طالب الإعلامي محمد موسي، أمين الإعلام بحزب المؤتمر، اللجنة العليا للانتخابات، برصد الإنفاق في الدعايا الإنتخابية الخاصة ببعض المرشحين، والتي تجاوزت الحد القانوني الذي أقرته اللجنة. وقال موسي في تصريح خاص ل'الأسبوع'، لابد من السيطرة علي الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه المال السياسي للتأثير علي العملية الناخب المصري، حتي نخرج ببرلمان يعبر عن الشعب ويلبي طموحاته. وأكد موسي، أن المدة التي حددها الدستور لمناقشة التشريعات التي صدرت في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لن تكون كافية بالنسبة لنواب البرلمان القادم، لمناقشة تلك التشرريعات بشكل كامل، ولكن هناك دستور جديد لم يطبق منه أكثر من 85% حتي الآن، وحتي يتم التطبيق بشكل كامل فلابد من تعديلات علي بعض القوانين ووضع قوانين جديدة لكي يتم تفعيل الدستور الدستور ونقل نواده إلي حيز التنفيذ.