أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن إعادة هيكلة قطاع البترول التي تمت في بداية العقد الماضي وإنشاء كيانات فنية وإقتصادية متخصصة لإدارة أنشطة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وجنوبالوادي أعطي الحيوية ودفعات لهذه الأنشطة المهمة وأن نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح إعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر . وأكد وزير البترول علي استمرار تكثيف أعمال البحث والإستكشاف عن الغاز الطبيعي بهدف تعظيم الاحتياطيات المؤكدة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايدة علي الغاز الطبيعي مشيراً الي التزام الشركاء الأجانب ببنود الاتفاقيات البترولية المبرمة وحرصها علي ضخ الاستثمارات الهائلة لأعمال البحث والتنمية خاصة في المناطق البحرية العميقة بالبحر المتوسط التي تحتاج تقنيات حديثة بما يؤكد مصداقية قطاع البترول المصري وثقة الشركاء الأجانب في جاذبية والاحتمالات البترولية المرتفعة والتي أكدتها دراسات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال. ومن جانبه أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه تحقق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ' يوليو - ديسمبر 2010' 12 إكتشافاً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية يأتي في مقدمتها كشف غرب المتوسط مياه عميقة ' حدوة ' وهو أول كشف للغاز الطبيعي بالمياه العميقة حيث يصل عمق المياه الي أكثر من 1000 متر وتقدر إحتياطاته بحوالي تريليون قدم مكعب و22 مليون برميل متكثفات مما يؤكد نتائج الدرسات التي أعلنتها المساحة الجيولوجية الأمريكية بوجود ما يزيد علي 223 تريليون قدم مكعب من الغاز احياطيات غير مكتشفة وقابلة للاستخراج في حوض دلتا النيل الترسيبي ، وحيث بلغت تكلفة حفر هذا البئر حوالي 265 مليون دولار وهي تكلفة غير مستردة في ظل التعديل الأخير الذي تم بإتفاقية غرب المتوسط بالمياه العميقة مما يرفع العبء عن الاقتصاد المصري. وأوضح الي المخطط خلال عام 2011 بطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 19 قطاع منها 17 قطاع بالبحر المتوسط وقطاعين أرضي بمنطقة دلتا النيل في إطار إستراتيجية الوزارة لتكثيف أعمال البحث خاصة في المناطق البحرية الجديدة بالبحر المتوسط بهدف تعظيم الاحتياطيات والإنتاج. وأضاف أن المخطط خلال عام 2011/2012 حفر 40 بئراً إستكشافياً للبحث عن الغاز بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء أرضي باستثمارات حوالي مليار دولار. وفيما يتعلق بإنتاج الغاز المباع أشار الي زيادة متوسط الإنتاج اليومي ليصل إلي حوالي 6 مليار قدم مكعب تقريباً في عام 2009/2010 ومن المتوقع أن يرتفع إلي 2ر6 مليار قدم مكعب تقريباً في عام 2010/2011 وحوالي 9ر6 مليار قدم مكعب تقريباً عام 2011/2012 لتلبية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي وخاصة قطاع الكهرباء. وأشار إلي توقعه ان يصل إجمالي الإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في عام 2010/2011 الي 3ر35 مليون طن بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق ويأتي قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بنسبة 54% والصناعة بنسبة 30% والبترول والمشتقات 13% والمنازل وتموين السيارات بنسبة 3% ومن المخطط ان يزيد في عام 2011/2012 الي حوالي 37.7 مليون طن ، و أنه تم الحفاظ علي نسبة الغاز المخصصة للتصدير في إطار سياسة قطاع البترول لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي حيث بلغت نسبة الصادرات 29% من إجمالي الغاز المباع في عام 2009/2010 ومن المخطط ان تنخفض الي 27% في عام 2010/2011. كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز حتي ديسمبر 2010 حوالي 1ر4مليون وحدة سكنية ومن المخطط أن يبلغ المتوسط السنوي للتوصيل عام 2010/2011 الي حوالي 750 ألف وحدة ليرتفع الي 800 ألف وحدة عام 2011/2012 وأشار التقرير أنه مع وصول الغاز الطبيعي الي جميع محافظات جنوبالوادي تم التوصيل إلي 51 ألف وحدة سكنية كمشروعات إسترشادية في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان حتي ديسمبر 2010 ليصل إجمالي ما تم توصيله للغاز لمختلف محافظات جنوبالوادي من الفيوم حتي أسوان إلي حوالي 200 ألف وحدة سكنية ومن المخطط أن يصل إجمالي عدد الوحدات التي سوف يتم توصيلها بالغاز لمحافظات الجنوب إلي 850 ألف وحدة سكنية. بجانب عدد المصانع العاملة بالغاز حيث بلغت حوالي 1552 مصنعا حتي ديسمبر 2010 في 35 منطقة صناعية في 16 محافظة , ليرتفع الي 1620 مصنعا بنهاية عام 2010/2011 والي 1730 مصنعا عام 2011/2012 ، و أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بلغ حوالي 6ر23 ألف سيارة في نهاية عام 2009/2010 ومن المخطط أن يرتفع الي 25 ألف سيارة عام 2010/2011. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012.
