عمرو موسى : لا تحصين لمنصب وزير الدفاع والسيسى هو الشخصية الأكثر شعبية لمنصب الرئيس

أ ش أ
أكد رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور الجديد فى مصر عمرو موسى الانتهاء من كتابة دستور مصر 2013 قبل الموعد المحدد له , اى اوائل شهر ديسمبر المقبل من دون اى تاجيل او تاخير .
كما اكد عمرو موسى فى حديث له مع مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ايمن عراقى ان اهم ما يميز دستور 2013 هو" التوجه " , موضحا ان التوجه فى دستور 2013 , يختلف عن دستور 2012 , قائلا ان مصر ليست دولة دينية , وانما دولة تحترم الدين وتضعه فى موقعه السليم , فيبدأ الدستور ب " بسم الله الرحمن الرحيم " , وفى مادته الأولى " مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي " وفى المادة الثانية " مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع " , وفى مادة تالية تتحدث عن دور الأزهر الشريف كمنارة إسلامي .
واضاف " الدولة عمرها ما تكون دولة دينية , ولكن دولة تحترم الدين, وتحترم أصوله كما هو فى المادة الأولي والثانية.
الا ان عمرو موسى طلب فى حواره عدم الدخول فى أى تفاصيل حول ما يجرى بشان مناقشة مواد الدستور , وقال ارفض التطرق حاليا بشأن مواد الدستور حتى لا يؤدى الأمر إلى حالة من" اللغط" , خاصة أن الوقت غير مناسب .
واضاف " الان ليس من المصلحة طرح أى شىء قبل الحصول على "الختم النهائي" فى هذه الصيغة ".
واكد انه مع بلوغ منتصف شهر نوفمبر القادم سوف تكون هناك تفاصيل قد تمت الموافقة عليها, وتمت بلورتها وتعتبر نهائية , وقتها نستطيع البدء فى طرحها على الرأى العام
, كاشفا ان الدستور سيتضمن آليات محددة لعزل الرئيس اذا خالف الدستور والقوانين
من خلال البرلمان أو من خلال الاستفتاء أو من خلال آلية ديمقراطية.
كما اشار موسى الى ان ديباجه كتابة الدستور ستتضمن التأكيد على ثورتي 25يناير 2011
و30 يونيو 2013 , مع الاخذ فى الاعتبار الثورات السباقة منذ ثورة 1919 ..وقال "
ثورتا يناير ويونيو ذات تأثير بالغ فى صياغة المقدمة, والدستور نفسه " .
وحول ما يثار بشأن ما يسمى " تحصين منصب وزير الدفاع " , نفى عمرو موسى فى حديثه
نفيا قاطعا وجود ضغوط من قبل القوات المسلحة أو أى جهة أخرى على عمل اللجنة, موضحا
أن لا يوجد شىء يسمى تحصين وزير الدفاع وأن ما تردد بعيد كل البعد عما يحدث داخل
لجنة الخمسين .
ولفت الدبلوماسي المحنك إلى عدم وجود اى مادة تتعلق بالعزل السياسي لأى جماعة أو حزب
فى دستور مصر الجديد حتى الان .
وكشف عن احتواء الدستور الجديد على أحكام انتقالية نظرا للوضع الذى تمر به البلاد
, مشددا على أنه لا يوجد الغاء لمجلس الشوري حتى الان , وقال ان الحديث الان ينصب
على برلمان بغرفتين " مجلس النواب ومجلس الشيوخ " .
وفى رده على سؤال حول الشخصية الاجدر لقيادة مصر فى الوقت الحالى , قال عمرو موسى
" وفقا لما هو قائم اليوم , فان الفريق اول عبدالفتاح السيسى هو الشخصية التى تحوز
بحماس الأغلبية العظمى من الشعب المصري والأكثر شعبية لمنصب رئيس مصر القادم " .
وفى شأن الية اختيار وزير الدفاع فى الدستور الجديد , قال عمرو موسى ان عملية الاختيار
كما هى موجودة , بأن يكون من قادة القوات المسلحة , فهم من يقومون بترشيحه
.. الا انه استطرد / الصيغة النهائية لم ننته منها بعد/.
وعاد موسى واكد مجددا على ان وزير الدفاع يجب أن يأتى من داخل المؤسسة العسكرية, وهو
القائد العام للقوات المسلحة, وهذا هو الموجود حاليا , واردف " لكن كيف سنتعامل
معه , فهذا ما لم ننته منه بعد, ولم يطرح على لجنة الخمسين بعد التى بدأت منذ امس
الاحد فى التصويت على مواد الدستور " .
وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين , قال موسى " سأعقد اجتماعا مع كل ممثلي العمال
والفلاحين لمناقشة المصالح المرتبطة بشكل معين فى الدستور, فمساءلة تقليل النسبة
أو زيادتها مازال مطروحا للنقاش, ولكن المهم هو تحقيق مصالح العمال والفلاحين,
وكيفية تحقيقها "
وبالنسبة لعمل مجلس الشورى وعما اذا تم التوصل الى قرار بشأن استمراره من عدمه , شدد
موسى على ان بقاء مجلس الشورى ضرورى بجانب مجلس النواب .
وفى معرض تحليله للوضع الذى وصلت اليه الدولة , قال موسى " عندما عارضنا حكم مرسى
, لم نعارضه لانه حكم الاخوان المسلمين, أنما عارضناه لأنه حكم " غير كفء", وتوجه
نحو الابتعاد عن الديمقراطية والعودة إلى الديكتاتورية بدليل الاعلان الدستورى الذى
أصدره فى نوفمبر 2012.. فكل هذا كان مؤشر إلى أن مصر تتعرض إلى خطر جسيم "..و
لذلك لم يكن من الممكن ان يستمر محمد مرسى فى منصبه, وإلا بثمن باهظ تدفعه مصر والدولة كلها ".