استنكر الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف ما حدث في مسجد النور أمس الأول أثناء صلاة الجمعة بمنع إمام وخطيب المسجد من أداء مهامه وإلقاء خطبة الجمعة. واصفا الاعتداء علي منبر المسجد وما حدث به أمس بالانفلات الأخلاقي غير المقبول علي الإطلاق كالاعتداء علي الأراضي السكنية, كما اعتبره اعتداء علي حرمة المسجد ولتعطيل إمامه من أداء عمله. وكشف الوزير أن الوزارة تقدمت ببلاغ إلي النائب العام وأخطرت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتلك الحادثة, كما سبق وأطلعت مجلس الوزراء في جلسة سابقة علي اعتداء سابق بنفس الأسلوب ولذات الشخص.. مشددا علي أن الوزارة ترفض ذلك وأنها تلقت وعودا من الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلا. وشدد الحسيني علي مسئولية وزارة الأوقاف تماما عن مسجد النور وذلك وفق القانون رقم157 لسنة1960 الذي يعطي الوزارة الحق في تولي إدارة المساجد والإشراف عليها وإدارة الزوايا التابعة لها وذلك بقرار من وزير الاوقاف.. موضحا أنه لا نزاع علي المسجد إطلاقا. وأوضح الوزير أن هناك نزاعا إداريا منذ عام2001 علي ملحقات مسجد النور فقط ولم يتم حسمه إنما المسجد ومنبره وكل ما له صفة المسجدية فهو تابع للوزارة قانونا لا يحق لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك أو منع خطيب أو إمام عينته الوزارة بالمسجد من أداء مهامه الدعوية.