ■ هل تؤيد النظام البرلمانى أم الرئاسى؟ - أحذر كل مصرى عبر هذا اللقاء من النظام البرلمانى، لأنه خطر جداً على مصر، معناه أن اليوم الذى تشكل فيه الحكومة تلغى نصف البرلمان فوراً، لأن نصف البرلمان أصبح صاحب مصلحة فى حماية الحكومة والتستر عليها، فكيف يراقبها ويحاسبها ويسقطها، نحن فى عصر نحتاج فيه إلى رقابة ومحاسبة، لا نريد نصف أعضاء البرلمان من أصحاب مصالح تغطى على عيوب الحكومات، نريد برلماناً حراً وقوياً وغير مهزوز، والنظام البرلمانى لو تم إقراره سيُحِدث خللاً شديداً فى المجتمع المصرى، لذا يجب أن نترك البرلمان للتشريع والرقابة فقط. ■ ما موقفك إذا كنت رئيساً وأقر النظام البرلمانى؟ - إذا كان ذلك بناء على رغبة الشعب لا أعترض سألتزم بقراره، لكن البلاد فى حاجة إلى رئيس منتخب فوراً، وتأجيل الانتخابات إلى 30 يونيو معناها أن تكون ميزانية القوات المسلحة، التى قد تجاوز نصف ميزانية الدولة للعام المقبل قد وضعت، ومعناه أن محاكمة مبارك تكون انتهت، فباقى أسبوع واحد على أكثر تقدير وسيحدد موعد جلسة النطق بالحكم، وتزول العناصر الضاغطة على أشياء كثيرة من ضمنها تقديم الأدلة أثناء المحاكمة، المسألة ليس فيها عنصر الجهات التنفيذية. ■ هل هناك أخطاء فى الميزانية؟ - نعم ■ ما موقفك من محاكمة مبارك؟ - سوف أعيد محاكمة مبارك، خاصة أن مبارك ارتكب عدة جرائم، بعضها ستتم محاكمته عليها من خلال القضاء العادى، والبعض الآخر من خلال محكمة ثورية، ولابد أن تكون محاكمات عادلة على كل الأحوال. ■ ما رأيك فى تصريحات حزب الحرية والعدالة حول الخروج الأمن للمجلس العسكرى؟ - قبل أحداث 19 نوفمبر، كان الأمر سهلاً، وأنا طالبت قبل هذا التوقيت بالخروج الآمن للعسكر، لكن بعد تلك الأحداث أصبح الأمر صعباً ومعقداً جداً، ولابد له من إعداد شعبى، الحق أصبح مع أمهات الشهداء. ■ هل ترى ضرورة وجود ضمانات للمجلس العسكرى فى الدستور الجديد؟ - المؤسسة العسكرية لابد أن تعلم أنها جهة خدمة، وليست سلطة، وعندما نحولها إلى جهة سلطة سنفقد شرفنا، أنا لو عسكرى لرفضت هذا، حتى لا تتحول مصر الحديثة إلى دولة المماليك أو الأتراك التى فرض عليها القهر، وأفضل أن أنسحب من الانتخابات أشرف من الموافقة على شىء ضد كرامة المصرى، لكن علاقتى بالمؤسسة العسكرية ستكون جيدة، سأعلى من شأنها، لأنهم سيعملون فى العسكرية فقط، المؤسسة العسكرية فى مصر ظلمت عبر سنوات طويلة، طوال ال60 عاماً الماضية، فمن برنامجى رفع الظلم عنها، وأن يكون لها رأى قبل إصدار أى أمر يخص المجلس العسكرى. ■ ما رأيك فى المعونة الأمريكية.. والحملات التى تنادى بمقاطعتها؟ - أمريكا هى التى أطلقت على الأموال التى تمنحها إلى مصر هذا الاسم «معونة»، رغم أن هذه التسمية لا تعبر عن حقيقة هذه الأموال، فأمريكا لا تدفع أموالاً بأهداف تحقق لها مصلحة حقيقية من ورائها، فمصر إذا رفضت تسلم تلك المعونة، فإن أمريكا هى التى ستتعرض لأزمة فى منطقة الشرق الأوسط، لأنها تدفع المعونة من أجل المحافظة على تواجد إسرائيل فى المنطقة (فلو رجالة يوقفوها.( ■ هل ترتبط معونة أمريكا بمعاهدة كامب ديفيد؟ - أنا لا أستطيع أن أقول ذلك، لأن معاهدة كامب ديفيد لا أحد منا يعرف بنودها حتى الآن، فالمعلن لدينا حتى الآن معاهدة السلام، وهذا أيضاً إهدار لكرامة الشعب المصرى، فالقضية الآن أصبحت قضية مبادئ، خاصة أن مصر هى الأقوى إقليمياً، ولا نريد أن تتحكم أى دولة فى قراراتنا، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، عموماً نجاحى فى الانتخابات سيغير أشياء كثيرة، وسيحدد أيضاً من الرئيس الأمريكى فى الانتخابات القادمة. ■ كيف ذلك؟ - إسرائيل لديها خطة فى حالة نجاح مرشح إسلامى، وخطة أخرى إذا تولى البلاد شخص آخر، فكل منهم له حسابات، فإذا توليت الرئاسة ستجد إسرائيل استمرار «أوباما» فى الحكم أنسب طريق للتعامل مع الرئيس الإسلامى، أما فى حالة نجاح مرشح آخر سيسقط «أوباما» وسيتولى رئاسة أمريكا شخص آخر، وتلك المعلومات حصلت عليها أثناء رحلتى إلى أمريكا فى الفترة الماضية. ■ يتردد أنك ستلغى السياحة الشاطئية كما ظهر ذلك فى برنامج حزب النور؟ - بالعكس لدى برنامج تفصيلى بدراسات جدوى يجعل دخل السياحة 8 أضعاف الدخل السابق، يركز على تنمية وتطوير سياحة الشواطئ والآثار، بالإضافة لإحياء أنواع أخرى من السياحة مثل سياحة المهرجانات، والقرى السياحية ذات الطراز الخاص، وكذلك السياحة العلاجية (مستشفيات عالمية ومنتديات علاجية)، مع وضع خطط تمنع تحكم دول أوروبا وأمريكا فى تدفق السياحة على مصر، والتى تهدد العاملين فى السياحة فى كثير من الأوقات بالبطالة. ■ هل يتم السماح للسائح بشرب الخمر؟ - لن أسمح له بشرب الخمر فى الأماكن العامة، وسأقوم بتطبيق القانون على المخالف ومحاسبته ويجب على أجهزة الدولة صياغة الضوابط التى تجعل السائح يحترم المجتمع وأعرافه والتى ليس فيها إهانة له، بل تجعله هو من يسعى للتعرف على شعب مصر عن قرب بأخلاقه الرفيعة، وإذا كانت الدولة ستمنعه من شىء فى بعض الأماكن فهى ستوفر له البديل، أما فى الأماكن الخاصة مثل المنازل والفنادق والشواطئ الخاصة فيسمح للسياح بتناولها، كما سأقوم بإصدار القوانين التى تحظر ارتداء المايوهات فى الأماكن العامة وتقديم المخالفين للمساءلة، لأنهم بذلك صادموا أخلاقيات المجتمع التى تنبثق من الشريعة الإسلامية. ■ تصريحاتك هذه قد تخسرك أصوات العاملين بالسياحة؟ - بالعكس، أطمئن كل من يعمل فى السياحة، وعلى كل المستويات، ألا يقلق أو يخاف على مصدر دخله فالقرارات لن تكون عبثية أو عاجلة، إلا بعد دراسات عميقة ومتأنية وتخطيط لآليات التنفيذ ومراحلها. ■ هل أنت مع استمرار المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالى؟ - لا، لأنها مبهمة ويجب أن تعدل، أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وأن يكون للديانات الأخرى الحق الكامل فى إعمال شرائعها. ■ معنى كلامك أنك تنادى بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية؟ - الشريعة الإسلامية ليست فكراً شخصياً، هى مطلب المسيحى قبل المسلم، الشريعة لا يجب إسنادها إلى مرشح، فهى قضية شعب، والمسيحى قبل المسلم يحرم الخمر والزنى والربا، فلا يوجد شخص يقول أنا أرفض الشريعة، وإن وجد لا يقولها علانية.
