أكدت نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة، أنها ستسعى بكل السبل إلى تطبيق القانون، ولن تتراجع عمايحقق المصلحة العامة لجموع المحامين، وأنها لن تتراجع عن المضي قدما، في إصدار تراخيص مزاولة المهنة.. لاسيما أن الترخيص به الكثير من المميزات، والتي من أهمها، تنقية الجداول من غير المشتغلين والممارسين غير الشرعيين لمهنة المحاماة، والذين يمارسونها بالفعل. أضافت النقابة أن تنقية الجداول ستعود بالإيجاب على الممارسين الحقيقيين للمهنة، وستعمل على رفع معاشاتهم وتميز الخدمات التي تقدمها النقابة لهم، وإعادة صياغة مشروع العلاج. جاء ذلك رداً علي الدعوى الجديدة، التي أقامها أحد المحامين اليوم، ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيب المحامين، و10 من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، الخاص بترخيص مزاولة مهنة المحاماة.. تطبيقاً للمادة 46 مكرر، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الخاص بصدور القانون رقم 197 لسنة 2008، فيما يتعلق بالمادة السالفة الذكر. أشار المحامي في دعواه إلى أن مهنة المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتحقيق سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأنه ليس من حق النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بأكمله إجبار المحامين على الترخيص.