أصدرت الحكومة الإماراتية، قراراً عاجلاً بشأن المستثمرين السعوديين، شمل "إعفاء المستثمر السعودي الراغب في الاستثمار داخل الإمارات من أي رسوم"، وأنه ستتم معاملة المستثمر السعودي مثل نظيره الإماراتي تماما، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية. وشهد فندق "قصر الإمارات" في العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت شعار "معا وأبدا"، بمشاركة أكثر من 120 مسئولا من قطاعات حكومية وعدد من رجال الأعمال في البلدين، وذلك في إطار مخرجات اتفاق خلوة العزم بين الدولتين. ويهدف الملتقى، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إلى تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. وحسب تقارير الإعلام الإماراتي، تأتي الإمارات، في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم تغطي 16 قطاعًا من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وهي المقاولات والعقارات، إضافة إلى أن هناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.