وقف عدد من قضاة الإسكندرية بصمت علي سلالم ناديهم بمنطقة بولكي، تنديدا بما وصفوه "التدخل في شئون العدالة" فيما عرف بقضية التمويل الأجنبي. طالب قضاة الإسكندرية، وزير العدل بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في بلاغهم المقدم بتاريخ 3 مارس الجاري، فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي وما أحاط بها من ملابسات أثارت شبهات حول تدخل في شئون العدالة. وقال القضاة المتظاهرون أن مطالبهم تأتي حتي لا يكون أحد بمنأي عن المسائلة أيا كان منصبه خاصة وأن الحدث غير مسبوق في جسامته وهو ما يستوجب المسارعة في التحقيق. وشدد القضاة علي أهمية المسارعة في إصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الإستقلال الكامل للقضاء، وأشاروا إلي أن ما أعلنه مجلس القضاء الأعلي من التصدي لهذه الواقعة وإجراء تحقيق فيها لا يعفي وزير العدل من البدء في الإجراءات التأديبية، لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم.