ما بين 'الطيب والشرس والقبيح' وزراء داخلية مصر منذ عهد الستينات

1- شعرواي جمعه ' الرجل الليلي '
هو الوزير الذي اختاره الرئيس عبد الناصر في الستينيات وظل في منصبه حتي اعتقاله بقرار من الرئيس السادات يوم 15 مايو عام 1971، بسبب صراع دار بين الرئيس السادات وعدد من القيادات التي عملتب جوار جمال عبد الناصر، وتجلت أبرز فصول هذا الصراع في تقديم هذه القيادات لاستقالتها ظنا منها أن هذه الخطوة ستؤدي إلي حدوث فراغ في السلطة يجبر السادات علي الاستقالة، لكن الأمر انتهي باعتقال السادات لهذه القيادات وتقديمهم إلي المحاكمة، وكان شعراوي جمعة وزير الداخلية من بينهم، ونال حكما بالسجن، واستمر خلف القضبان لسنوات امتدت تقريبا إلي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. كانت القضية التي تم بسببها سجن شعراوي جمعة سياسية أولا وأخيرا، وكان له باع كبير في المجال السياسي، أدار وزارة الداخلية بعقلية السياسي قبل أن يديرها بعقلية الأمني، ومن هذا المنطلق ترك بصماته علي أجيال من ضباط الوزارة خاصة من أصحاب الرتب الكبيرة، حيث تمتع هؤلاء بالجمع بين السياسي والأمني، ولم يكن مفهوم الأمن العام وقتئذ قد غلب عليه كما هو حادث الآن تأمين الوزراء والمسؤولين، وصرف كل الاهتمام الأمني نحو هذا الاتجاه. عاش شعراوي جمعة نزيها شريفا في سمعته، وقبل أن يتولي وزارة الداخلية شغل منصب محافظ السويس لسنوات، ويذكر أهل السويس حكايات أسطورية عنه كالتخفي نهارا وليلا من أجل الوقوف علي أحوال المحافظة، وبعد خروجه من السجن ظل لسنوات يلازم بيته في مصر الجديدة، كتب خلالها مذكراته، ومارس العمل السياسي من خلال تجربة الحزب الاشتراكي الناصري 'تحت التأسيس' بقيادة فريد عبد الكريم.
2- ممدوح سالم 'فترة علي صفيح ساخن'
جاء ممدوح سالم خلفا لشعراوي جمعة، وهو من سلالة وزراء الداخلية الذين مزجوا بين السياسي والأمني، وفي عهد وزارته شهدت مصر فترة ساخنة، تمثلت في مظاهرات الطلاب الشهيرة في عام 1972، وهي المظاهرات التي خرج فيها الطلاب إلي ميدان التحرير كما هو حادث الآن، وظلوا في الميدان حتي الليل وتم تفريقهم من الشرطة أيضا، وأدي المزج بين السياسي والأمني عند ممدوح سالم لأن يختاره السادات رئيسا للوزراء، ويعد هو وزير الداخلية الوحيد في الفترة من بداية السبعينيات وحتي الآن الذي تولي رئاسة وزراء مصر، ويحسب له أنه أشرف علي انتخابات مجلس الشعب عام 1976، وهي الانتخابات التي يذكرها الكثير باعتبارها الأفضل في النزاهة من حيث أنها كانت تحت إشراف وزارة الداخلية، وخرج ممدوح سالم من رئاسة الوزراء ليعيش في الظل بعيدا عن الأضواء، وعاش في رحلة مرضه وحيدا حيث لم يكن متزوجا
3- سيد فهمي 'فشل في التعامل مع المتظاهرين'
في مرحلة السبعينيات، حدثت مظاهرات الخبز في 18 و19 يناير عام 1977، وهي المظاهرات التي فوجئ بها الرئيس السادات أثناء تواجده في أسوان، واندلعت علي خلفية رفع الأسعار، وكان اللواء سيد فهمي هو وزير الداخلية وقتها خلفا لممدوح سالم، ومع حدة هذه المظاهرات قرر الرئيس السادات التراجع عن القرارات الاقتصادية التي كان مهندسها وقتئذ الدكتور عبد المنعم القيسوني وزير المالية، وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن الرئيس السادات قام بتغييرات في الطاقم الوزاري، وكان سيد فهمي ضمن الوزراء الذين خرجوا، لفشله في التعامل مع المظاهرات التي انتهت باعتقال المئات من الكوادر اليسارية سواء كانت الموجودة في حزب التجمع، أو تلك الموجودة خارجه
4-النبوي اسماعيل 'رجل كله تمام'
