لا لمذبحة المحامين ....يانقابة المحامين

قرارات تعسفية جديدة تصدر من مجلس النقابة العامة للمحامين لا نجد لها مسمي غير أنها "مذبحة المحامين "،وتتجدد الأزمة لتعود أجواءها تتكون من جديد علي أثر إصرار نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة في إتخاذ قرارات تعسفية ضد المحامين، والتي تمثلت مؤخرا بشأن الاشتراك السنوي والعلاج وتعديل القيد العام 2017
من وراء مذبحة المحامين ؟!وما وراءها؟!وأين تذهب أموال الغير متوافر شروط التجديد فيهم حسب القرارت الاخيرة لمجلس النقابة، فظل تعسف النقابه باثر رجعى والذى يخالف القانون وليس له سند قانوني؟أسئلة كثيرة نريد الرد عليها من مجلس النقابة العامة للمحامين
نحن نريد تنقيه الجدول ولكن ليس بذبح المحامين يانقابة المحامين بسكينه بارده دون سابقة انذار،نريد تنقية الجداول ممن أساءوا استغلال المهنة ،ممن يزاولون اكثر من وظيفة في آن واحد ،ممن خالفوا قانون المحاماه ، وليس بمثل هذه القررات التعسفية التي ليس لها مبرر حقيقي ولا سند قانوني ،وباطلة ومخالفة للدستور،تلك الأزمة التي وصل الأمر فيها إلى منتهاه في التعنت الصريح مع السادة المحامين، بإتخاذ إجراءات تعسفية، متمثلة في الشطب والفصل .
السيد النقيب الاستاذ سامح عاشور أعضاء مجلس النقابة الموقر من كثرة ما سمعنا عنكم تمنينا أن يتغير واقع مهنة المحاماه في مصر الي الأفضل.ولكن للاسف صدر من مجلسكم مؤخرا قرارا تعسفيا ضد مصلحة الغالبية العظمي من المحامين بشان الاشتراك والعلاج وتعديل القيد لعام 2017 .و هذا القرار مخالف لنصوص قانون المحاماة فى المواد 167،142،63،13وكذلك فتوى مجلس الدولة رقم 1084 الصادرة بتاريخ 1969/12/13فقد أجمعت النصوص سالفة الذكر على أن القيد فى النقابة العامة للمحامين ليس من شروطه ممارسة العمل فالقيد سابق على الاشتغال والممارسة بل أن القيد بالنقابة هو الشرط الوحيد للاشتغال والعكس غير صحيح ويبدأ القيد منذ حلف اليمين وقد يمارس المحامى المقيد فعلا اعمال المحاماة سواء بالوكالة عن الغير دون فتح مكتب خاص به أو يقتصر على تحرير العقود أو ترجمتها أو كتابة المذكرات أو يعمل لدى الغير بمرتب أو مكافأة وعليه يجب التفرقة بين حالتين :
اولا:الاشتراك يتم بدون كل هذه الاشتراطات
ثانيا:العلاج:وهو خدمة تستطيع النقابة الحد من المشتركين فيها بوضع ما تشاء من القيود والاشتراطات
لذلك ينبغى اعادة بحث الامر فى ضوء قانون المحاماة وهو القول الفصل بين المحامين ونقابتهم
السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين أين سندكم القانوني ؟!من أين جئتم بمثل هذه القرارت التعسفية ؟!هل لديكم قانون اخر غير الذي نعرفه كمحامين ؟ !إلى متى ستظلون سائرين في هذا الطريق المظلم ؟! إلى متي ستتمادوا في ظلمكم لنا..؟! ألم تعلموا أنكم لو استمريتم في هذا الطريق المظلم ، ستشربوا من نفس الكأس، وتتذوقوا نفس المرارة التي أذقتموها لغيركم من الزملاء المحامين..؟!ألم تعلموا أنه مهما تماديتم في ظلمكم ، ومهما افتريتم، لابد لك من السقوط المشين وستذبحوا أنفسكم كما ذبحتم غيركم دون وجه حق ؟!ألم تعلم أن من ظلم غيره ،أصابه الله في صحته وماله وكل ما يتمني ..؟!فإلي متي ستظلوا تمارسون هوايتكم في الظلم ، وإلي متي ستتمتعوا بظلمكم للعباد ؟!انني اخاطب ضميركم الحي يامجلس يانقابة المحامين
ما راي سيادتكم نعمل حصر لدعاوى صحة ونفاذ عقد البيع ونري المحامين التابعين لسيادتكم هل يسجلون قيمة المبيع صحيحة في العقود أم يقللوا من القيمة من أجل الرسوم ؟!!
نتفق معك على تنقية الجداول ولكن طالما هى تعجيز ،نطالب سيادتكم بان يقدم المحامى المشتغل عقود تعاقده مع الموكلين موضح بها قيمة الاتعاب وقيمة الاستشارات حتي نري كم التهرب الضريبى الذى يحدث من السادة المحترمين الذين يدعمون مثل هذة القرارت التعسفيه ،اليس هذا هو المعمول به في كافة انحاء العالم ، إليّ الآن عرضنا جزءا بسيطا من الظلم الذي يمر به المحامون، لا تجعلنا نزيد كفاكم سيادة النقيب.
