المصريون في الخارج يقترحون خططًا لإنقاذ اقتصاد مصر

بادر مصريون مقيمون في الخارج بطرح مبادرات وحلول لإنقاذ الاقتصاد المصري في ظل تهديد الولايات المتحدة بقطع المعونات المخصصة لمصر، وناقشت 'الأسبوع' عدد من أصحاب الجاليات المصرية في ألمانيا وأمريكا والإمارات.. سألناهم عن نظرتهم للمعونة الأمريكية وعن مقترحاتهم للنهوض بالاقتصاد المصري.. فتحوا لنا قلوبهم، ونقلوا أمنياتهم وما يرونه من أفكار.
المفكر والكاتب الصحفي محمد عبد الحكم دياب 'وأحد الرواد الذين عادوا من المنفي مع بزوغ شمس الثورة' يري أننا يمكننا بسهولة الاستغناء عن المعونة الأمريكية والبدء فورًا في التنمية الحقيقية وليس الاستثمار فقط مؤكدًا أن التنمية هي الحل المطلوب في المرحلة الحالية أنها توظف كل موارد الدولة بشكل صحيح وإذا حدث ذلك ستكون مصر هي الدولة التي تقدم المعونة لغيرها من الدول وليس العكس، وهو أمر ليس غريبا 'بحسب دياب' حيث كنا في عهد سابق نعطي معونات لدول أخري في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا عن طريق الموارد التي تتوافر لدينا والتي تم إهدارها في العهد البائد.
دياب يري ضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بقضية التنمية الشاملة في إطارها الاقتصادي والثقافي والتعليمي وان تكون لدينا مشروعات محددة بمدد زمنية، وان تتدخل الدولة في قضية التنمية حتي نضمن التنفيذ.
هالة حسين 'مسئول إعلامي بشركه سويسرية، تقيم في فانكوفر بكندا' تري ان الأفضل هو التخلي عن المعونة الأمريكية لأنها تفرض علينا تبعية لأمريكا في التقنية العسكرية لمعداتنا.
وتؤكد ان الجزء المالي من المعونة يمكن تعويضه من خلال استثمارات الجيش المدنية المتعددة التي يمكن إشراك المدنيين فيها عمالاً وموظفين كلما أمكن للمساهمة في حل أزمة البطالة التي أشتدت في العام الأخير.
وبشكل عام فالبدائل كثيرة، وأغلب المصريين بداية من ذوي القدرات المادية المتواضعة في غاية الحماس للمشاركة فيها بشرط ان يقوم علي إدارة هذه المشروعات أشخاص لهم مصداقية لدي الشعب المصري أو في الجمعيات الأهلية الصغيرة التي تساعد المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا ويتمتع القائمون عليها بالثقة حتي يقبل الناس علي المساهمة فيها.
وتطرح هالة مثالاً بما يحدث في كندا 'حيث تعيش' فعندما يريد شخص إقامة مشروعه الخاص يمكنه التوجه لإحدي المؤسسات غير الربحية المتخصصة في هذا المجال والمنتشرة بكل مكان فتدرس معه المشرع وتوفر له مستشارًا يظل معه حتي يتم تأسيس المشروع و يوفر له برنامجًا تدريبيًا في مبادئ الاقتصاد بدون تكلفة بل تتحمله الدولة.
وتشير مروة صبري 'صحفية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية' إلي أن الاستغناء عن المعونة الأمريكية لن يضر مصر بقدر ما يضر الولايات المتحدة. وتضيف: المعونة تمكن أمريكا من إسباغ نفوذها وإملاء شروطها. كما أن هذه المعونة أحد بنود اتفاقية السلام التي تحرص الولايات المتحدة أشد الحرص علي استمرارها حفاظًا علي مصالح حليفتها المعروفة ب 'إسرائيل'.
وتؤكد مروة أن المشكلة ليست في صعوبة الاستغناء عن المعونة الأمريكية ولا في قلة الأفكار البديلة لكن في التخبط والتشرذم والتخوين. وأن الشعب المصري في حاجة إلي التوحد وتفعيل دولة القانون والالتفاف حول القضايا المشتركة بدلاً من إهدار الطاقات في القضايا الفرعية الخلافية.
وتقول إنجي سلامة 'مقيمة في ألمانيا': إنها من مؤيدي الاستغناء عن تلك المعونة الأمريكية المشروطة خصوصًا أن هناك بدائل دولية أخري أمامنا أهمها ان مصر عليها ان تتقدم بطلب رسمي لاسترداد أموال النظام السابق التي تقدر بالمليارات وان يتم التوقف عن إهدار المال العام المتعمد والشيء الآخر الذي تطرحه إنجي هو التوحد علي هدف و علي مشروع قومي عام مثل دعم 'الخزانة المصرية' علي ان يوضع هذا المال المخصص لدعم الخزانة المصرية في صندوق تشرف عليه لجنة من مجلس الشعب..
مروة البديوي 'مقيمة بالسعودية' تؤكد ضرورة الاستغناء عن كل أشكال المعونات وأن تكون لدينا استقلالية في اتخاذ القرارات والبدائل التي تتطلب وجود ضمير جمعي يعمل لصالح الوطن والتعامل مع الموارد المتاحة بشكل احترافي وتري أن ثروات مصر تغنينا عن أي معونة.
ثروات مصر أغني
أشرف نسيم.. مسئول إعلامي بإحدي الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة يري ان الاستغناء عن المعونة الأمريكية غير مؤثر ماديًا، فميزانية مصر وديونها وثرواتها المنهوبة والكامنة أكبر بكثير جدًا من مبلغ المعونة. ويري اننا نحتاج الآن للخروج سياسيًا وعسكريًا من تبعية أمريكا وليس الاستغناء عن المعونة الأمريكية، وهو ما يستلزم اقتصادًا وطنًيا قويًا وقد يستغرق هذا علي الأقل 10 سنوات من العمل الجاد في بيئة ديموقراطية تحت قيادة وطنية محترمة.
أما أحمد المنشاوي 'صاحب شركة للدعاية بألمانيا' فيري ان المعونة بعيدة كل البعد عن الاقتصاد المصري وما تريدونه من بدائل هو في واقع الأمر حلول واجبة من إعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد المصري ودفع القطاعات الإنتاجية التي اندثرت علي حساب ارتفاع قطاع الخدمات في العشر سنوات الأخيرة مع ضرورة الاعتناء بمثلث الصحة والتعليم والزراعة وضرورة إشراك المصريين في الخارج في هذه المشروعات والتعامل معها بمنطق الهدف الوطني.