الشارع المصري

كتبت وأكتب وسأكتب مطالبًا بتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد، وسأظل أطالب الدولة بترشيد الاستيراد بعد تزايد العجز في الميزان التجاري، خاصة أن زيادة الواردات تزامنت مع انخفاض حجم الصادرات خلال الشهور الأخيرة بمعدلات تقترب من 25% إن لم يكن أكثر !!
الأمر الذي يدعو للعجب أن تحاد الغرف التجارية المصرية، يتحدث بلهجة تؤكد أنه
يسبح ضد التيار !! اتحاد الغرف التجارية يصر علي استمرار سياسة السداح مداح!!
اتحاد الغرف التجارية يقول إنه يعكف حاليًا علي دراسة وتحليل هيكل الواردات، وأنا أرحب تمامًا بذلك، وأضع البيانات التالية تحت نظر اتحاد الغرف التجارية والحكومة ورئيس الدولة قبل الجميع، والأرقام التي سأوردها هنا كانت حتي نهاية 2014 وهي أرقام مدققة وموثقة ولا تقبل الجدل أوالنقاش، بل أنبه أن أرقام النصف الأول من 2015 أكثر بشاعة !!
وفيما يلي بعض تكلفة أرقام الواردات ب ' المليون جنيه ':
أسماك مختلفة بما في ذلك الرنجة '2435'، جمبري '546' حبار '155'
ألبان مركزة '1905'، أجبان بيضاء وريكفورت '1191'، ثوم '79'، ياميش
'843'، تفاح '2215'، خوخ '123'، برقوق '128'، كيوي '55' تونة '1212'، عصائر فاكهة '346'، أكل قطط وكلاب '54'، بسكويت '155' تبغ وسجائر '2193'، بطانيات وأحرمة '254'، بياضات للأسرة '92'، قطن وخيوط من قطن وأقمشة منسوجة وسجاد بأنواعه '10699'، سردين وساردينيلا ورنجه '50'
مصنوعات سكرية '110'، أرز '160'، لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي '6600'، منتجات
خزف '1338'، صابون، ومحضرات غسيل وشموع صناعية '2451'، ألبان
ومنتجاتها وبيض وعسل '6324'، خضراوات ودرنات صالحة للأكل '4117'
أحذية '743'، منتجات خزف '1338'، أغطية رأس '44'، أقمشة وألبسة
'8440'، ملابس مستعملة '1010' مظلات مطر '11'، أثاث ومنشآت جاهزة
الصنع '2334'، لعب أطفال '575'، نفايات صناعة الأغذية – أغذية للحيوانات
'7886'، محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات '1451'، عدد وأدوات قاطعة للمائدة '916'، ناهيك عن أجهزة التليفون المحمول، فحدث ولا حرج !!
تري ما رأي اتحاد الغرف التجارية، والأرقام التي أوردتها هنا، هي بعض من كل وهي تحديدًا ما ورد خلال عام 2014 وكما ذكرت من قبل فإن النصف الأول من 2015 فاق هذه الأرقام !!
في اعتقادي أن دولة لها ظروف مصر الحالية، تعاني من انخفاض في حصيلة النقد
الأجنبي وانخفاض الصادرات، لابد أن تضع ضوابط للواردات.
هنا لابد أن أشير إلي عبارة وردت في بيانات وكلمات قادة اتحاد الغرف التجارية، عبارة 'التزامات مصر الدولية'، أقول لهؤلاء أنتم للأسف لم تراجعوا اتفاقات التجارة الدولية المعروفة ب 'الجات'، راجعوها قبل أن تتحدثوا !!
أما فيما يخص التعريفة الجمركية، فإنني أقول للذين يعارضون اتجاه الدولة لترشيد
وضبط الاستيراد، هناك ضوابط يمكن أن تستخدمها مصر ووردت في اتفاقات
'الجات'، وأقول للذين لا يعلمون ويتحدثون: هناك جدول محدد يوضح التزامات مصر بقواعد منظمة التجارة، وهنا أشير لبندين تحديدًا، البند الخاص بالسلع الاستهلاكية غير المعمرة باستثناء التبغ والخمور، متوسط التعريفة الجمركية المطبقة حاليًا في حدود '15.2%'
والتعريفة الجمركية المسموح بها '44.1%'، البند الثاني يخص السلع الاستهلاكية
المعمرة، التعريفة الجمركية المطبقة حاليًا في حدود '21.4%' والتعريفة الجمركية
المسموح بها '43.7%'.
ماذا يعني هذا؟ ببساطة شديدة هناك فارق كبير بين التعريفة الجمركية المطبقة حاليًا والتعريفة الجمركية التي يمكن أن نصل إليها، من المؤكد أن هذا يسهم بصورة أو بأخري في ترشيد عملية الاستيراد، هنا يقول قائل: إن الأسعار سترتفع، هنا يأتي دور الأجهزة الرقابية، وهنا يأتي دور الدولة، فيأتي آخر ليقول: إن الدولة تتبع نظام الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن السوق هو الذي يحدد السعر، الإجابة ببساطة شديدة، إعمال آليات السوق الحر، يتطلب توافر عناصر محددة في السوق، يأتي في مقدمتها توازن العرض مع الطلب، وأعتقد أن أحدًا من المعارضين يستطيع أن يقر بأن هناك توازنًا بين العرض والطلب، في هذه الحالة يأتي دور الدولة، بالتدخل لضبط السوق حماية للمستهلك.
وسيلة أخري يمكن من خلالها ترشيد الاستيراد، تتمثل في الارتفاع بسقف المواصفات
القياسية لتلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بالتأكيد هناك من يعارض هذا!! لأن حالة السداح مداح استفحلت ولم تكن هناك أي ضوابط فاستوردنا أردأ الأصناف !! وقد آن الأوان لتصحيح مفهوم اقتصاد السوق، وآن الأوان لتفعيل الأجهزة الرقابية، وآن الأوان لتغليظ العقوبات لمن يتلاعبون بقوت الشعب.
هنا أجدني مطالبًا بأن أتوجه للرئيس بمطلب عادلة أطالبه بإصدار تعليماته فورًا بدعم قطاع الصناعة، لأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وهي التي تخلق فرص تشغيل وتسهم في القضاء علي البطالة، بل لا أكون مبالغًا إن قررت إنها الطريق للعدالة الاجتماعية.
أعرف أن التحديات كبيرة، وهذا يفرض أن تكون هناك قرارات وخطوات جادة وسريعة ليشعر المواطن العادي بالاطمئنان وأن هناك من يعمل لأجله، أما أولئك الذين يتحدثون ويرفعون صوتهم ليعارضوا فقد آن الأوان أن يصمتوا قليلًا، وأن يعلوا من شأن المصلحة العامة علي مصالحهم الخاصة ولو لفترة !! لنجتاز عنق الزجاجة.
مؤكد أن للحديث بقية..