رسميا.. «الصناعة» تفرض رسوم إغراق على واردات الحديد لمدة عامين

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء.
وبحسب ما ذكره القرار الصادر اليوم برقم 287 لسنة 2015، فقد تم إخضاع الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء التى تندرج تحت البندين الجمركيين رقم 7213، 7214 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، تشمل السنة الأولى 408 جنيهات للطن حتى 13 أكتوبر 2015 المقبل.
وذكر القرار، أنه يتم فرض فى السنة الثانية اعتبارا من 14 أكتوبر الماضي وحتي 13 من نفس الشهر خلال العام 2016 القادم قيمة 325 جنيها للطن.
وأشار القرار إلى فرض 175 جنيها على طن الواردات من حديد التسليح والتى ستضمن الفترة من 14 أكتوبر 2016 وحتى 13 أكتوبر لعام 2017 المقبل، وتندرج فترة فرض رسوم الواردات فى الانخفاض على مدار الثلاث سنوات كما ذكرها القرار حيث شملت السنة الأولى نسبة 8% والثانية 6.5%، والثالثة بنسبة 3.5%.