"الوطن" تنشر نص تقرير المفتي بإعدام متهمي "مجزرة كرداسة"

"الإفتاء": القرائن ضد المتهمين كافية لإثبات ارتكاب الجريمة

أوصت دار الإفتاء، في تقرير أرسلته إلى محكمة جنايات القاهرة، بإعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، لأن القرائن ضدهم كافية لإثبات ارتكاب الجريمة، والإمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكًا واحتمالًا، وأن القرائن قاطعة.
وذكر تقرير "الإفتاء"، أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة في الدين الإسلامي، فهي إلى جانب تسميتها ب"الحرابة " تسمى بالسرقة الكبرى أو قطع الطريق، والأوضح تسميتها ب"الحرابة" لاشتقاقها من كلمة الحرب.
وأضاف التقرير، "الحرابة، هي خروج جماعة أو فرد ذي شوطة إلى الطريق العام بهدف منع السفر فيه أو سرقة أمواله مسافريه، لأن الناس في ديارهم وطرق سفرهم إنما هم في أمان الله تعالى وحفظه، فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله".
وأشار التقرير، إلى أن كل حاكم أنيط به حماية أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم في الإقامة والسفر، وعليه من أخاف الناس في شيء حارب الله ورسوله والحاكم، لأنه بجريمته هذه يعتدي على سلطانه، ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التي عرفها المشرع حيت يحقق أكبر قدر من قوة الردع لها.
أكد تقرير "الإفتاء"، أنه تبين من واقع أوراق الدعوى وما دار بجلسات المحاكمة، أن الجرائم التي أسندت إلى المتهمين اشترك في ارتكابها جماعة مسلحة، ونفذوها طبقًا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار بينهم، فكان منهم من قتل بنفسه ومنهم من سرق وحرق، ومنهم من عاون وحرض على ارتكاب الجريمة باستخدام مكبرات الصوت في المساجد والشوارع، ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح ليتمكن المتهمون من إتمام جرائمهم.
وأضاف التقرير، أنه توافرت في حق المتهمين أركان جريمة "الحرابة" عند المتهمين 25 و34 "متوفيان"، والحدث رقم 90، علي محمد فرحات، بالطرق المعتبرة قانونًا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام حدًا لقتلهم المجني عليهم 16 ضابطًا بمركز كرداسة.
أوضح التقرير، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، ثبت الجناية بالقرائن الآتية: شهادة الملازم أول شرطة محمد عبدالحميد، أنه أثناء وجوده في عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة، حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم داخله، وأحاطوا به من كل مكان، حيث أصبح من المتعذر على الموجودين داخله الخروج منه ولا الدخول فيه، وسبهم المتهمون وقذفهم بالحجارة وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم من كل الاتجاهات.
وأضاف "عندما تزايد أعداد المتهمين اقتحوا المركز من جميع الاتجاهات، وأخذوا بعض الضباط قهرًا وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر وعذبوهم، واستغل هو هروب بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج، فخرج معهم على أنه جندي ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز، إلا أن أحد السكان تعرفوا عليه ورفضوا دخوله، وأخبر المتهمين عنه فأخذوه إلى أحدى الأماكن التي بها مجموعة من المسلحين والجنود، وأطلق بعض المسلحين النيران على الجنود والضباط، فأصابته في كتفه اليسرى، فظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه وأخذه بعض الأهالي إلى أحد أقاربه".
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، بالإعدام شنقا ل183 متهما من بينهم 33 "هاربًا"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمتهمين لوفاتهما، وبرأت اثنين آخرين.
كما قضت بالسجن 10 سنوات على متهم حدث، بتهمة اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت، وحضور محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.