150 مليون جنيه لمساعدة مشروعات الغزل المتضررة من التخفيضات الجمركية

غالي: لا تفكير في خفض جمارك السيارات

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لمساعدة المشروعات الصغيرة في قطاع الغزل والنسيج المتضررة من التخفيضات الجمركية الأخيرة حتي يمكنها رفع قدرتها الانتاجية والتوافق مع أوضاع السوق جاء ذلك اثناء لقاء الوزير وأعضاء الغرفة التجارية الكندية في مصر مساء أمس الأول.
اكد الوزير انه لن يتم خفض جمارك السيارات في الوقت الحالي والذي تدرسه الحكومة والاجهزة المعنية حاليا هو إعادة تأهيل شبكة الطرق لاستيعاب عدد اكبر من السيارات.
وأوضح الوزير ان تكلفة البنزين في مصر اقل بكثير من الدول النفطية فسعر البنزين يساوي ربع سعر البنزين في السعودية علي سبيل المثال!!
واكد الوزير علي اننا نعاني مشاكل نجاح وليس فشل او اختلال، مشاكل تواجه الحركة السريعة والنمو المرتفع وهي تعالج بما لا يؤثر علي نمو الاقتصاد وتوليد فرص العمل والمعيار هو رفع مستوي معيشة المواطن العادي.
وأوضح غالي ان التحسن يشعر به المواطنون بدرجات متفاوتة وان الشرائح الدنيا تشعر ببطء عن الشرائح العالية وهذا ما تمر به الفلبين واندونيسيا حاليا.
وقال غالي ان حزمة التخفيضات الجمركية الاخيرة استهدفت المستهلك ووصلت بالتعريفة الي متوسط مرجح يبلغ 20% وقد استهدفت المرحلة الاولي من التعديلات في عام 2004 المنتج.
واشار الوزير الي ان التخفيضات الجمركية الاخيرة نزلت من 40% الي 30% بما فيها الملابس الجاهزة والمفروشات والمرحلة القادمة سوف تنزل الي 20% ومن المحتمل ان يتم ذلك خلال ال18 شهرا القادمة.
وعن الاقرار الجمركي الخاص بالافصاح عن النقد قال وزير المالية: انه معمول به في عدد من دول العالم والمطلوب ان نستوفي القوانين التي وافق عليها مجلس الشعب والتي تنص علي ان يدون الراكب القادم في الإقرار ما يحمله من نقد إذا زاد علي 10 آلاف دولار.
وقال الوزير ان الآلية المتبعة في الجمارك حاليا والخاصة بملء الإقرارات سوف يتم تطويرها بما يسهم في انسياب العمل.
وفيما يتعلق بقانون ضريبة المبيعات اكد وزير المالية انه سوف يشهد تطويرا جذريا ليصبح قانونا للقيمة المضافة مشيرا الي ان السوق الداخلي مازال يعاني من التشوهات ويحاول وزير التجارة حاليا علاج هذه التشوهات.
أما بخصوص التأمينيات والمعاشات اشار الوزير الي ان القانون الجديد سيتم الانتهاء من مسودته أوائل العام القادم ليطرح للنقاش مؤكدا علي ان القانون الحالي سيتم العمل به حتي بعد صدور الجديد.
وقال غالي: انه سيتم حاليا اعادة صياغة 120 قرارا يتم التعامل بها في التأمينات والمعاشات لتضم هي والقانون في مستند واحد مما يسهل العمل في هذا القطاع المهم والشائك.
ومن جانبه اكد الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية علي ان الاصلاحات المالية لها أثر في استجلاب الاستثمارات الاجنبية وخاصة الكندية.