أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لجلسة 2 فبراير المقبل للاطلاع والتعقيب. كان المحامي إبراهيم السلاموني، أقام دعوي قضائية لالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد و رئيس تركيا رجب طيب اردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوى التي حملت برقم 70472 لسنة 69 قضائية، أنه منذ ثورة 30 يونيه الماضي قامت حكومتي تركياوقطر بمساندة جماعة الإخوان لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت أن حاكمي قطروتركيا وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضاءها إلى مصر ممن تم اتهامهم في قضايا جنائية وإرهابية عديدة، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما مما منع مصر من إكمال سير العدالة.