بدأت وزارة الداخلية مرجلة جديدة في التأقلم والتعامل مع الحياة السياسية اشتهرت بتعدد حالات الاعتقال، بالإضافة إلي تراجع الحياة الحزبية تماما حيث جمد حزب التجمع نشاطه، وشهدت هذه المرحلة توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وبدء مرحلة السلام مع إسرائيل، ومن هذا التحول السياسي الكبير، بدأت الذراع الأمنية في الامتداد شيئا فشيئا في كافة مناحي الحياة، وكانت أبرز مظاهره نزول الحرس الجامعي إلي جامعات مصر، وبدء التدخل الأمني في انتخابات اتحاد الطلاب، كما شهدت هذه المرحلة أيضا التزوير الكبير في انتخابات مجلس الشعب عام 1979، حيث تم إسقاط العديد من رموز المعارضة مثل خالد محيي الدين، وكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو بعد أن نجح في دائرة بنها عام 1976، وأبو العز الحريري وكمال أحمد وعادل عيد ومحمود القاضي وقباري عبد الله والشيخ المحلاوي، وغيرهم ممن رفضوا اتفاقية كامب ديفيد وقت أن تم عرضها علي مجلس الشعب، وشهدت هذه المرحلة أيضا عددا من الاستفتاءات المزورة مثل الاستفتاء علي قانون العيب الذي أصدره السادات، وتزامن مع ذلك نشاط واسع للجماعات الإسلامية، وتنظيم الجهاد، وانتهي هذا الفصل من تاريخ مصر باغتيال السادات في 6 أكتوبر عام 1981، وسبق الاغتيال حملة اعتقالات واسعة نفذها النبوي إسماعيل، وهي الاعتقالات التي لم تشهد مصر لها مثيلا، وانتهي عهد النبوي بعد أن ارتبط في أذهان المصريين بمقولة كان يرددها أمام السادات وهي: 'كله تمام '
5-حسن أبو باشا 'من الداخلية للمحلية'
بعد اغتيال السادات وتولي حسني مبارك تمت إقالة النبوي إسماعيل وتولي حسن أبوباشا وزارة الداخلية، وكانت هذه المرحلة بمثابة المرحلة الانتقالية من عهد أمني مثله النبوي إسماعيل بما حمله من تضييق كبير واعتقالات بالجملة، إلي مرحلة كانت تحتاج فيها مصر إلي التقاط الأنفاس، وكان أبوباشا من نماذج الوزراء الذين يجمعون بين السياسي والأمني، وهو كما قيل وقتها من ضباط الداخلية الذين كانوا متأثرين إلي حد كبير بشعراوي جمعة، وكان أمام أبوباشا ملفات كثيرة أهمها علي الإطلاق ملف التيارات الإسلامية التي اتخذت العنف وسيلة في التعبير عن رأيها، ويسجل الدكتور يحيي الجمل شهادته عن أبوباشا الذي لم يستمر أكثر من عامين في منصبه '1982 - 1984'، وهي الشهادة التي تكشف، كيف كان الرجل يحمل فهما سياسيا واسعا لعمل وزير الداخلية، يقول يحيي الجمل أن أبوباشا وقف في مجلس الوزراء أثناء انتخابات مجلس الشعب عام 1984، ليقول أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية ما حدث من تزوير في الانتخابات من حيث أعداد الحاضرين، ومن حيث الذين أعلن نجاحهم وهم غير ناجحين، والذين أعلن فشلهم وهم فائزون، وارتفع صوت وزير الداخلية وارتفع صوت رئيس الوزراء فؤاد محيي الدين، وانسحب أبوباشا من جلسة المجلس، ويقول يحيي الجمل أنه يشهد أن أبوباشا بذل جهدا كبيرا في إنهاء مشكلة البابا شنودة بعد قرار السادات بتنحيته وتشكيل لجنة خماسية لإدارة الكنيسة، وساهم أبوباشا بجهد كبير في إعادة البابا إلي مكانه، كما أجري الرجل حوارات مع العديد من قيادات التيارات الإسلامية التي كانت في السجن بعد اغتيال السادات.، وبعد كل هذا الجهد تم ركن أبوباشا بنقله ليكون وزيرا للادارةالمحلية.
6-أحمد رشدي 'القشة التي قسمت ظهر البعير لتجار المخدرات'
هو الضابط الذي قدم رأفت الهجان إلي المخابرات المصرية، لتعده في عملية كبيرة تعد من مفاخر المخابرات المصرية، ووضع رشدي في فترة عمله أجندة نجح فيها إلي حد كبير تمثلت في حربه ضد تجار المخدرات، ومع سيرته النظيفة وجهده الفائق في عمله، انفجرت أحداث الأمن المركزي التي اختلفت الآراء حول أسبابها، واندلعت علي أثر شائعة بمد خدمة تجنيد الأمن المركزي إلي أربع سنوات، ويري البعض أن هذه الشائعة تم تسريبها عمدا من أجل إجبار رشدي علي الخروج من الوزارة، بعد أن بلغت شعبيته حدا كبيرا، ونزل الجيش وقتها إلي الشارع وتمت إقالة أحمد رشدي.
