هيئة النيابة الإدارية تقرر مد إيقاف مهندسة التنظيم بالدقي 3 أشهر أخري

قررت هيئة النيابة الادارية مد ايقاف المهندسة منال السيد حسن مدير عام الإدارات الهندسية والمشرف علي التنظيم بحي الدقي 3 أشهر أخري بشأن المخالفات التي شابت إصدارها للترخيص رقم 45 لسنة 2014 لقطعة الأرض 1 شارع مقار بالدقي والمملوكة لجمعية بداية لتنمية المجتمع.
وقال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن إدارة الشئون القانونية بحي الدقي تسلمت خطابا رسميا من المحكمة التأديبية بهيئة النيابة الإدارية بمد إيقاف المهندسة منال السيد حسن لمدة ثلاثة أشهر أخري علي خلفية قيامها بإصدار ترخيص بالخطأ يحقق في شأنه النيابة العامة.
من جانبه قال مستشار محمد ماضي المستشار القانوني لمحافظة الجيزة ان الترخيص الذي أصدرته المهندسة منال حسين قد شاب صدوره الكثير من المخالفات الإدارية والمالية منها عدم استيفاء الإجراءات التي طلبها كل من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
و عدم أستيفاء شروط اصدار الترخيص التي وجه السيد المحافظ بأستيفائها والمتعلقه بمستندات الملكية ونوع النشاط وقيوده والأثر المروري وعدم تحصيل مقايل التحسين المستحق علي هذه الأرض لتحويلها من نشاط صناعي إلي نشاط سكني
وفي شأن متصل كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكمها أول أمس في الجنحة رقم 14470/2014 والمقامة من علي علي إسماعيل عن جمعية بداية لتنمية المجتمع بشأن وقف ترخيص البناء عن الأرض الكائنة بشارع مقار بالدقي ببراءة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة مما أسند إليه من تعمد إيقاف الترخيص المذكور دون وجه حق للمخالفة للقانون ورفض الدعوة المدنية .
وقال مصدر قانوني بالمحافظة أن جمعية بداية قد أثارت ضجة حول قرار محافظ الجيزة بوقف الترخيص الصادر للجمعية حيث إستندت المحافظة في قرار الوقف علي عدة جهات قضائية ورقابية بالدولة منها مجلس الدولة وإدارة الفتوي برئاسة الجمهورية إضافة إلي قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار.
وبحسب المصدر القانوني للمحافظة فإن هذه الجهات قد أرجعت رفضها ترخيص البناء إلي مخالفة الجمعية لما ينص عليه عقد تخصيص الأرض موضوع النزاع الموقع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ التسعينات وجمعية بداية لتنمية المجتمع والذي تضمن تعهد المشتري بأن يكون العمل الرئيسي للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا بالإضافة إلي غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط إتفاقات التعبئة وحقوق المشتري في إعادة تنظيم الشركة وعملياتها.
وكانت الأرض قد آلت للجمعية عبر برنامج الخصخصة الذي نفذته الدولة في التسعينات حيث كانت الأرض مملوكة لشركة كوكاكولا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وإنتقلت ملكية الأرض بموجب عقد بيع ملكاً مسجلاً إلي جمعية بداية ضمن برنامج الخصخصة مع الحفاظ علي نفس نشاط الشركة للحفاظ علي حقوق العاملين بها.