وقفة احتجاجية لقضاة الإسكندرية تطالب بالإسراع فى قانون السلطة القضائية والتحقيق فى واقعة "التمويل الأجنبى"

فى تصعيد جديد لقضية "التمويل الأجنبى" نظم ظهر اليوم العشرات من القضاة وقفة إحتجاجية صامتة بنادى قضاة الإسكندرية- أستمرت دقائق- شارك فيها المستشار أحمد مكى- حيث أصدر القضاة المحتجون بيانا صحفيا تلاه المستشار محمود أبو شوشة رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية وعضو مجلس إدارة النادى الأسبق.
جاء فيه :" إستكمالا لما بدأه القضاة من أجراءات فيما يتعلق بما سمى إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى وما أحاط بها من ملابسات أثارت شبهات حول حدوث تدخل فى شئون العدالة، مما حدا بالقضاة إلى تقديم بلاغ لوزير العدل بتاريخ 3 مارس الجارى لإعمال المادة 99 من قانون السلطة القضائية بندب قاض للتحقيق فى الوقائع".
ورغم أن الحدث غير مسبوق فى جسامته ومع تقدير القضاة لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى من التصدى بإجراء تحقيق فى الواقعة وهو ما نعتز به، ونثق فيه ونتطلع إلى نتائجه، إلا أن ذلك لايعفى وزير العدل من البدء فى التحقيقات التأديبية، وهو مايؤكد الحاجة الماسة للإسراع فى تعديل قانون السلطة القضائية لتكون إدارة شئون العدالة بيد القضاة وحدهم- حسب قوله
وأعلن "أبو شوشة" تمسك القضاة حاليا بإتخاذ وزير العدل التحقيق فى بلاغهم حتى لايكون أحدا بمنأى عن المسألة أيا ما كان منصبه، مع وجوب المسارعة فى أصدار تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الإستقلال الكامل للقضاء المصرى.