اعتصام عام لجبهة "استقلال المحامين" ضد قرار "مزاولة المهنة"

أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين عن بدئها الاعتصام فى مقر النقابة العامة الخميس المقبل، احتجاجاً على قرار مجلس النقابة بشأن استمرار تراخيص مزاولة المهنة، حيث وصفته بقرار باطل، متهمين المجلس بعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى القاضى بوقف قرار المجلس السابق، ويتزامن ذلك مع عقد مجلس النقابة جلسته الخاصة بمناقشة الميزانية.
وأكدت الجبهة فى اجتماعها مساء اليوم، الأحد، أن اعتصام الخميس هو بداية وإنذار، وفى حال عدم تحقيق المجلس والنقيب طلبهم وتنفيذ حكم القضاء سينظمون اعتصاما مفتوحا بدءا من يوما السبت إلى حين تنفيذ حكم المحكمة بوقف العمل بتراخيص مزاولة المهنية.
وذكر أسعد هيكل، عضو المكتب التنفيذى للجبهة، أنهم يجمعون حاليا الطعون المقدمة ضد تراخيص مزاولة المهنية، وكذلك محضر اجتماع مجلس النقابة السابق والذى كشف عن تأييد 19 عضوا فقط من أعضاء المجلس لاستمرار العمل بالتراخيص فى حين رفضه 12 من الحاضرين وغياب 17 عضوا وقت التصويت، بما يعنى عدم صحة القرار وعدم حصوله على الأغلبية، وكذلك ضم التوقيعات التى جمعها أعضاء المجلس لرفض قرار نقيب المحامين.
وأضاف هيكل أنهم حصلوا على مسودة وحيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الأسبوع قبل الماضى بوقف هذه التراخيص، وذلك لتأكيد حقهم فى وقف العمل بتراخيص مزاولة المهنة، متهماً النقيب بالالتفاف حول الحكم القضائى والتعنت ضد المحامين، واصفاً الأمر بأنه استخفاف واستهزاء من جانب النقيب بالمحامين.
من جانبه كشف إبراهيم فكرى، عضو لجنة الدفاع عن استقلال النقابة، أن أحد المحامين المقربين من حمدى خليفة نقيب المحامين، تقدم بطعن ضد عقد الجمعية العمومية المحددة الخميس بعد المقبل 30 ديسمبر، معتبراً أن هذا بداية إجراءات خليفة لمنع عقد الجمعية وتهربه من المحامين، مضيفاً أن جميع المحامين لديهم تأكيد على الحضور يوم 30 ديسمبر الجارى سواء قرر خليفة استمرارها أو قرر إلغاءها.
وذكر فكرى أن المحامين من مختلف المحافظات قرروا الحضور للجمعية لمناقشة جميع إجراءات المجلس الحالى والقضايا التى تناولها، مضيفاً أنهم كذلك سيناقشون الميزانية الحقيقية للنقابة ومقارنتها بالميزانية التى أعلنها النقيب، واصفاً الميزانية المعلنة للمجلس بأنها تقرير مالى لا يرقى لميزانية وغير معتمد من مراقب مالى، مضيفاً أن الميزانية لابد من نشرها فى مجلة المحاماة وتوزيعها بوقت كافٍ وتعتمد من مراقب مالى وافقت عليه الجمعية العمومية، وكل هذا حسب قوله لم يتوافر فى الجمعية المعلنة.