المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدعو السيسي للإفراج عن المتظاهرين السلميين

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة إلي الإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أي جرائم عنف ضد المواطنين وكذلك إعادة النظر في القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المصري.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلي أنها طالبت كثيراً بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر وأنه بات من الضروري إعطاء أصحاب الرأي هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هما الفيصل والحكم.
وقال حافظ أبوسعده رئيس المنظمة ' إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الجديد الذي كفل حق التظاهر مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله'.
وأضاف أبوسعده 'إن الإفراج عن الشباب المحبوس علي خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأي جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التي قضت علي دولة الاستبداد والفساد'.