فقهاء دستوريون ينتقدون تصريحات وزير العدالة الانتقالية حول عدم إلزام البرلمان بإقرار قوانين السيسى ومنصور.. عصام الإسلامبولى: المادة 156 من الدستور تلزم "النواب" بمناقشة القوانين الصادرة فى غيابه

انتقد فقهاء القانون والدستور تصريحات كل من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين، حول عدم الزام البرلمان المقبل بالموافقة على القوانين والقرارات الجمهورية، التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وفقًا للمادة 156 التى تنص على ضرورة مناقشة البرلمان القوانين التى صدرت فى غيبته، ويقرها خلال 15 يومًا.
المادة 156 من الدستور تلزم البرلمان بمناقشة القوانين
فمن جانبه أكد الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، أن المادة 156 من الدستور تقر وتلزم عرض هذه القوانين على البرلمان المقبل، مع التأكيد على إلغاء ما لن يتم عرضه عليه وهو ما سيترتب عليه إلغاء كل ما ترتب عليه هذا القانون، وتابع الإسلامبولى قائلاً "لا يوجد أى نص فى الدستور يعبر عما يقوله عبد العال".
وانتقد الإسلامبولى موقف الدكتور على عبد العال، الذى خرج ليصرح بهذه التصريحات فى هذا التوقيت الذى بدأت فيها الخطوات الأولى لتشكيل البرلمان، خوفًا من إحراج الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأحد المشاركين فى وضع الدستور.
وكشف الإسلامبولى، أن هذه المادة لن تطبق فقط على قوانين "السيسى" و"منصور" فقط، ولكن أيضًا على قوانين "محمد مرسى" الرئيس الأسبق، لأنه أغلبية قوانينه أصدرت فى غياب البرلمان.
قوانين مرسى ومنصور والسيسى مهددة بالإلغاء
وهو ما اتفق معه فى الرأى نور الدين على الفقيه القانون، حيث أكد أن كل القوانين التى أصدرت، والتى أصدر أكبر عدد منها فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى وكذلك كل من المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، ومحمد مرسى الرئيس الأسبق، فأكد نور الدين بأنها مهددة بالإلغاء وفقًا للمادة 156 من الدستور، والتى تنص على ضرورة عرض كل القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان عليه فور تشكيله خلال 15 يومًا، على أن تناقش جميعها وتقر، وفى حال عدم مناقشة القوانين، فتصبح لاغية دون الحاجة إلى إصدار أى قانون أو قرار.
وأوضح نور الدين، أن القوانين التى أصدرت قبل دستورى 2013 و2014 هى قوانين محصنة، ولن تعرض على البرلمان خلال الفترة التى أقرها دستور 2014 فى المادة 156، ولكن يجوز للبرلمان خلال فترة انعقاد تعديل أى من تلك القوانين وفقًا لحق البرلمان فى إجراء أو تعديل أو الغاء أى قانون.
فيما قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إن السبب دفع الدكتور عبد العال ليدلى بهذه التصريحات فى هذا التوقيت مجهول، خاصة وأنه من الذين شاركوا فى وضع هذا الدستور، موضحًا أن مواد الدستور صريحة ولا يوجد مجال لأحد للاجتهاد مع صريح النص.
وأضاف عبد المنعم، أن مسألة عرض جميع القوانين التى شرعت فى غيبة البرلمان على المجلس لإقرارها مسألة لا تخضع للنقاش بحسب الدستور، وأن من يقول عكس ذلك لا علاقة له بالقانون.
وعن تصريح وزير العدالة الانتقالية حول أن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين، التى لم ينظرها المجلس خلال مدة ال15 يومًا، أكد عبد المنعم أنه لم يكن لأحد أن يطعن على قانون سقط بالفعل، وتابع قائلاً "لا مجال للطعن على قانون هو والهواء سواء".
موضوعات متعلقة:
- الطعون تواجه قانون الانتخابات فى ثوبه الجديد.. تشمل قاعدة بيانات الناخبين والحد الأقصى للدعاية والمواد المنظمة للقوائم البرلمانية.. ومحامٍ يُطالب باشتراط حصول الناخب على شهادة التعليم الأساسى