القاهرة - طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بزيادة الرسوم الجمركية علي جميع منتجات القطاع بنسبة 10 % لحماية المصانع المحلية بدءا من مصانع إنتاج حديد التسليح انتهاءً بمصانع سحب الأسلاك وتصنيع الصاج. قالت الغرفة في مذكرة رفعتها إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حصلت "البورصة" علي نسخة منها إن زيادة تلك التعريفة إلي النسبة المقترحة ستوفر لخزانة الدولة مايقرب من مليار جنيه سنويا، فضلا عن كونها حماية للصناعة المحلية. رهنت المذكرة موافقتها علي مقترح المجلس الأعلي للطاقة برفع أسعار الطاقة إلي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالموافقة علي رفع التعريفة الجمركية علي واردات الحديد من الخارج من %0 إلي %10. تضمنت مقترحا برفع التعريفة الجمركية علي المنتجات التي لها مثيل بالأسواق المحلية، لتصبح %5 علي حديد التسليح حال ثبات اسعار الطاقة و%10 - حال زيادة الأسعار بدلا من %0 القيمة المفروضة حالياً. واقترحت فرض %10 علي واردات المسطحات البارد والساخن بدلا من %5، و%20 لقطاعات الحديد، مقابل %10، و%30 علي المسبوكات بدلا من %10، %20 مواسير ملحومة بدلا من 5-%10. وقالت الغرفة في مذكرتها إن تطبيق المقترح الحالي سيحقق دخلا اضافيا من الجمارك يعادل 970 مليون جنيه، ويوفر مليارا و870 مليون دولار ما يعادل 11.2 مليار جنية قيمة واردات لها مثيل محلي، فضلا عن توفير مليار جنيه أخري عن طريق الضرائب التي ستفرض علي المصانع حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية. توقعت المذكرة أن تصل إيرادات الجمارك إلي 53.6 مليون دولار علي حديد التسليح حال فرض الرسوم المقترحة، إضافة إلي تحصيل 57 مليون دولار للخزانة العامة للدولة، بدلا من 28.5 مليون دولار قيمة رسوم جمركية حالية علي واردات من مسطحات البارد والساخن. وقال خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن زيادة تلك الرسوم الجمركية ستسهم في وقف استنزاف الاحتياطي النقدي الذي سجل 20 مليار دولار، في سلع متوفرة محليا، وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة في شكل ايرادات سيادية من الجمارك في حال الاستيراد أو من ضريبة دخل الصناعة نتيجة لتزايد نشاطها الانتاجي. اضافة لانخفاض اعداد العاملين في خدمات الانتاج وحركة الخامات والمواد الداخلة أو المنتجات الخارجة. أضاف قنديل أن ذلك الاجراء سيعمل علي الحد من عمليات التهريب الجمركي والفواتير، التي وصفها بال«مضروبة والمزورة»، التي تدخل من خلالها الواردات الأجنبية للأسواق المصرية للتهرب من الجمارك، ما أدي إلي أن فاتورة البيع أصبحت بلا ربح. قارنت المذكرة بين الرسوم الجمركية المطبقة علي قطاع الصناعات المعدنية في مصر ونظيرتها في تركيا، مؤكدة أن قيمة الواردات من حديد التسليح بلغت مليارا و600 مليون دولار، لم يتم تحصيل رسوم جمركية منهم طبقا للرسوم المعمول بها حاليا، في حين أنه كان من الممكن تحصيل 352 مليون دولار حال العمل بالرسوم التركية، كما بلغت واردات الحديد البارد والساخن ملياراً و700 مليون دولار، تم تحصيل رسوم 85 مليون دولار، كان يمكن أن تصبح وفقا للرسوم التركية 255 مليون دولار. تفرض تركيا رسوما جمركية تبلغ %15 علي مسطحات الصلب و%22 لحديد التسليح و%9 للمسبوكات %5 رسوماً علي الدفع الاجل للواردات، كما تقوم تركيا بتخفيض قيمة العملة لدعم التصدير، في نفس الوقت الذي لم تتخذ فيه مصر نفس القرار. طالب قنديل وزير الصناعة بالتفاوض لزيادة الرسوم الواردة بالاتفاقات مع الدول الأعضاء بمقدار %50 لفترة سنتين، مثل اتفاقات التجارة مع تركيا التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والتسيير العربية، فضلا عن التشدد في وضع مواصفات عالية لمن يستورد منتجات تامة الصنع للحد من النوعيات الرديئة أو درجة ثانية فأقل. وشدد في تصريحات ل«البورصة» علي حظر استيراد مدخلات الانتاج بمعرفة التجار لغرض التجارة وقصرها علي المنتجين وتحت اشراف الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية للتأكد من النشاط والطاقة الانتاجية للمستورد، والتشديد في عمليات الفحص والرقابة لمنع تعديل التوصيف وفواتير السعر وشهادات المنشأ، معتبرا أن التصالح مع المهربين يعتبر دعوة مفتوحة لأي مهرب عند الاستيراد أو التصدير. أكد علي ضرورة تفعيل قرارات رؤساء الوزارات السابقين «1773 و1529 و1664» وتحديد عقاب مادي وجنائي للجهات الحكومية التي تستخدم منتجات لها مثيل محلي، خاصة في المشروعات الممولة من الدولة. أضافت الغرفة في مذكرتها ضرورة اعادة النظر في القرار 143 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح، والذي يفرض قيودا علي المنتج المحلي «المصانع والموزعين» ويطلق الحديد المستورد بلا قيود!، مع اعادة تصنيف الشركات من حيث كثافة استخدام الطاقة، حيث حدد القرار 825 لسنه 2008 الصناعات الكثيفة بالحديد والصلب من خاماته. طالبت الغرفة بتقديم دعم ومساندة صادرات منتجات الحديد بأشكالها خاصة مصانع سحب السلك وانتاج المسامير والهياكل المعدنية والمسطحات الساخن والبارد والمسبوكات والمدرفلات لمواجهة المنافسة الحادة من الدول المجاورة اسوة بباقي القطاعات خاصة بعد انتهاء الدعم لاسعار الطاقة لتلك المصانع. وشددت الغرفة علي فرض %5 رسوماً علي أي دفع أجل عند الاستيراد للمنتجات التامة. بهدف تحقيق موارد اضافية اسوة بالعديد من الدول مثل تركيا.، مع تعديل ضريبة المبيعات علي المنتجات الحديدية، والتي تختلف من منتج لاخر من 8 - %10 وتسبب ارباكا للمصانع التي تنتج اكثر من منتج ويقترح توحيدها.
