أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن الدولي مجددا للحصول علي قرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف علي حدود 4 يونيو 1967 وقال عريقات, في تصريح لصحيفة اللواء اللبنانية, إن موعد تقديم طلب التصويت علي مشروع فلسطيني عربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك, حيث سيتقرر ذلك في الاجتماع الذي سيعقد علي مستوي الوزراء العرب خلال شهر يناير الجاري, وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, الذي يتولي ملف إدارة المفاوضات الفلسطينية منذ سنوات عدة, علي أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من شهر مارس المقبل; لأن النظام الداخلي لمعاهدة روما بخصوص المحكمة, ينص علي أن الدولة تصبح عضوا في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوما علي إيداع صك الانضمام, وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس صك الانضمام, وتم تسليمه إلي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأضاف كما تم تقديم كل الطلبات و4 رسائل بهذا الشأن رسميا, وليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخري منع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وردا علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول توقعه أن ترفض المحكمة الجنائية الدولية بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام إليها, علي اعتبار أن السلطة الفلسطينية ليست دولة, بل هي كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب, أوضح عريقات أن إسرائيل هي التي تمارس القرصنة والخطوات غير الشرعية, وترتكب الجرائم, وهي التي تخشي من محكمة الجنايات الدولية, وإذا كانت تري أننا سنعاقب فيها, فلماذا تحاول فرض العقوبات وتدعو العالم لكي لا يقبل عضويتنا وبين أن الاحتلال ارتكب العديد من الجرائم التي ستدينه.محكمة الجنايات الدولية عليها, وشعبنا في مقاومته بكل أشكالها ليست جرائم, ومن يخشي من محكمة الجنايات الدولية هو من يرتكب جرائم وهو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وأبدي عريقات ارتياحه إلي الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في ظل الاستراتيجية المقرة من كل الفصائل الفلسطينية, حيث عرضت في أكثر من مناسبة علي حركتي حماس والجهاد الإسلامي وشدد علي أننا نستخدم الأدوات السلمية التي يمنحنا إياها القانون الدولي في كفاحنا ضد الاستعمار والسعي للحصول علي الحرية والاستقلال, حيث نتبع الوسائل الدبلوماسية السلمية وقال عريقات إن العائدات التي جمعتها حكومة إسرائيل وفقا لاتفاقات وقعت, هي نيابة عنا وملزمة بنقلها إلينا, ولكن إسرائيل تستخدم القرصنة وتمارس خرقا للقانون الدولي, فتحاول معاقبة شعبنا علي مسعاه الدبلوماسي لاستعادة الحرية والاستقلال وأشار إلي أن الضغوطات الإسرائيلية والقرصنة هي عقوبات جماعية عبر تجويع أبناء شعبنا وحرمان المدارس والمستشفيات والمؤسسات من إمكانية العمل, وهي جريمة حرب جديدة يدان عليها الاحتلال, الذي لن يتمكن مهما اتخذ من عقوبات وحجز أموال لابتزازنا أو الضغط علينا, فسعينا هو للحرية والاستقلال ودعا الأشقاء العرب إلي تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة الكويت, عبر تأمين مبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية حتي نستطيع تعزيز صمود أبناء شعبنا, ومواجهة كل هذه التهديدات والابتزازات الإسرائيلية