تاتون بنصوص قانون المحاماة وتحورونها كيفما تشاؤون، قرارات مجلسكم الموقر فيما يتعلق بتجديد الاشتراك قرارات باطلة ومخالفة للدستور والقانون ولا يوجد فارس من فرسان العدالة تناقشنا معه واتى بحكم محكمة واحد ولا بنص دستورى واحد يعطى الحق في مثل هذة القرارات الظالمة.
تم تجديد الثقة في نقيب المحامين يوم 17 / 7 / 2016 بنسبة 2 % تقريبا ،تم التصديق علي ميزانية نقابة المحامين يوم 23 /10 /2016 بنسبة 1 / % تقريبا
وبناءا على ذلك أحب أن أسال أستاذ سامح عاشور والأساتذة أعضاء مجلس النقابة الموقر هل هذة النسب مرضية لكم ؟! هل انشغال المحامين وعدم الاهتمام بتحديد مصيرهم شىء طبيعى بالنسبة لحضراتكم ؟!ماذافعلتم لتحسين حال المحاماة والمحامين في مصر منذ توليكم منصبكم بالنقابة؟!
طبعا سيكون الرد نحن ننقى الجداول وطبعا هذا غير حقيقي ولكن السبب الحقيقي لسوء حالة المحاماة و المحامين في مصر انتم أعضاء مجلس النقابة لان المشاكل الموجودة الان عرض وليست المرض الحقيقى ، اكرر عليكم عالجوا السبب الحقيقى للمشاكل ولا تعالجوا العرض لان المرض سيستمر ،عالجوا مشاكل المحامين غير المشتغلين ،ولاتعدموهم ،تخدعون المحامين المشتغلين بحجة تنقية الجداول من غير المشتغلين من اجل حقوق المشتغلين و فى الحقيقة تجردون النقابة من المحامين.تخدعوننا بأن العمل شرط للقيد بالجدول و الحقيقة هى ان القيد فى الجدول شرط للعمل.
سيادة النقيب أعضاء مجلس النقابة يبقي لدي مجموعة من الأسئلة وانتظر الاجابة عليها.. لماذا لم يعلن قبل الانتخابات ان من له حق الانتخاب هو المحامى الممارس فقط ؟! لماذا وضعت شروط التوكيلات وصحف الدعاوى ومحاضر الجلسات عند الانتخابات ؟! لماذا أعطتيتم الحق لكل محامى غير ممارس فى اختيار النقيب وعلى أى أساس ؟! لماذا لم تعلن النقابة عن تنقيه الجدول قبل سحب الثقه الذى تم ؟! هل ينفع تاخدوت غير الممارس لحم وبعد المصلحه ترميه عظم
كانت قناعتي أنه لابد وأن يكون نقيب المحامين من حواري وأزقه نقابة المحامين، ليكون على دراية تامه بحالها الصعب ووضعها المتفاقم، وما زلت على هذا الرأي .تذكروا دائما أنكم في منصبكم هذا لتسعوا لخدمة زملاء مهنتكم الذين هم بلا أي سند خلفهم ،لا يشعرون أن خلفهم نقابة تحميهم أو تساعدهم ، ولا نقيب يعمل لشئونهم.
لا للتعجيز لا لمنع حقوقنا يانقابة المحامين ،لسنا مندوبي مييعات نعامل بالقطعة للاستمرار بالعمل ولا الهدف من عملنا جلب اموال للنقابة.الحكم بيننا و بينكم برنت التأمينات للدلالة على عدم الجمع بمهنة اخرى و صحيفة الحالة الجنائية للدلالة على عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
انا محامى ومحامية حرة حرة حرة حرة حرة ،انا لا احد يقول لي أعمل أم لا؟ ،انا لا احد رقيب على عملى سوى ضميرى .
وإذ نحذركم سيادتكم من تأثير ذلك على بيئة العمل القانوني، نؤكد لكم أننا لن ندفن رءوسنا في الرمال حيال تلك الإجراءات والقرارات التعسفية تجاه كل الزملاء والزميلات، القرارات التي تفتقد لكل القواعد والمعايير واللوائح والقوانين النقابية، بل ومبادئ الزمالة والأعراف.ونؤكد على ضرورة الرجوع عن هذه القرارات التعسفية التي تؤجج حالة من الغضب بين كل المحامين مشتغل وغير مشتغل ، ما يؤدي إلى طريق قد لا يحمد عقباه.ويرفض محامو مصر الشرفاء التنكيل بزملائهم، وينتظر المحامون تراجع مجلس النقابة عن قراره، وليس بالتنازل عن بعض القررات ،لان ذلك سيخلق الفرقة بين الزملاء المحامين ،خاصة أنه مثل هذة القرارت التعسفية لا تستند إلى أية معايير مهنية أو قانونية.
هذة معركة كل محام مهني يسعى إلى الارتقاء بمهنته.هي معركة كل نقابي يسعى إلى الإصلاح النقابي وعودة نقابة المحامين لدورها الريادي ، هي معركتنا جميعا ،نقابه المحامين لنا وطن فإنتبهوا ان يعيش المحامون فى هذا الوطن غرباء .افقرتوها وأضعفتوها وأفلستوها.