أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جلسة 2 فبراير المقبل للاطلاع والتعقيب. وكان المحامي إبراهيم السلاموني، أقام دعوي قضائية لإلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدعوى التي حملت برقم 70472 لسنة 69 قضائية: إنه منذ ثورة 30 يونيو، قامت حكومتي تركياوقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشوية صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت أن حكام الدولتين قطروتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين في قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.