مرصد الإسلاموفوبيا يحذر من التضييق على مسلمي فرنسا في أعقاب هجوم " الشانزليزيه"

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصريةالعملية الإرهابية الغادرة التي نفذها عنصر تابع لتنظيم"داعش" الإرهابي بإطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس في جادة الشانزليزيه بفرنسا وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى منفذالهجوم.
وقال المرصد إن العمل الإرهابي الخسيس يأتي قبيليام قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية التي سينظم الدور الأول منها الأحد المقبل، الأمر الذي من شانه أنيؤثر على السلوك التصويتي للناخبين الفرنسييين فيظل استغلال أحزاب اليمين المتطرف هناك لحالةالخوف من الإسلام وتوظيفها للعمليات الإرهابية التي تحدث في فرنسا وخارجها للتحذير من الإسلام والمسلمين وتقديم تعهدات انتخابية بحماية الفرنسيين من خطر الإرهاب الذي استشرى في أنحاء أوروبابأكملها.
وقال المرصد إن هذه الأعمال الإرهابية تدفع الحكومات وصناع القرار في الغرب بشكل عام إلى تبني سياسات متشددة على المسلمين ووضع بعض الضوابط التي تحد من حرية مسلمي فرنسا في ممارسةشعائرهم الدينية وذلك كرد فعل على تلك الأعمال الإرهابية، ونتيجة الضغوط التي تمارس على الحكومات وصناع القرار من جانب أحزاب اليمين المتطرف واتهامهم بتساهلهم مع ما يسمى بال"الخطرالإسلامي" والتفريط في حماية المجتمع من هجمات المتطرفين، ما يدفع العديد من صناع القرار في الغرب إلى تبني سياسات وبرامج أكثر ميلا نحو اليمين المتطرف، وأكثر تشددا مع قضايا المسلمين ومشكلاتهم.
وحذر المرصد من إقدام السلطات الفرنسية على أتخاذإجراءات ومواقف من شأنها التضييق على مسلمي فرنسا أو تحميلهم مسئولية الهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصر إرهابي تابع لتنظيم "داعش"، لما لتلك الإجراءات والمواقف المتعجلة من ترسيخ شعور الاغتراب لدى مسلمي فرنسا عن مجتمعهم، وأن المسئولين وصناع القرار يقفون مواقف معادية لمعتقداتهم ومقدساتهم،وهو ما تتلقفه دعاية التنظيمات الإرهابية لتوظف كامل في تجنيد أعضاء جديدة ودفعها لتنفيذأعمال إرهابية انتقاما مما تنشره تلك التنظيمات من عداء صليبي للإسلام والمسلمين.
وأكد المرصد أن مسلمي فرنسا جزء أصيل من معالجةالتطرف والإرهاب، ويجب أن يكون لهم الدور الأكبر والمساحة الأوسع في التصدي للإرهاب ولفظه والتأكيدأن مسلمي فرنسا كغيرهم من المواطنين الفرنسيين يحظون بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلهاالدستور والقانون الفرنسي لكافة المواطنين على السواء.