حوار: جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد في الاونة الاخيرة شهدت منظومة الجمارك المصرية تطويرا شاملا فيما يخص الاساليب والانظمة الجمركية بصفة عامة وفي شكل وبنود التعريفة الجمركية التي شغلت القطاع الخاص فترة طويلة من خلال معاناته من كثرة التشوهات الجمركية بصفة خاصة. ولان حركة التطوير لا تتوقف وان كانت تتأثر سلبا احيانا نتيجة لبعض الاحداث العالمية واقرب مثال هو الازمة المالية العالمية والتي كان لها انعكاس علي حركة السوق التجاري والاستثماري وبالطبع علي الحصيلة الجمركية الا ان المنظومة العلاجية لم تتوقف. ومع بداية هذا العام واستمرارية تعافي الاقتصاد المصري من آثار الازمة العالمية سيبدأ تطبيق اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالسيارات حيث يتم تخفيض الجمارك بنسبة 10% علي السيارات الاوروبية سنويا حتي تصبح صفرا عام 2019. وكان ل "العالم اليوم" هذا الحوار مع مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ومع مصلحة الجمارك المصرية علي الترتيبات الجديدة والتيسيرات التي أعدتها وزارة المالية لمواجهة متطلبات عودة الحركة الاقتصادية الي طبيعتها. * اعتبار أن اول يناير تبدأ عملية تنفيذ المشاركة الاوروبية بالنسبة للسيارات فكيف يتم تطبيقها؟ ** يجيب جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك موضحا ان اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بدأت تطبيقها بالفعل من منتصف الستينيات علي جميع السلع عدا السيارات التي سيتم تطبيقها من يناير 2010. ان السيارات التي سيتم تطبيق الاعفاء عليها يجب ان تكون وارد ومنشأ الاتحاد الاوروبي وتبلغ النسبة 10% من قيمة الجمارك المطبقة حاليا علي السيارات أي ان السيارات ذات السعة 1600.c.c والتي تبلغ رسومها الجمركية 40% يتم تخفيض هذه الرسوم بنسبة 10% اي ما قيمته 4% فقط، وهي نسبة لن يشعر بها المستهلك المصري ولا تؤثر علي المنافس في السوق في سنة التطبيق الاولي أي سنة الاساس وهي هذا العام. السعة الاكبر * وماذا عن السيارات ذات السعة الاكبر؟ ** السيارات ذات السعة الاكبر من ال 1600 c.c فإن الرسوم الجمركية عليها تبلغ 135% اي ان نسبة التخفيض عليها ستكون 5.13% لن يشعر بها المستهلك بالقدر الكبير الذي يحفزه علي شراء سيارة من عدمه وبالتالي لن يحدث اي ارباك في سوق السيارات داخل مصر. * ما نسبة السيارات الاوروبية في السوق المصري؟ ** نسبة السيارات الاوروبية في السوق المصري لاتزيد علي 12% من حجم السيارات المتداولة كما ان 80% من السيارات المستخدمة في مصر لا تزيد سعتها علي 1600.c.c وهذا يعني اننا نتكلم عن نسبة تخفيض قدرها 4% من الرسم الجمركي فقط وهي لا تساوي بأي حال من الاحوال من 1 الي 5.1% من قيمة السيارة بالاضافة الي قيمة الرسوم الجمركية. * هل هناك قانون لمواجهة التلاعب في الاسعار؟ ** صدر منشور وزاري رقم 3 لسنة 2009 يهدف الي عدم قيام البعض بالتلاعب في الاسعار المدونة بالفواتير الخاصة باستيراد السيارات الاوروبية حيث ينظم عملية المنافسة وتحقيق العدالة بين المستورد العادي والوكيل التجاري للمنتج الاساسي لانه يأخذ من المنبع أي من الشركة المنتجة ونحن لدينا سعر المنتج الرئيسي الذي يعتبر الحد الادني في التعامل مع الاسعار، وهذا تطبيقا لاتفاقية الجات في مادتها السابعة والتي تخص التسعير وتعطي الحق في قبول الاسعار في حدود زيادة او نقصان عن سعر المنتج طبقا لطبيعة الصنف بمقدار 3% وحسب حجم الكمية المستوردة وهو ما يعرف بخصم المستوي أي اننا نقبل الاسعار بالزيادة او النقصان في حدود من 3 الي 5% للوكيل التجاري وهو ما سيتم القياس عليه في جميع العمليات الاستيرادية الاخري. التهريب * قطاع الغزل والنسيج يعاني من ازدياد في عمليات التهريب من خلال تجارة الترانزيت فأين دور الجمارك في مكافحة هذه الظاهرة؟ ** لدينا اتفاق مع الجهات المعنية ومنها الامن لمراجعة قوافل تجارة الترانزيت العابرة لمصر من خلال شبكة الاقمار الصناعية لمنع جميع اشكال وجود التهريب سواء كانت تخص قطاع الغزل والنسيج او قطاعات اخري.
