بعد فرض رسوم حماية.. طن الحديد قد يصل إلى 10 آلاف جنيه

ساعدت وزارة الصناعة والتجارة ديناصورات الحديد بفرض رسوم حماية قدرها 8% على كل واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات لتعطي لهم إشارة البدء في التحكم في السوق المصري وفرض الأسعار الجديدة على المستهلكين بالقوة ولم يكتفوا بذلك بل يمارسون ضغوط على الحكومة من جديد لرفع التعرفة الجمركية على جميع واردات حديد التسليح.
كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قد أدلي بتصريحات صحفية الأيام الماضية بأنه سيتم تعديل الرسوم الجمركية علي واردات الحديد وزيادتها بهدف حماية الصناعة المحلية ومنع دخول أي كميات من الحديد المستورد ليغلق بذلك السوق المصري لحساب ديناصورات الحديد.
غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رحبت بتصريحات الوزير وقامت علي الفور بتقديم مذكرة تتضمن مقترحاتها لرفع التعريفة الجمركية علي واردات حديد التسليح لتكون بواقع 30% علي البند الجمركي رقم 7213 و40% علي البند الجمركي 7214 و5% للبند الجمركي 7207 والخاص بالبيلت.
وأكدت الغرفة في مذكرتها أن زيادة التعريفة الجمركية بواقع يتراوح بين 30%. 40% مطبق في عدد من دول العالم مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
في البداية يقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن اتجاه الحكومة لمنح مزيد من المزايا لصناع حديد التسليح مثل زيادة الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح يعطي مزيداً من الاحتكار واستغلال المستهلكين المصريين أسوأ استغلال وهو ما سيكون له آثار سلبية سيئة علي زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية وسوف يصل طن الحديد إلي أسعار تتجاوز ال 7 آلاف جنيه.
أكد وليد سليمان مستورد حديد: أن الكبار الذين يتحكمون في صناعة وسوق الحديد في مصر منذ سنوات طويلة.. عادوا ليقودوا مؤامرة كبري.. لإعادة مسلسل الاحتكار مرة أخري.. وإشعال أسعار حديد التسليح.. وعلي رأسهم الكبير قوي الذي يسيطر علي السوق ويفرض نفسه بكل قوة لأنه يستحوذ علي أكبر حصة.
قال: المؤامرة تكمن أن وزارة الصناعة فرضت رسوم حماية ثابتة علي الحديد المستورد لمدة ثلاث سنوات.. ولم يكتف الديناصورات بهذا وهم يعلمون أن الدولة المصرية.. تستعد لمشروع إنشاء العاصمة الجديدة الذي سيرفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح من 8 ملايين طن سنوياً إلى 10 و11 مليون طن سنوياً لأن الاستهلاك سيزيد مع المشروعات العقارية العملاقة سواء بالعاصمة أو المليون وحدة سكنية.
أضاف: انتهزوا فرصة استجابة وزير الصناعة لهم.. ويعدون الآن وفي تكتم شديد.. مذكرة لعرضها على وزير الصناعة.. لرفع التعريفة الجمركية على لفافات الحديد وحديد التسليح لتصل إلي 30% و40%.
أكد وليد سليمان وفقا لصحيفة الجمهورية: معني ذلك أنه ستتوقف تماماً عملية استيراد الحديد.. ليتم الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي لا يتجاوز 5.7 مليون طن سنوياً وكمان الفارق الذي يصل إلى نصف مليون تغطية الحديد المستورد والذي أحدث توازنا هائلاً في الأسعار وقضي على عمليات الاحتكار الذي كان يقودها الكبير قوي ورفع سعر طن الحديد إلي 9 آلاف جنيه.