7- زكي بدر 'رجل الألفاظ الخادشة'
كانت فترة زكي بدر نموذجا في الاحتقان السياسي من فرط هجومه الشديد علي القوي الوطنية بألفاظ خادشة، وبالرغم من قاموسه الخادش والهجوم الضاري عليه من كافة القوي السياسية، بالإضافة إلي حملات الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن ضد المعارضين، وتعرضهم لحالات تعذيب شديدة، وكان أشهرهم المفكر الراحل الدكتور محمد السيد سعيد، بالإضافة إلي المعتقلين من تنظيم ثورة مصر المسلح الذي قام باغتيال عدد من الإسرائيليين في مصر، وكمال أبوعيطة الذي تم اعتقاله ليقضي فترة من اعتقاله في سجون الصعيد، ورغم كل ذلك-- إلا أن الرئيس مبارك ظل محتفظا به بل يبدي الإعجاب به، وظل زكي بدر في منصبه حتي تم التسجيل للقاء له عقده في بنها، هاجم فيه كل رموز مصر الفكرية والسياسية، وكان في مقدمتهم أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم، وقامت صحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل 'المجمد' بنشر تفاصيل ما ذكره بدر، ليتم بعدها إقالته فورا.
8-عبد الحليم موسي 'شيخ العرب'
تولي اللواء عبد الحليم موسي وزارة الداخلية. الذي اشتهر بلقب 'شيخ العرب' اشتد عود العمليات الإرهابية في مصرخلالها، وكان الإرهاب هو عنوان مرحلة موسي بامتياز، ومع اشتداد هذه الموجة كانت وسائل مواجهتها متعددة، وضمن هذه الوسائل إجراء الداخلية لحوارات مع قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلي رموز من رجال الدين مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي من أجل عقد هدنة، وكان هو طرفها شخصيا، وقوبلت هذه الخطوة بهجوم شديد لأنها تنتقص من سيادة الدولة، حيث وضعت الإرهابيين في طرف والدولة في طرف، ونتج عنها إقالة موسي.
9-حسن الالفي ' الأقصر سبب اقالته'
عين حسن الألفي وزيرا للداخلية. يتذكر الكل المشهد النهائي لوزير الداخلية حسن الألفي، وذلك أثناء تنفيذ العملية الإرهابية في الأقصر، وهي العملية التي تمت في نوفمبر عام 1997، واستهدفت ضرب السياحة في مصر، وفي مشهد يتذكره الجميع، في مكان الجريمة، كانت الحراسة الموجودة بائسة، و بتفتيش جنديا لم يجدوا في بندقيته ذخيرة.... وعاد الألفي من الأقصر إلي منزله مقالا.
10-حبيب العادلي 'صاحب أطول فترة زمنية'
تولي حبيب العادلي وزارة الداخلية منذ نوفمبر عام 1997 حتي إقالته مع أحداث ثورة 25 يناير 2011 وبخروج العادلي فتحت ملفات كثيرة. العادلي لم يكن أحد يتوقع أن حبيب العادلي ستكون نهايته بالطريقة التي خرج بها، ولم يكن أحد يتوقع أنهسيأتي اليوم الذي سيكون فيه ممنوعا من السفر والحجز علي أرصدته، حول العادلي العلاقة بين الأمن والشعب إلي علاقة كراهية شديدة، ففي عهده شهد الشعب المصري أقسي درجات التزوير في الانتخابات، وفي عهده غابت الخلطة بين ماهو سياسي وأمني في شخص وزير الداخلية التي تمتع بها وزراء سابقون، وفي عهده أصبح الأمن تقريبا هو المهيمن علي الحالة السياسية، والمثير في كل ذلك أنه بقي في منصبه رغم تعدد حالات الإرهاب، وكان آخرها تفجير كنيسة القديسين *، وسبقها قبل ذلك تفجيرات الحسين وطابا، __ ولم يتم التوصل إلي المتهمين الحقيقيين في كل هذه الأحداث___. كان أمن المسؤولين وخاصة الرئيس مبارك والعائلة هو أهم مهام العادلي، ومن خلال ذلك ضمن بقاءه أطول فترة ممكنة، وانتهت إلي جريمته يوم الجمعة 28 يناير حين انسحب رجاله ليتركوا مصر في حالة فراغ أمني بالغ.
11-محمود وجدي 'الكفائة سر نجاحه'
بدأ وجدي بالعمل في مباحث القاهرة وتدرج في ترقياته حتي عين مفتشًا لمباحث مصر الجديدة عام 1988 أيام الوزير أحمد رشدي، قبل أن ينتقل لمصلحة الأمن العام ليبقي بها عدة سنوات.
