سقوط عصابات التحويلات البنكية الغير مشروعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال جهودها في ضبط وقائع النصب والإبتزاز والتعاملات البنكية الغير مشروعة
حيث تمكنت من ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 2 ونصف مليون جنية مصري ، و6 ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي.
وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
توصلت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات الأولى ضمت كل من عاصم.م.م 60 سنه حاصل على دبلوم وحاليا بدولة ليبيا وكرم.م.ع 40 سنة حاصل على معهد فني ومقيمان سوهاج، كما ضمت المجموعة الثانية كل من احمد.خ.ى 25 سنه كاتب حاصل على بكالوريوس تجارة يعمل بدولة ليبيا واحمد.م.ى 27 سنه عامل بدولة ليبيا وحسن.ح.ى 39سنه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيمين أسيوط.
كما ضمت المجموعة الثالثة كل من محمد.ث.ح 35 سنه فلاح حاليا بدولة الكويت وعرفة م.ص 44سنه مؤذن بالأوقاف شقيق زوجة الأول مقيمان أسيوط كما ضمت المجموعة الرابعة عبد الكريم ه.ا 51 سنه أخصائى شئون مالية حاليا بدولة الكويت وعامر ه.ا 35 سنه شقيق الأول حاليا بدولة الكويت وأحمد ه.ا شقيق الأول والثاني محامي حر مقيمين أسيوط.
كما ضمت المجموعة الخامسة محمد.ح.ع 32 سنه أخصائى شئون مالية حاليا بدولة السعودية وخالد.ح.ع 45 سنه شقيق الأول حاليا بدولة السعودية ومحسن.ف.ح تاجر مقيمين أسيوط، حيث تقوم كل مجموعة على حده بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول السعودية وليبيا والكويت من خلال من يتواجد بحكم عملة بتلك الدول وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكي أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظتي أسيوط سوهاج مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
وبمواجهة كل من الثاني والخامس والسابع والعاشر والثالث عشر اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة اثنين ونصف مليون جنية مصري ستة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي.