ننشر رأي دار الافتاء بتوقيع حد الحرابة ضد من ثبت ضدهم تهم اقتحام السجون

قالت دار الافتاء المصرية في رأيها الشرعي حول قضية المعروفة إعلاميا 'بالهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني انها تري ان الجرائم التي نسبت للمتهمين من جرائم قتل والشروع فيه ووضع النار عمدا وسرقة املاك السجون وتمكين مقبوض عليهم يزيد عددهم عن 20 الف سجن من سجون المرج وابو زعبل من التهريب ومقاومة السلطات والتعدي عليهم وحيازة واحراز اسلحة نارية ورشاشات وبنادق اليه مما لا يجوز حيازته واحرازه بقصد استغلالها في الاخلال بالامن والنظام العام وهذه الجرائم تقطع علي تكوين جريمة 'الحرابة وقد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها وفقا لاتفاق مخطط له سلفا وتم توزيع الادوار عليهم وكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل ومن سرق ومن حرق ومن عاون في حراسة الطريق وتامينة ليتمكنوا من تامين العملية, ومنهم من كان يتلقي البيانات ومنهم من قطع الطريق علي كل من حاول الوصول للسجون لانقاذها, ومنهم من اثار الاعلام ضد الشرطة والجيش, ومنهم من امدهم بالمال والسلاح ومنهم من تواجد علي مسرح الحادث للشد من ازرهم ولولا هذه الجرائم لما وقعت كل تلك الجرائم وما كان لها ان تقع بهذه الصورة الا نتيجة للتعاون والاتفاق والمساعدة التي اتفق عليها المتهمين في اجتماعتهم وسفرياتهم
وتري دار الافتاء انه يتعين انزال حكم الله تعالي علي كل من يثبت انه ارتكب فعل من تلك الافعال او اشترك فيها بالقتل حدا حرابا جزاءا وفاقا واذا اقيمت الدعوي قبل المتهمين واطمئنت المحكمة الي ثبوتها في حق المتهمين ولم تدرء عنهم الاتهامات وكان جزائهم القتل جزاءا وفقا
ونوهت المحكمة بان راي المفتي استشاري لها ومع الوازع الديني للمحكمة وما ثبت في وجدانها, وحيث ان المحكمة وباجماع اراء اعضائها لم تجد للمتهمين سبيلا للرافة او متسعا للرحمة.