الأوقاف تستنكر منع خطيب مسجد النور من إلقاء خطبة الجمعة

استنكر الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف ما حدث في مسجد النور أثناء صلاة الجمعة بمنع إمام وخطيب المسجد من أداء مهامه وإلقاء خطبة الجمعة واصفا الاعتداء علي منبر المسجد وما حدث به بالانفلات الأخلاقي غير المقبول علي الإطلاق كالاعتداء علي الأراضي السكنية كما اعتبره اعتداء علي حرمة المسجد ولتعطيل إمامه من أداء عمله.
وكشف الوزير أن الوزارة تقدمت ببلاغ إلي النائب العام وأخطرت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتلك الحادثة, كما سبق وأطلعت مجلس الوزراء في جلسة سابقة علي اعتداء سابق بنفس الأسلوب ولذات الشخص.. مشددا علي أن الوزارة ترفض ذلك وأنها تلقت وعودا من الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلا.
وشدد الحسيني علي مسئولية وزارة الأوقاف تماما عن مسجد النور وذلك وفق القانون رقم 157 لسنة 1960 الذي يعطي الوزارة الحق في تولي إدارة المساجد والإشراف عليها وإدارة الزوايا التابعة لها وذلك بقرار من وزير الاوقاف.. موضحا أنه لا نزاع علي المسجد إطلاقا.
وأوضح الوزير أن هناك نزاعا إداريا منذ عام 2001 علي ملحقات مسجد النور فقط ولم يتم حسمه إنما المسجد ومنبره وكل ما له صفة المسجدية فهو تابع للوزارة قانونا لا يحق لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك أو منع خطيب أو إمام عينته الوزارة بالمسجد من أداء مهامه الدعوية.
وأشار إلي أن مسجد النور وملحقاته مقامة علي أرض مخصصة من محافظة القاهرة منذ عام 1972 وأن للوزارة الحق في إدارة المسجد.. أما ملحقاته فهي محل نزاع إداري لم يتم حسمه ولا يحق لأحد التدخل في شئون المسجد علي الإطلاق.
وطالب الوزير من قاموا بمنع إمام وخطيب مسجد النور بالأمس وهم أصحاب فكر منغلق ومتشدد بالعودة إلي الله وطلب التوبة لجرم ما قاموا به بدون أي وجه قانوني أو شرعي.
كان مجموعة من المصلين أتباع حافظ سلامة قد منعوا الشيخ أحمد ترك إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية أمس من إلقاء الخطبة وتجمعوا حول المنبر محدثين فتنة وبلبلة بالمسجد بدعوي امتلاك الجمعية التي يتبعونها للمسجد بناء علي خلاف إداري علي ملحقات بالمسجد.