24 إبريل أولي جلسات محاكمة العادلي ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

حدد المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 إبريل المقبل لبدء أولي جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة يتهمة قتل المتظاهرين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وتضم قائمة المتهمين إلي جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أربعة من مساعديه الأول هم كل من اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا.
ونسبت النيابة إلي المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار في أحداث تظاهرات ثورة 25 يناير التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخري.
وأسندت النيابة إلي المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر، وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهر سليما احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وكانت النيابة قد ضمنت الاتهام - الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين باعتبار أن بعض المجني عليهم 'من القتلي والمصابين' أطفالا وفقا لأحكام قانون الطفل.
وفي الوقت نفسه قررالمستشار جلال عبداللطيف رئيس نيابات استئناف طنطا إحالة كل من : اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق والجيزة الحالي ، واللواء جمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ، واللواءأحمد ممتاز مساعد مديرأمن القليوبية ، واللواء سمير ذكي مديرإدارة غرفة العمليات ، إلي محكمة
الجنايات وذلك لاتهامهم بالشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير ، وحددت جلسة السبت المقبل لنظر القضية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية ، أن اجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير.
واستمعت النيابة لأقوال جميع المصابين دون استثناء وذويهم وأقارب وأسرالشهداء ، فضلا عن شهود العيان ، والذين أكدوا أن أجهزة الشرطة استخدمت الرصاص الحي ، مما أدي إلي مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.
كما قدم بعض الشهود والمصابين تسجيلات فيديو للمواجهات.. مشيرين إلي أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ، لمنع دخولهم ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة ' جمعة الغضب' وحدثت عمليات كر وفر من الجانبين أدت إلي استخدام الشرطة للرصاص الحي.