"رجال القضاء" تفصل في دعوى عودة "سليمان" للقضاء

تفصل دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقامة من المستشار أحمد سليمان (وزير العدل بحكومة د. هشام قنديل)، ضد كل من المؤقت المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.

واستند وزير العدل الأسبق في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نص واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض السابق قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، والذي عُين وزيراً لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وقدر صدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.