حرب باردة تشهدها نقابة المحامين، ربما تكون نهايتها الفاصلة قريبا للإطاحة بنقيب المحامين ومجلسه من النقابة، عبر مدافع سحب الثقة منه ومن مجلسه.تزايدت الحرب بين عاشور ومعارضية ولم تتوقف تلك الحرب من الجانبين. الأزمة النقابية تزداد تعقيدا ،هذه هي حقيقة الاوضاع المؤسفة التي استيقظنا عليها بعد كل هذه السنوات العجاف من تدهور أوضاع مهنتنا العريقة لنكتشف حربا باردة تدور في رحاب النقابة العامة لمحامين مصر، هدمت ودمرت وأعاقت وغيبت الدور الرئيسي للنقابة تجاه قضايا المحامين واتجاه المجتمع. حيث تم إصدار بيان ل«المحامون الاحرار» الجبهة المعارضة لسياسة النقيب ومجلسه حذرت خلالها من أن النقابة تسير بخطى سريعة نحو الانهيار مع انتشار حالة الشللية والمحسوبية وغابت الضوابط والقواعد المنظمة للأمور المحامين، وغاب العدل عن رعاية شئونهم بالاضافة للقرارت التعسفية الاخيرة التي تصدر كل يوم عن مجلس النقابة. وصرحت الجبهة المعارضة عن أسباب مطالبتها برحيل عاشور، ومنها وجود عدة مخالفات ارتكبها النقيب العام، وعلى رأسها وقائع إهدار أموال النقابة العامة، وتكريس الانقسام بين جموع المحامين، والهروب من وعوده الانتخابية،علي حد قولهم. حركة المحامون الاحرار لانقاذ المحاماه وزملائهم الغير مشتغلين من ظلم وتعسف القرارت النقابية الاخيرة، تحدثت عن أن مطالبها بسحب الثقة من سامح عاشور، تستند إلى نقاط جوهرية أجمع عليها كل المعارضين لسياسة النقابة بالقيام بمهامها النقابية وهي: «أن عاشور لم يف بوعوده التي أعلنها في برنامجه الانتخابى مع عمده تفتيت وحدة المحامين، فضلا عن وجود بعض النزاعات بين أعضاء النقابة والانتقاص من حق المحامين في العلاج والمعاش وخدمات اخري كثيرة مع فتح باب الفساد داخل النقابة العامة التي كشفت عنها اجهزة سيادية في الفترة الاخيرة بالاضافة عرض ميزانية النقابة والطعون المقدمة مؤخرا ضد القرارت التعسفية الاخيرة الخاصة بتجديد الاشتركات ،فضلا عن الدعاوي المقامة ضد فساد النقابة. ومن هنا أتحدث كمحامية نقابية حرة منحناهم ثقتنا وعلقنا عليهم احلامنا و آمالنا وطموحاتنا وحملناهم أمانة تحسين أوضاعنا.ولكن اصبحت الحرب داخل نقابة المحامين حرب حزبية أكثر من كونها شخصية بين مؤيدون ومعارضون لنقيب المحامين ومجلسه الموقر،نحن المحامون من دفعنا ثمن هذة الحرب الباردة سنوات من الانتهاكات والتجاوزات والاهانات والتدني والتدهور حتى اصبحنا نفقد الأمل بأننا سيأتي يوما نصل إلى ما وصل إليه أساتذتنا شيوخ العدالة والقانون. السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين أين سندكم القانوني ؟!من أين جئتم بمثل هذه القرارت التعسفية والسياسة الظالمة؟!هل لديكم قانون اخر غير الذي نعرفه كمحامين ؟ !إلى متى ستظلون سائرين في هذا الطريق المظلم ؟! إلى متي ستتمادوا في ظلمكم لنا..؟! ألم تعلموا أنكم لو استمريتم في هذا الطريق المظلم ، ستشربوا من نفس الكأس، وتتذوقوا نفس المرارة التي أذقتموها لغيركم من زملائكم المحامين..؟!ألم تعلموا أنه مهما تماديتم في ظلمكم ، ومهما افتريتم، لابد لكم من السقوط المشين وستذبحوا أنفسكم كما ذبحتم غيركم دون وجه حق ؟!ألم تعلموا أن من ظلم غيره ،أصابه الله في صحته وماله وكل ما يتمني ..؟!فإلي متي ستظلوا تمارسون هوايتكم في الظلم ؟! ولكنني اقول كلمة حق ،العيب ليس فيمن قمنا باختياره نقيبا لنا ،العيب فينا نحن المحامون الصامتون تجاه مشاكلنا وقضايانا حتى اصبح الكثير منا يعتقد أن جتي تجديد كارنيهات العضوية فضلا تفضلت به النقابة علينا لا حقا لنا وانه دينا علينا يجب رده كما تريد ، بل يوجد فينا من يدافع عن تقصير النقابة بدورها اتجاه المحاماه و المحامين بمبررات وأعذار تفوح منها رائحة الحزبية والصداقات الشخصية على حساب مصالحنا المهنية و الجماعية . العيب فينا أيها الزملاء الافاضل والزميلات الفضليات ، لماذا وصل بنا الحال الي الفرقة والشتات؟! لمصلحة من؟! لمصلحة من كل ما يحدث ؟!تروا زملائكم تنتهك حقوقهم وأنتم صامتون متفرجون واخرون يعتدي عليهم ولا تحركوا ساكنا!! " هنا على أنفسنا فهانت علينا نقابتنا وكل من حولنا , والله المستعان ". ومن أجل الوصول لحلول وافاق وامال نحن" المحامون الاحرار"ينبغي ضرورة طرح سؤال بديهي : أي نقابة نريد ؟! باختصار نريد نقابة تحترم ضوابطها وتلتزم بمبادئ النقابة طبقا لقانون المحاماه والدستور والمصلحة العامة والتأكيد من خلال الأجهزة التنفيذية والتقريرية على احترام ضوابط ومبادئ النقابة كمدخل لتحويل النقابة إلى إطار مناضل وليس إطارا للمساومة وتحقيق مصالح خاصة. إن السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه الان هو : كيف يمكن نقل نضالنا النقابي من مربع المقاومة والدفاع إلى مربع تحقيق المكتسبات ؟!كيف يمكن تحويل النقابة إلى فضاء واسع لاحتضان كل المحامين؟!كيف يتم تحقيق أمالنا وطموحاتنا نحن المحامون الاحرار في نقابتنا العريقة؟! الأزمة النقابية تزداد تعقيدا فهل ستنفرج أم تنفجر ؟!!