أمين "المحامين": رافضو تراخيص المهنة لا يمارسون المحاماة

رداً على اعتصام جبهة الدفاع عن استقلال النقابة..

رداً على الاعتصام الذى نظمته اليوم جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين واتهامها للنقيب وأعضاء المجلس بعدم تنفيذ حكم القضاء فيما يتعلق بتراخيص مزاولة المهنة، أكد حسين الجمال الأمين العام للنقابة، أن المجلس نفذ حكم القضاء الإدارى فيما يتعلق بترخيص مزاولة المهنة، مضيفاً أنه تمت دعوة المجلس لاتخاذ قرار بشأن إصدار قرار جديد طبقًا للقانون.
وأوضح الجمال، فى بيان له، أنه بعد اكتمال النصاب القانونى للمجلس قاموا بإصدار القرار تفعيلاً لنص المادة 46 من قانون المحاماة الجديد رقم 197 لسنة 2008، معتبراً أن من يتحدون هذا القرار لا يريدون الخير للنقابة أو أنهم غير ممارسين لمهنة المحاماة، ومدفوعين من خصوم انتخابية، فضلاً عن أن الترخيص يصدر لمرة واحدة فقط وبإجراءات تتسم بالسهولة واليسر.
وأوضح محمود جلال مدير إدارة تراخيص مزاولة المهنة بالنقابة العامة، أن عدد الذين قاموا باستخراج التراخيص حتى الآن بلغ 25 ألفًا و700 محامٍ، مضيفا أنهم يتزايدون يومًا بعد يومٍ، مشيرًا إلى أن الترخيص جزء من مشروع تنقية الجداول .
أضاف جلال، أن إجراء الترخيص سهل للغاية ولا توجد أى عقبات تحول دون استخراجه، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة، هى عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو إيصال تليفون أو أى شىء يثبت وجود مكتب، كدليل على وجود المحامى فى مكان الممارسة أو أى توكيلات على عنوان مُمَارس المهنة، مؤكدًا أن استخراج الترخيص سهل للغاية ولا يستغرق بضع دقائق فى تقديم الأوراق وأيضًا فى تسلُّمها.
وأضاف، أن الإقبال على الترخيص يزداد يومًا بعد يوم موضحًا أنه يأتى تنفيذًا لقانون المحاماة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن من يعارضون إصداره لا يعملون بمهنة المحاماة ويريدون الاستفادة من هذه المميزات التى تمنحها النقابة كالمعاشات والعلاج وغيره وهو ما يؤثر على المحامين الذين يمارسون المهنة فعليًا، موضحًا أن التراخيص ستضع حدًا للممارسين لمهنة المحاماة من عدمه وأن العائد من الترخيص هو ضمان لاستفادة المحامين الممارسين للمهنة بالفعل من المعاشات والعلاج وغيره.
وأوضح مدير إدارة التراخيص، أن فكرة تطبيق تراخيص مزاولة المهنة سوف تكشف أعدادًا كبيرة من غير الممارسين لمهنة المحاماة والتى كانت عبء على الممارسين للمهنة.