أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة سوف تتولي الاشراف علي العملية الانتخابية برمتها بدءا من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقا لقاعدة بيانات تقوم علي أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقا لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي، مشيرا الي أن إعداد تلك الكشوف الذي يعتمد علي الرقم القومي يتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدي وزارات الداخلية والتنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك في تصريحات للمستشار عبدالمعز إبراهيم الليلة الماضية عقب الاجتماع الاول للجنة العليا للانتخابات في تشكيلها الجديد. وأشار الي ان الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشوري في النصف الثاني من شهر نوفمبر ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الاخري، حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة الي جانب أن الناخب سوف ينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشوري في آن واحد والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل وغير منقوص. وأوضح انه سيقوم خلال الايام القليلة القادمة باختيار أعضاء الامانة العامة للجنة من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا الي أن البحث مازال جاريا عن مقر مناسب ولائق لعمل اللجنة بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة بدلا من مقرها الحالي بداخل احدي العمارات السكنية بمصر الجديدة. وقال إن الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماما من اسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم في الترشيح أو الإدلاء بأصواتهم .