أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الإنتهاء من كتابة دستور مصر 2013 قبل الموعد المحدد له، أي أوائل شهر ديسمبر القادم من دون أي تأجيل أو تأخير . كما صرح عمرو موسى -فى حديث له مع مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط أيمن عراقي- أن أهم ما يميز دستور 2013 هو "التوجه"، موضحا أن التوجه فى دستور 2013 يختلف عن دستور 2012، قائلا ان مصر ليست دولة دينية وانما دولة تحترم الدين وتضعه فى موقعه السليم، فيبدأ الدستور ب "بسم الله الرحمن الرحيم"، وفى مادته الأولى "مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي" وفى المادة الثانية "مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع"، وفى مادة تالية تتحدث عن دور الأزهر الشريف كمنارة إسلامي . وأضاف "الدولة عمرها ما تكون دولة دينية، ولكن دولة تحترم الدين، وتحترم أصوله كما هو فى المادة الأولي والثانية". إلا أن عمرو موسى طلب فى حواره عدم الدخول فى أى تفاصيل حول ما يجري بشأن مناقشة مواد الدستور، وقال أرفض التطرق حاليا بشأن مواد الدستور حتى لا يؤدى الأمر إلى حالة من "اللغط"، خاصة أن الوقت غير مناسب . وأضاف "الآن ليس من المصلحة طرح أى شىء قبل الحصول على "الختم النهائي" فى هذه الصيغة". وأكد أنه مع بلوغ منتصف شهر نوفمبر القادم سوف تكون هناك تفاصيل قد تمت الموافقة عليها، وتمت بلورتها وتعتبر نهائية، وقتها نستطيع البدء فى طرحها على الرأى العام، كاشفا ان الدستور سيتضمن آليات محددة لعزل الرئيس اذا خالف الدستور والقوانين من خلال البرلمان أو من خلال الإستفتاء أو من خلال آلية ديمقراطية. كما اشار موسى الى ان ديباجه كتابة الدستور ستتضمن التأكيد على ثورتي 25يناير 2011 و30 يونيو 2013، مع الاخذ فى الاعتبار الثورات السابقة منذ ثورة 1919، وقال "ثورتا يناير ويونيو ذات تأثير بالغ فى صياغة المقدمة، والدستور نفسه" . وحول ما يثار بشأن ما يسمى "تحصين منصب وزير الدفاع"، نفى عمرو موسى فى حديثه بشكل قاطع وجود ضغوط من قبل القوات المسلحة أو أى جهة أخرى على عمل اللجنة، موضحا أن لا يوجد شىء يسمى تحصين وزير الدفاع وأن ما تردد بعيد كل البعد عما يحدث داخل لجنة الخمسين . ولفت موسى إلى عدم وجود أى مادة تتعلق بالعزل السياسي لأى جماعة أو حزب فى دستور مصر الجديد حتى الآن . وكشف عن احتواء الدستور الجديد على أحكام انتقالية نظرا للوضع الذى تمر به البلاد، مشددا على أنه لا يوجد إلغاء لمجلس الشوري حتى الآن، وقال ان الحديث الآن ينصب على برلمان بغرفتين "مجلس النواب ومجلس الشيوخ" . وفى رده على سؤال حول الشخصية الأجدر لقيادة مصر فى الوقت الحالي، قال عمرو موسى "وفقا لما هو قائم اليوم فإن الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو الشخصية التى تحوز بحماس الأغلبية العظمى من الشعب المصري والأكثر شعبية لمنصب رئيس مصر القادم" . وفى شأن آلية اختيار وزير الدفاع فى الدستور الجديد، قال عمرو موسى ان عملية الاختيار كما هى موجودة بأن يكون من قادة القوات المسلحة، فهم من يقومون بترشيحه، إلا أنه استطرد "الصيغة النهائية لم ننته منها بعد". وعاد موسى وأكد مجددا على أن وزير الدفاع يجب أن يأتى من داخل المؤسسة العسكرية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهذا هو الموجود حاليا، وأردف "لكن كيف سنتعامل معه، فهذا ما لم ننته منه بعد، ولم يطرح على لجنة الخمسين بعد التى بدأت منذ أمس الأحد فى التصويت على مواد الدستور" . وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، قال موسى "سأعقد اجتماعا مع كل ممثلي العمال والفلاحين لمناقشة المصالح المرتبطة بشكل معين فى الدستور، فمساءلة تقليل النسبة أو زيادتها مازال مطروحا للنقاش، ولكن المهم هو تحقيق مصالح العمال والفلاحين، وكيفية تحقيقها". وبالنسبة لعمل مجلس الشورى وعما اذا تم التوصل الى قرار بشأن استمراره من عدمه، شدد موسى على أن بقاء مجلس الشورى ضرورى بجانب مجلس النواب . وفى معرض تحليله للوضع الذى وصلت إليه الدولة، قال موسى "عندما عارضنا حكم مرسى لم نعارضه لأنه حكم الاخوان المسلمين، أنما عارضناه لأنه حكم "غير كفء"، وتوجه نحو الابتعاد عن الديمقراطية والعودة إلى الديكتاتورية بدليل الاعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012، فكل هذا كان مؤشر إلى أن مصر تتعرض إلى خطر جسيم "، و لذلك لم يكن من الممكن ان يستمر محمد مرسى فى منصبه، وإلا بثمن باهظ تدفعه مصر والدولة كلها". وفيما يلى نص الحديث : * متى سيتم اعلان موعد وجود مسودة جاهزة لعرضها على الرأى العام ؟ - أتوقع الإنتهاء من كتابة الدستور المصري 2013 فى ظرف الأسابيع القليلة القادمة وقبل موعد لانتهاء مهمة لجنة الخمسين لإعداد الدستور من بلورة نصر كامل للدستور متوافق عليه ، وأنه ابتداءً من 21 اكتوبر بدأت لجنة صياغة كلية ال52 عضوا الأصليين المكلفيين بهذه المهمة باجتماعات ستصل إلى ثلاثة اجتماعات يوميا "صباحية ومسائية وليلية"، فضلا عن مجموعات العمل التى تعمل حول اللجنة الكلية من أجل الانتهاء من الأمر فى أسرع مايمكن. فالان يتم الانتهاء من معاجلة عدد من المشاكل وعدد كبير من المواد فى شكلها النهائى، التى لا يوجد خلاف عليها ، فقد قطعنا أشواطا لا بأس بها في التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالموضوعات ذات الطبيعية الخلافية، مثل مواد الهوية والمواد الخاصة بالسلطة القضائية وبعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة * هل من الممكن الحديث عن تفاصيل بعض تلك المواد والنقاط الخلافية المتعلقة بها ؟ - أرفض الدخول فى أى تفاصيل حول المواد حتى لا يؤدى الأمر إلى حالة من "اللغط"، خاصة أن الوقت غير مناسب، حيث أن الفترة الحالية تتطلب طرح التفاصيل، وأنه فى منتصف شهر نوفمبر القادم لأنه بالفعل سيكون هناك تفاصيل تمت الموافقة عليها، وتم بلورتها وتعتبر نهائية فنستطيع البدء فى طرحها على الرأى العام، أما الان فليس من المصلحة طرح أى شىء قبل الحصول على "الختم النهائي" فى هذه الصيغة . * هل هناك توافق على بعض مواد الدستور ؟ وماهى نسبة التوافق ؟ وماهى نسبة المواد التى تحتاج إلى مناقشة وتفاصيل؟ . هناك نسبة تتعدى ال 50 % من المواد التى لا تحتاج إلى تفاصيل، إنما هذا لايعنى أنها غير خالية من الاحتياج إلى إعادة صياغاتها لأنه كان بها "ركاكة" كبيرة جدا فى عدد كبير من مواد الدستور 2012 ، فالفرق بين دستور 2012 ودستور 2013 أن الدستور القديم كان به "ركاكة"، ثانيا "التوجه" ، فنحن نحاول فى دستور 2013 أن نجعل التوجه يتماشى مع المزاج المصري، والمصلحة المصرية، والتراث المصرى، والوطنية المصرية، ويتماشى مع المبادىء الدستورية المتفاهم عليها من الجميع، وبين ما يجب أن ينص عليه متعلقا ببعض الخصوصيات المصرية، ويتماشى مع أن مصر دولة قديمة ولكننا نعيش فى القرن الحادي والعشرين، ويتماشى مع الانتماء العربي والإسلامي والأفريقي والإنساني لمصر فكل هذا هو الذي يمنحنا المنطلق للبناء الدستوري الجديد فى 2013، الذي لايستبعد مواد كانت موجودة فى دستور 2012، حيث كان به بعض المواد الطيبة، ولا مانع لدينا من أن تظل كما هي. * هل هناك ضغوط تمارس على لجنة الخمسين من اى جهة؟ - كلمة الضغوط هذه كلمة مضللة لأنه يوجد ما يسمى ب "اللوبي" فالعالم كله يسير هكذا، فهناك بالفعل كثيرون يحاولون عمل "لوبي" على اللجنة ومنها على سبيل المثال هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومختلف الهيئات القضائية واتحادات المعاقين، فنحن لانسمي هذا "ضغوط" ولكن يوجد "لوبي" ونحن نتقبل هذا، ومن الضروري أن نتقبله، فأن اى هيئة بما فيها القوات المسلحة تحاول أن تدافع عن مصالح معينة، فأنا لا أصف ذلك ب"ضغوط" ، فالحديث عن "لوبى" هى سمة العصر ولغته، فمن الضروري أن يكون هناك "لوبي" لكي افهم وجهات النظر، ولكن فى النهاية القرار يعود فقط للجنة الخمسين، والتصويت تصويت لجنة الخمسين، فاستمعنا مثلا إلى السلطة القضائية ، وإنما النص لجنة الخمسين هى من ستقرره. * هل ممثل وزارة الدفاع من الممكن أن يكون قد طلب تحصيانات لوزير الدفاع شخصيا؟ - لا يوجد أبدا مايسمى ب "تحصين" إطلاقا ، فهذا الكلام بعيد كل البعد عما يحدث فى لجنة الخمسين، أو فى الحديث الذي تم بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك "دوشه" و "لغط"، وهذا الكلام لم يحدث "قولا قاطعا". * هل سيحتوي الدستور على مواد انتقالية؟ - سيحتوى الدستور المصري 2013 على أحكام انتقالية تتعامل مع عدد من الأمور التى من الممكن أن تأخذ وقتها، وينتهي مفعولها بعد ذلك. * هل سيحتوى الدستور على مواد تتعلق بالعزل السياسي لبعض الجماعات أو الأحزاب؟ - ليس فى النصوص المطروحة أمامنا مادة تتعلق بالعزل السياسي، فهذا الأمر متروك للمحاكم، على الأقل حتى الان. *كيفية الخروج من المواد الخلافية حول وضع الجيش بالدستور؟ - لا يوجد خلافات حول وضع الجيش بالدستور، هناك فقط تفاصيل نريد وضعها فى صياغتها المناسبة، مثل كيفية انشاء مجلس الدفاع الوطني، أو مجلس الأمن القومي، فهذه المسائل لابد أن تكون موجودة، ولابد أن يكون الجيش ممثل فيها. * ماذا عن كيفية اختيار وزير الدفاع؟ - عملية الاختيار كما هى موجودة بأن يكون من قادة القوات المسلحة، وهم من يقومون بترشيحه، أما الصيغة النهائية لم ننته منها بعد، كما أن وزير الدفاع يجب أن يأتى من داخل المؤسسة العسكرية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهذ هو الموجود حاليا، ولكن كيف سنتعامل معه هذا مالم ننته منه بعد، ولم يطرح على لجنة الخمسين بعد. * ما تعليقكم على قيام بعد التيارات والاحزاب بعمل مؤتمرات وعمل دعاية مضادة لرفض مشروع الدستور الجديد ؟ - البلد فى حالة فوضى كبيرة للغاية فى كل شىء، فهناك لجنة فرعية لاتتعدى كونها مجموعة عمل تقترح شيئا فتعتبره من المكاسب التى لايجوز المساس بها وهى فى الاصل مجرد توصية لا تعلو حتى الى مرحلة مشروع مادة، ويعقد لها مؤتمرات، ومجموعة ثانية تري أن مجموعة العمل هذه أو تلك تعرضت لموضوع وأن هذا الموضوع يمس بها فتنعقد جمعيات عمومية وجمعيات نوادي، فهذا فى الحقفيقة جزء من الحالة الاستثنائية التى تعيشها مصر. وهذا للأسف أحدث لغطا كبيرا للغاية عن أمور لم يتم إقرارها، واتخذ بشأنها قرارات من نوادي ومجالس، فهذا شىء غريب، أنما انا اراقب كل هذا، وسوف تخرج لجنة الخمسين بما هو صحيح ، وواجب ، بصرف النظر عن أى مظاهرات وأى فوضى و أى تعبئة . * هل ستذكر كتابة الدستور فى المقدمة التأكيد على ثورة 30 يونيو ؟ - الدستور يتم إعداده بعد ثورة، ولذلك سيكون من الضروري الإشارة إلى ثورتي يناير ويونيو، وسنأخذ فى الاعتبار أيضا الثورات السباقة منذ ثورة 1919، ان ثورتي يناير ويونيو ذات تأثير بالغ فى صياغة المقدمة، والدستور نفسه. * فى حالة عدم ترشحكم على منصب رئيس الجمهورية، فمن هو الأجدر لهذا المنصب من وجهة نظركم؟ - من المبكر الحديث عن هذه النقطة، انما عندما نتحدث وفقا لما هو قائم اليوم، والشخصية الأكثر تأييدا من الشعب هو الفريق عبدالفتاح السيسي، فهو شخصية تحوز بحماس وليس رضا فقط الأغلبية العظمى من الشعب المصري. * ما أبرز ما يميز دستور 2013 ، عن نظيره 2012 ؟ -اهم ما يميز دستور 2013 هو "التوجه" ، فالتوجه فى دستور 2013 ، يختلف عن دستور 2012 ، فهذه ليست دولة دينية ، وانما دولة تحترم الدين وتضعه فى موقعه السليم، فيبدأ الدستور ب "بسم الله الرحمن الرحيم"، وفى مادته الأولى "مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي"، وفى المادة الثانية "مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع"، وفى مادة تالية تتحدث عن دور الأزهر الشريف كمنارة إسلامي. وعندما ننظر إلى باب الحقوق والحريات والسلطات وحقوق الانسان تجد أن المبادىء الحديثة التى تسير عليها الدول التى تقدمت فى الأبواب الخاصة بالحقوق والحريات والسلطات وتنظيم الدولة فهذا هو الجديد، لأن الظروف التى يكتب بها الدستور تختلف عن دستور1923 ، و 1956 ، و1986 و 1971 و 2012 ، ولابد أن يضع الدستور فى اعتباره أن مصر بلد يعيش فى القرن الحادي والعشرين، حتى يستطيع أن يؤثر فيما حوله، ويقوم بريادته وقيادته ودوره العالمي والاقليمي والعربي والوطني . * القول بان مصر دولة غير دينية قد يغضب بعض التيارات ؟ - الدولة عمرها ما تكون دولة دينية، ولكن دولة تحترم الدين، وتحترم أصوله كما هو فى المادة الأولي والثانية، فدستور 2012 ، كان يجعل لبعض المنظمات والشخصيات الاعتبارية دور فى تغيير المجتمع، فهذا كلام غير مقبول، مهما كان تفسيره ، وتفصيله، فالواجب هو احترام الدين الإسلامي، والمواطنة ، وهى موضوع هام فى دستور 2013 ، لاننا لا نعيش وحدنا فى المجتمع. * هل ما يتم هو تعديل دستور أم دستور جديد ؟ - سيكون هناك نص دستوري جديد، قائم على تعديل فى الدستور 2012 ، واعداد مواد كثيرة، والغاء مواد أخرى موجودة فى دستور 2012، وتأكيد على مواد جاءت فى الدستور من 1923 وحتى 2012، بشكل لا يخرج عن إطار التكليف الذي صدر به الإعلان الدستوري. * متى سيتم تسليم الرئيس عدلي منصور مسودة الدستور ؟ - سيتم تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس عدلي منصور فى الأسبوع الأول من ديسمبر، فنحن نتحدث عن 60 يوما من العمل؟ * متى سيتم الاستفتاء على الدستور ؟ - عملية الدعوة إلى الاستفتاء من مهمة رئيس الجمهورية، ومهمتنا فقط تتوقف على تقديم نص مشروع الدستور إلى الرئيس، وهو من يطرحه للاستفتاء وفقا لموعد يقوم بتحديده، طبقا للاعلان الدستوري. * ماذا عن نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشوري؟ - سأعقد اجتماع مع كل ممثلي العمال والفلاحين لمناقشة المصالح المرتبطة بشكل معين فى الدستور، فمساءلة تقليل النسبة أو زيادتها مازال مطروحا للنقاش، ولكن المهم هو تحقيق مصالح العمال والفلاحين، وكيفية تحقيقها هل سيتم بمجرد أن يبقى لهم 50 %، ام من الأفضل أن يكون لهم مصالح ومطالب موضوعية معينة؟ * هل مجلس الشورى مستمر ؟ - مجلس الشورى عليه خلاف، أولا جميعنا وأنا منهم غير راضيين على الإبقاء على مجلس الشورى، ولكننا نتحدث عن برلمان بغرفتين "مجلس نواب ومجلس شيوخ" ، فمجلس الشيوخ هدفه إيجادة العملية التشريعية، لان العملية التشريعية طوال السنوات الماضية كانت "ركيكة " جدا، وكثيرا من القوانين تحتاج إلى مراجعة. مجلس النواب ستكون تركيبته مختلفة عن تركيبة مجلس الشيوخ المقترح، فمثلا مجلس النواب سيكون الحد الأدني للسن 25 عاما، والحد الأدنى المطلوب من التعليم هو التعليم الأساسي، بينما مجلس الشيوخ فالحد الأدنى من السن 40 عاما، بما يعنى تراكم خبرات، كما أن الحد الأدني من التعليم سيكون الحصول على شهادة تعليم عالى على الأقل. كما أن مجلس النواب يملك سلطة التشريع كاملة، ومجلس الشيوخ مهمته تجويد التشريع، ولكنه لا يتعرض للميزانية أو يكون له سلطة اسقاط حكومة أو استجوابها. فمجلس الشيوخ سيكون لديه وقت أكبر لتمحيص النصوص ومراجعاتها لغويا وقانونيا وموضوعيا وواقعيا وهذا يساعد مجلس النواب ويساعدنا كمواطنين، فالايجادة التشريعية تتطلب وجود مجلسين. * هل يوجد بالدستور آليات محددة لعزل الرئيس اذا خالف الدستور والقوانين؟ - بالفعل يوجد ذلك، وكيفية التعامل معه من خلال البرلمان أو من خلال الاستفتاء أو من خلال آلية ديمقراطية. *كيفية الخروج من الأزمة السياسية التى تعيشها مصر؟ - الصراع الحالي نتيجة لسوء إدارة الأمور لسنوات كثيرة، ماضية، وخاصة فى الثلاث سنوات الأخيرة، غير مستثنى خمس سنوات سابقة أيضا، وهذا الوضع أدى إلى اضطراب كبير. فهناك من قال أنه يجب البدء بالدستور، وأن الاعلان الدستورى الأول كان مسيطر عليه من تيار معين، وهكذا كان من المتوقع السيطرة على الدستور اذا جرى فى هذا الوقت، وبعد ذلك جاء تدخل الاخوان المسلمين وسيطرتهم وتهديدهم، وأصبح هناك مخافة منهم أدت بهم إلى الوصول إلى حكم مصر، وهذا لا يعنى أن الدكتور محمد مرسي لم يكن رئيس منتخبا، بل كان رئيسا منتخبا، ولكنه لم يدر البلاد بالشكل المطلوب، لو كانت مصر فى وضع طبيعى كان الوضع سيختلف، انما نحن نعيش فى وضع خاص، وضع كان من الممكن أن تنهار به بمصر، نكون أو لا نكون، فهى تحتاج إلى جهود من نوع خاص، هذه الجهود أظهرت عجز النظام الذى رأسه الدكتور محمد مرسي عن الارتفاع إلى المستوى المطلوب، لذلك لم يكن من الممكن الاستمرار فى منصبه، وإلا بثمن باهظ تدفعه مصر والدولة كلها، ولذلك عندما عارضنا هذا الحكم لم نعارضه لانه حكم الاخوان المسلمين، أنما عارضناه لأنه حكم "غير كفء"، ويتوجه نحو الابتعاد خطوة عن الديمقراطية والعودة إلى الديكتاتورية بدليل الاعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012، فكل هذا كان مؤشر إلى أن مصر تتعرض إلى خطر جسيم.
