أصيب المتهمون في قضية أحداث مذبحة كرداسة بالذهول عقب حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 من بينهم 35 هارباً وبراءة 2 والسجن 10 سنوات لحدث مع انقضاء الدعوي لمتهمين لوفاتهم لإدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في اغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل 16 ضابطاً من قوة القسم والتمثيل بجثثهم والشروع في قتل 10 أفراد آخرين. بينما لاقي أهالي المجني عليهم الحكم بالفرح والابتهال وهللوا ابتهاجاً به.وأوصي تقرير دار الافتاء الذي تسلمته المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت وحضور محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة وسكرتارية أحمد صبحي عباس بإعدام المتهمين لأن القرائن ضدهم كافية لإثبات ارتكاب الجريمة بما لا يقبل شكاً. أكد التقرير أنه من واقع أوراق الدعوي وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التي نسبت إلي المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقاً لاتفاق بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم. فكان منهم من قتل وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من اتمام جرائمهم. بجانب أن منهم من كان يتلقي الأخبار ويمد المتهمين علي أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها. ومن قطع الطريق علي كل من يحاول إنقاذ المجني عليهم. ومن حرض علي ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة. ومن أمدهم بالمال. ومن تواجد علي مسرح الأحداث. وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عدا المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 علي محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونياً ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزائهم الإعدام حداً لقتلهم المجني عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.