سوق الحديد يترقب قرارًا جمهوريًا بتعديل الجمارك من صفر إلى 40٪

كشفت مصادر بسوق الحديد قرب صدور تعديلات للتعريفة الجمركية المطبقة علي حديد التسليح لتصبح 30٪ علي اللفائف و40٪ على الأطوال، فضلاً عن تعديل الجمارك علي خام البيليت لتصبح 5٪.
وأوضحت المصادر أن قراراً جمهورياً سيصدر بتعديل التعريفة الجمركية للبندين «7213 و7214» الخاصين بحديد التسليح.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، قد اتخذ قراراً فور توليه الوزارة عام 2005 بتخفيض الجمارك علي الحديد المستورد، ثم قام بإعفاء حديد التسليح تماماً من الرسوم الجمركية.
وأكدت المصادر أن اجتماعات موسعة عقدها ممثلو شركات الحديد المحلية مع مجلس الوزراء انتهت إلي الاتفاق علي ضرورة اتخاذ قرارات سيادية للحد من عمليات استيراد الحديد والتي اعتبرها البعض سبباً في زيادة الضغط علي العملة الصعبة.
وقالت المصادر إنه لولا قيام بعض الجهات السيادية بشراء حديد تسليح من المنتج محلياً لزوم تنفيذ مشروعات عملاقة لأعلنت تلك الشركات عن إفلاسها.
ورصدت غرفة الصناعات المعدنية فى مذكرة تفصيلية قدمتها قبل يومين إلى وزارة التجارة والصناعة اتساع حجم استيراد الحديد بشكل كبير خاصة من الصين وتركيا وإقبال المستهلك عليه لوجود فارق في السعر يتجاوز 700 جنيه في الطن، وقدمت الغرفة بيانات الاستيراد خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى والتي توضح حدوث زيادة كبيرة فى الاستيراد.
من جهة أخرى قال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية ل«الوفد»: إن العديد من الدول اتخذت خلال الشهور الأخيرة قرارات لحماية صناعات الصلب لديها، فمثلاً قامت الولايات المتحدة بفرض حماية قدرها 110٪، وقامت كندا كذلك بفرض رسم حماية بنسبة 58٪ وتركيا بنسبة 40٪.
وأوضح «حنفى» أن هناك 300 مليون دولار خرجت من مصر خلال ثلاثة شهور لاستيراد الحديد وهو ما يعني أن واردات الحديد تسحب 100 مليون دولار شهرياً من مصر، وهو ما يساعد على ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في ظل انخفاض العائدات من العملات الصعبة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت رسم حماية في شهر أبريل الماضى بنسبة 8٪ على الحديد بغرض الحد من عمليات الاستيراد العشوائية السائدة، فى السوق، إلا أن شركات الحديد اعتبرته غير مُجدٍ لأن الفارق بين تكلفة الحديد المحلى وأسعار الحديد الصينى أكبر كثيراً من 8٪.
وعلمت «الوفد» أن إحدى شركات الحديد الكبرى قدمت إلي مجلس الوزراء ميزانيتها لتوضيح حجم الخسائر، حيث حققت في الربع الأول من العام 2015 خسائر قدرها مائتا مليون جنيه. وقال مسئولون بالشركة إنها ستعلن إفلاسها قبل نهاية العام في ظل توقف المبيعات تماماً لصالح الحديد الصيني والتركى المُغرق للأسواق ما لم تتدخل الحكومة، وهو ما رد عليه مجلس الوزراء بأنه سيتم اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لحماية الصناعة الوطنية.
ومن المعروف أن اتحاد مصدرى الصلب التركى كشف في تقرير حديث أن الشركات التركية التى تصدر الحديد إلى مصر حققت زيادة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبتها 70٪ مقارنة بالشهور الخمسة الأولى من عام 2014.