أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري،الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية،لجلسة 2 فبراير للاطلاع والتعقيب. كان المحامي إبراهيم السلاموني، قدأقام دعوي قضائية لإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. قالت الدعوى التى حملت برقم 70472 لسنة 69 قضائية، إنه منذ ثورة 30 يونيو الماضي قامت حكومتا تركياوقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت أن حكام الدولتين قطروتركيا قد وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة،ورفضا تسليم أعضائها إلى مصر ممن تم اتهامهم في قضايا جنائية وإرهابية عديدة بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما مما منع مصر من إكمال سير العدالة.