ثم أصبح مديرًا لمكتب مساعد وزير الداخلية لمناطق القناة وسيناء قبل أن يعود إلي العاصمة وكيلا لمباحث القاهرة لقطاع الشرق ثم رئيسًا للمباحث الجنائية ثم مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة وقت أن كان حبيب العادلي مديرًا لأمن القاهرة وحسن الألفي وزيرًا للداخلية وحدثت مشادات بينه وبين العادلي الذي كان يتهمه بالسيطرة علي القاهرة سيطرة تامة.
وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث عين العادلي وزيرًا للداخلية بعد حادث الأقصر 1997، وقرر العادلي نقل وجدي مديرًا لأمن القليوبية قبل أن ينقله مديرًا لأمن كفر الشيخ ثم المنيا وبعدها عاد مديرًا لمصلحة السجون، ثم أحاله للمعاش بعد بلوغه سن الستين منذ خمس سنوات.
ويقول محللون أن وجدي من أكفأ ضباط الشرطة ولديه قدرة كبيرة علي التعامل الراقي مع المواطنين وأن اختياره وزيرًا للداخلية جاء لمصالحة الشعب.
12-منصور العيسوي 'صاحب الغاء قطاع أمن الدولة'
تم تعيين اللواء عيسوي وزيراً للداخلية في الساعات الأولي من يوم الأحد 6 مارس 2011 في وزارة عصام شرف بدلا من الوزير السابق اللواء محمود وجدي. وعد عيسوي فور توليه مهام منصبه الجديد بالسعي بكل الجد لاستعادة واستتباب الأمن بالبلاد، والعمل علي تحسين صورة جهاز الشرطة، ودفع الجهاز لحسن معاملة المواطنين، وإعادة الثقة بين الشرطة والشعب، وتقليص دور جهاز أمن الدولة، يذكر أن الحالة الأمنية في مصر كانت غير منضبطة منذ اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في 28 يناير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
أصدر عيسوي وهو وزير للداخلية قراراً في 15 مارس 2011 بإلغاء مباحث أمن الدولة بكل إداراتها ومكاتبها في كل محافظات مصر وعوضت ب'جهاز الأمن الوطني' 'وهو قسم من أقسام الداخلية' الذي سيختص بالحفاظ علي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب دون التدخل في حياة المواطنين، وقرر عيسوي تعيين حامد عبد الله، مساعد أول وزير الداخلية، رئيسا لهذا الجهاز المستحدث. وجاء حل مباحث أمن الدولة -المتهمة بممارسة التعذيب علي نطاق واسع- أستجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير
13- محمد ابراهيم 'رجل المرحلة الانتقالية'
اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفي، ولد بمحافظة السويس في 10 إبريل 1953، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل في مديرية أمن السويس يعمل في مجال البحث الجنائي لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتي تم نقله في عام 1994 للعمل في مديرية أمن الدقهلية.
وظل اللواء محمد إبراهيم يعمل في مباحث الدقهلية لمدة عام، وتم عقب ذلك نقله في 1995 للعمل في إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها لمدة عامين، حتي تم نقله عام 1997 للعمل في مديرية أمن الإسماعيلية في المباحث الجنائية، وظل يعمل بها لفترة طويلة بلغت 9 سنوات متواصلة حتي تم نقله في عام 2006 للعمل في قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
تدرج اللواء محمد إبراهيم في المناصب داخل قطاع التفتيش والرقابة التي عمل بها لفترة بلغت 4 سنوات، حتي تم نقله في عام 2010 للعمل في مديرية أمن أسيوط، وتم تنصيبه نائبا لمدير أمن أسيوط، وظل في ذلك المنصب لمدة عام واحد فقط، حتي تم ترقيته في 2011 ليتولي منصب مدير أمن أسيوط، ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية في بداية شهر أغسطس 2012، قرر ترقية اللواء محمد إبراهيم خلال حركة ترقيات بوزارة الداخلية ليتولي أخيرا منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة السجون والذي ظل يعمل به حتي تم تكليفه بتولي وزارة الداخلية في عهد رئاسة محمد مرسي للجمهورية في 5 يناير 2013.
14- مجدي عبد الغفار ' رجل مكافحة الارهاب'
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل وزاري شمل 8 أسماء أبرزهم اللواء مجدي عبد الغفار التي تم تعينه وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم
شغل اللواء مجدي عبد الغفار منصب نائب رئيس الأمن الوطني 'أمن الدولة سابقا' وهو خريج دفعة 1974 وترتيبه علي دفعته 194 ولم تشهد الفترة التي قضاها مجدي عبد الغفار تغييرات جذرية بجهاز الأمن الوطني.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار قد أحيل إلي المعاش قبل عامين ومن المتوقع أن يغير من خطط الوزارة في مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم المنتشرة في الشارع المصري ولا زال وزيرا للداخلية حتي الان.