استنكر الدكتور عبد الله الحسيني، وزير الأوقاف، ما حدث في مسجد النور، أمس أثناء صلاة الجمعة، بمنع إمام وخطيب المسجد من أداء مهامه وإلقاء خطبة الجمعة، واصفا الاعتداء على منبر المسجد وما حدث به، أمس، بالانفلات الأخلاقي غير المقبول على الإطلاق، كالاعتداء على الأراضي السكنية، كما اعتبره اعتداء على حرمة المسجد، وتعطيل إمامه من أداء عمله. وكشف الوزير أن الوزارة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، وأخطرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتلك الحادثة، كما سبق وأطلعت مجلس الوزراء في جلسة سابقة على اعتداء سابق بنفس الأسلوب ولذات الشخص، مشددا على أن الوزارة ترفض ذلك، وأنها تلقت وعودا من الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلا. وشدد الحسيني على مسؤولية وزارة الأوقاف تماما عن مسجد النور، وذلك وفق القانون رقم 157 لسنة 1960، الذي يعطي الوزارة الحق في تولي إدارة المساجد والإشراف عليها وإدارة الزوايا التابعة لها، وذلك بقرار من وزير الأوقاف، موضحا أنه لا نزاع على المسجد إطلاقا. وأوضح الوزير أن هناك نزاعا إداريا منذ عام 2001 على ملحقات مسجد النور فقط، ولم يتم حسمه، إنما المسجد ومنبره وكل ما له صفة المسجدية، فهو تابع للوزارة قانونا، لا يحق لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك، أو منع خطيب أو إمام عينته الوزارة بالمسجد من أداء مهامه الدعوية. وأشار إلى أن مسجد النور وملحقاته مقامة على أرض مخصصة من محافظة القاهرة منذ عام 1972، وأن للوزارة الحق في إدارة المسجد، أما ملحقاته فهي محل نزاع إداري لم يتم حسمه، ولا يحق لأحد التدخل في شؤون المسجد على الإطلاق. وطالب الوزير من قاموا بمنع إمام وخطيب مسجد النور بالأمس وهم أصحاب فكر منغلق ومتشدد، بالعودة إلى الله وطلب التوبة لجرم ما قاموا به دون أي وجه قانوني أو شرعي. وكان مجموعة من المصلين أتباع حافظ سلامة قد منعوا الشيخ أحمد ترك إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية، أمس الجمعة، من إلقاء الخطبة، وتجمعوا حول المنبر، محدثين فتنة وبلبلة بالمسجد، بدعوى امتلاك الجمعية التي يتبعونها للمسجد، بناء على خلاف إداري على ملحقات بالمسجد.
