أستئناف القاهرة تؤجل عودة وزير العدل الاسبق لمنصبه كقاضي لجلسة 16 مارس لاعادة المرافعة

قررت محكمة استئناف القاهرة في جلسة اليوم الاربعاء تاجيل الدعوي المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرارًا بعودته للعمل بمنصة القضاء الي جلسة 16 مارس لاعادة المرافعة
واستند وزير العدل الأسبق في دعواه إلي القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلي في 3 فبراير 2003 لإعادة التعين في القضاء وهو ما ينطبق علي حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصًا واحدًا يحول دون عودته لعمله علي منصة القضاء.
وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه علي عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا علي أن المجالس السابقة قد وافقت علي عودة محافظين سابقين.
ودلل علي كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت علي عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفي عبد الرازق محافظي المنيا إلي عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفي سليم محافظ أسيوط والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلي حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وقدر صدر له قرار جمهوري بعودته إلي عمله في أواخر يوليو 2013