قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فرج زاهر، تأجيل الدعوي التي أقامها وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق، الذي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.ل16مايو لتقديم المستندات وأكد وزير العدل الأسبق في دعواه، إلي القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلي في 2003 لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق علي حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نص واحد يحول دون عودته لعمله علي منصة القضاء. وأكد أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه علي عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا عن أن المجالس السابقة قد وافقت علي عودة محافظين سابقين.