أكد وزير السياحة خالد رامي بأنه لن يسمح بأي خلل أو فساد في منظومة العمل، مشدداً علي ضرورة إجراء اعادة تقييم لأداء المكاتب السياحية الخارجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع قيادات الهيئة العامة للتنشيط السياحي بحضور سامي محمود رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة. أوضح رامي دعم القيادة السياسية للقطاع السياحي، لافتا إلي أن السياحة تعد أحد أهم مدخلات الاقتصاد القومي فضلا عن بعدها الاجتماعي في توفير فرص عمل للشباب . أشار رامي علي ضرورة التدريب والتأهيل الجيد للمرشحين للعمل بالمكاتب الخارجية من خلال آليات جادة حتي يتسني أن يكون التمثيل السياحي الخارجي لائقا بسمعة وتاريخ مصر. وشدد الوزير علي ضرورة العمل علي ترشيد النفقات وبالذات بالعملة الصعبة ووضع خطط تحرك سريعة والعمل علي تمكين الشباب وتحسين أداء العمل. وتابع لابد من الاستفادة الحقيقة من مديري المكاتب السياحية والملحقين العائدين من الخارج حتي يتسني خدمة القطاع السياحي من تلك الكوادر. وأضاف أن منظمي الرحلات هم شركاء للقطاع السياحي، لافتا إلي أن أي قرار سيتم دراسته جيدا بتجرد بدافع المصلحة العامة، موجها علي ضرورة التشاور الدائم مع منظمي الرحلات. ولفت إلي أن أي مبالغ يتم إنفاقها يكون في إطار الوصول إلي المستهدف في عام 2020 وهو الوصول إلي 20 مليون سائح. وتناول الاجتماع ملف الطيران وما يتعلق بدعم الطيران العارض، ولائحة المكاتب الخارجية، والحملة الترويجية، وسرعة تسكين الدرجات الوظيفية بهيئة التنشيط.