24 ديسمبر.. الحكم فى دعوى تطالب بإعادة وزير العدل الأسبق للقضاء

حددت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، جلسة 24 ديسمبر المقبل، للفصل فى الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وطالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.
وذكر وزير العدل الأسبق فى دعواه أنه يستند إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعين فى القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية، وأنه ليس هناك فى تلك القواعد نص واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح "سليمان" أن مجلس القضاء الأعلى رفض عودته للعمل فى 15 يوليو العام الماضى، فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذى عُين وزيراً لشئون المجالس النيابية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وقدر صدر له قرار جمهورى بعودته إلى عمله فى أواخر يوليو 2013.