الأموال العامة تضبط 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وزويهم بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام "اثنين ونصف مليون جنيه مصري وستة ملايين وستمائة ألف دولار امريكى" .
البداية بورود معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات الأولى ضمت كلا من: عاصم .م.م 60 سنة حاصل على دبلوم (وحاليا بدولة ليبيا) وكرم .م.ع 40 سنة حاصل على معهد فني ومقيمان /سوهاج.
كما ضمت المجموعة الثانية احمد .خ.ى 25 سنة كاتب حاصل على بكالوريوس تجارة (يعمل بدولة ليبيا) واحمد .م.ى 27 سنة عامل (يعمل بدولة ليبيا) وحسن .ح.ى 39 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية/مقيمين أسيوط.
كما ضمت المجموعة الثالثة محمد .ث.ح 35 سنة فلاح (حاليا بدولة الكويت) وعرفة م.ص 44 سنة مؤذن بالأوقاف (شقيق زوجة الأول ) مقيمان أسيوط.
وضمت المجموعة الرابعة عبد الكريم ه .ا 51 سنة اخصائى شئون مالية (حاليا بدولة الكويت) وعامر ه.ا 35 سنة (شقيق الأول ) (حاليا بدولة الكويت) واحمد ه .ا (شقيق الأول والثاني ) محامى حر مقيمين بأسيوط.
كما ضمت المجموعة الخامسة محمد .ح.ع 32 سنة اخصائى شئون مالية (حاليا بدولة السعودية) وخالد .ح.ع 45 سنة (شقيق الأول ) (حاليا بدولة السعودية) ومحسن .ف.ح تاجر مقيمين بأسيوط.
حيث تقوم كل مجموعة على حدي بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول "السعودية-ليبيا- الكويت" من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حولات بنكية بالدولار الامريكى أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظتي "أسيوط /سوهاج" مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
وبمواجهة كل من "الثاني والخامس والسابع والعاشر والثالث عشر"، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعا خلال عام بلغ قرابة "اثنين ونصف مليون جنية مصري وستة ملايين وستمائة ألف دولار امريكى" .
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.