أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري الدعوى القضائية المقامة امامها والمطالبة باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جلسة 2 فبراير القادم للاطلاع والتعقيب. الدعوى اقامها الدكنور إبراهيم السلاموني المحامى وحملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية وطالب فيها الزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدعوى منذ ثورة 30 يونيو، قامت حكومتي تركياوقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشوية صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت أن حكام الدولتين قطروتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين في قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.