تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة توريدات وربة منزل يقومان بنشاط بنكين متنقلين للعاملين المصريين فى ليبيا. البداية عندما رصدت الإدارة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مجموعات مترابطة بنشاط البنوك المصرية فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتسليمها لأهليتهم بمحافظات الصعيد، مقابل فائدة قدرها بنسبة 1%، وهو مايعد عملا من أعمال البنوك المصرية والاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلى أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من "عبد الله.ع.ى"، 30 سنة، صاحب شركة للمقاولات، ومقيم الجيزة، "يعمل بدولة ليبيا"، و"إسلام.أ.ع "، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم دائرة مركز الفشن بنى سويف و"يعمل بدولة ليبيا"، و"إسلام.أ.ع"، 25 سنة، صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير ومقيم - البساتين "شقيق الثانى" و "عدلى.ح.ف"، 45 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز مغاغة المنيا "شريك المتهم الأول فى محل ملابس بمدينة بنغازى بدولة ليبيا". وكشفت التحريات أنهم يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال المتهمين الأول والثانى، حيث يقوم الثانى بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البرى لداخل البلاد وتسليمها للمتهم الثالث، الذى يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. حيث يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة قدرها 1%، فضلا عن فارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه. وبمواجهة المتهمين الأول والرابع.. اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات بلغ قرابة (ستة وثلاثين مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى شئونها. كما ضمت المجموعة الثانية كل من "رومانى.ع.م"، 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم سوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، و"شادية.س.ح"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة سوهاج، حيث يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال المتهم الأول حال تواجده بدولة ليبيا وإرسالها للمتهمة الثانية عن طريق شركة تحويل أموال.. حيث تقوم بدورها بصرفها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبمواجهة المتهمة الثانية اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثمانية أشهر بلغ قرابة (مائة وثلاثة وعشرين ألف دولار)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
