الشرعية الثورية التكفيرية

نعلم جميعاً أن مواد قانون العقوبات المصري تضمنت نصوصاً صريحة تعتبر أن 'كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقولٍ أو صياح جهر به علناً أو بفعلٍ أو ايماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علناً أو بأية وسيلة أخري من وسائل الاعلام يعد شريكاً في فعلها، ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.. أما إذا ترتب علي هذا التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع، أما كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ولم يترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس'.. ولكن يبدو أن تعديلاً قانونياً صدر بعد الخامس والعشرين من يناير 2011 ينص علي تطبيق مواد قانون العقوبات وغيره من القوانين علي جميع المصريين عدا ' أعضاء الجبهة السلفية، والأحزاب السلفية، ويبدو أن التعديل القانوني السري خص بالاستثناء قائمة طويلة من الإرهابيين تضم: ' خالد سعيد عبد القادر، وهشام كمال، وأشرف عبد المنعم من قيادات الجبهة السلفية، ومحمود فتحي رئيس حزب الفضيلة، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، وقيادات الجماعة الإسلامية وحزبها 'البناء والتنمية'، وضابط الشرطة السابق طارق الجوهري!!
ويؤكد واقع الحال أن الإرهابيين بعد الخامس والعشرين من يناير 2011 فرضوا شرعية ثورية تكفيرية تعلو في أحكامها علي الدستور والقانون وأحكام القضاء، وقد حصنت هذه الشرعية الكثير من الأقوال والأفعال التي قرعت الأسماع والأبصار، وتعتبر في حكم القانون من الجرائم التي كانت تستوجب محاكمة صاحبها ومنها ما يلي:
- أفتي خالد سعيد عبد القادر 'بتاع الجولوجيا والتعدين' بتكفير اللواء عمر سليمان نائب رئيس مصر السابق، عقب وفاته في يوليو 2012، وقال بأنه ' لا تجوز الصلاة عليه، ويجب الفرح بموته بدلا من الحزن عليه، ولا يجب تشييع جنازته عسكريا'.. وحكم بتاع الجولوجيا علي اللواء عمر سليمان بالكفر والفسق، واستدل علي فتواه بقول الله تعالي 'لا تأس علي القوم الفاسقين'، و'لَا تُصَلِّ عَلَي أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَي قَبْرِهِ'.
- في مايو 2012 وعلي هامش أحداث العنف التي وقعت في ميدان العباسية بالقاهرة دعا حسن أمين المندوه يوسف الزهيري، المعروف ب'أبو الأشبال'، المصريين للجهاد في سبيل الله ضد المجلس العسكري، وأفتي بقتل أعضائه، واستحل دماءهم وذبحهم في ميدان التحرير والعباسية، فرداً فرداً. وأفتي بأن من يسقط في تلك المعركة سيصبح شهيداً، وقال في مداخلة علي قناة 'الحكمة' الفضائية إن أعضاء المجلس العسكري'لا طريق لهم إلي الله فقد انقطعت بينهم وبين خالقهم ورسوله - حسب قوله-، كما وصفهم بالكلاب الضالة وأن سيدهم هو قيادات أمريكا'، وأضاف : 'لا بد للشعب المصري أن يجر جرجرة إلي الميدان مسلحاً، طالما هناك المجلس العسكري، وطالما هناك الفلول والحزب الوطني وأمن الدولة، وعلي المجلس العسكري أن يعرف أن الشعب يبغضه ويلعنه ولو أنه تمكن منه لقتله فارحل عنا قاتلك الله'، وأضاف أبو الأشبال : '' إن الحالة الراهنة توجب علي المسلم عدم مشاركة هؤلاء أو الانتظام في صفوفهم، بعدما تبينت حقيقتهم، بل الواجب دفع هؤلاء الضالين عن دين المسلمين ودنياهم بما يقدر عليه، ولو لم يندفعوا إلا بالقتل وجب قتلهم، ونحن في هذا ندفع الظلم ولا نعتدي'.
وعقب نشر أنباء عن صدور قرار بضبط واحضار ' أبوالأشبال'، واتهامه بالتحريض علي أحداث العنف في العباسية، تغير حديثه وأصدر بياناً قال فيه : ' ليس من اعتقادي ومنهجي طيلة حياتي العلمية والدعوية أنني دعوت إلي حمل السلاح يوماً ما، ويشهد لي بذلك القاصي والداني، وكم حاربت من حملوا السلاح من قبل واختاروا طريق العنف، لأنني أعتقد أن مصر لا يصلح معها العنف، لأن شعبها شعب طيب مسالم، وجيشها يغلب عليه التدين والوطنيه، كيف لا وهو جزء من أبناء هذا الوطن، لا كغيره من الجيوش العربية المجاورة !!!
- وفي أغسطس 2012 أيضا طالب المدعو خالد سعيد عبد القادر بتطهير مصر من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأعوانه، باعتبارهم من رجال نظام مبارك، كما طالب ومعه القيادات السلفية بعدم التصويت ب 'نعم' علي مشروع دستور 2012 'دستور الإخوان'، و أفتي اللواء عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الاصالة – آنذاك - بتكفير من يوافق علي هذا الدستور، وقال إن من يوافق عليه 'آثم ويلقي في نار جهنم'.. ومفاد فتواه أن ملايين المسلمين الذين وافقوا علي دستور 'الإخوان' خرجوا من الملة، أي أصبحوا من الكفار، والغريب أنهم هم أنفسهم وافقوا علي هذا الدستور بعد ذلك !!
- في يونيو 2013 طالب القيادي السلفي الدكتور محمد عباس، جميع الإسلاميين بمبايعته علي الموت حتي القضاء علي معارضي الرئيس محمد مرسي، ودعا 'عباس' علي 'الفيس بوك' إلي تكوين اللجان الشعبية في كل شوارع مصر، لمواجهة قيادات جبهة 'الخراب'، حسب قوله.
- وأفتي الدكتور محمود شعبان 'بتاع هاتولي راجل' بجواز قتل قيادات جبهة الإنقاذ ومعارضي محمد مرسي، وخلال الفترة من يونيو 2013 وحتي الأسبوع الثالث من نوفمبر 2014، ظل محمود شعبان حراً طليقاً يتنقل بين المنابر، ويؤدي عمله في جامعة الأزهر، ولم يتم القبض عليه إلا في الموجة الأخيرة التي طالت قلة قليلة من السلفيين التكفيريين!!
ومن نافلة القول أن نعود للحديث عن محمود فتحي رئيس حزب 'الفضيلة'، وإيهاب شيحة رئيس حزب 'الأصالة'، وقيادات حزب 'الراية'، وقيادات حزب 'البناء والتنمية'، وغيرهم من عناصر ما يسمي ب' تحالف دعم الشرعية'، وما تحويه صفحاتهم علي 'تويتر'، و'فيس بوك' من تحريض علي الإرهاب، والعنف دون أن تتخذ مؤسسات الدولة أي إجراء، واضح تجاه هذه الأحزاب الإرهابية، ولا نجد سبباً واضحاً لعدم تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أحزاب وجماعات التحالف الداعم لجماعة 'الإخوان'، ولا نجد مبرراً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحل هذه الأحزاب أو حظر نشاط الجبهة السلفية حتي الآن؟!!
وقد تسببت الشرعية الثورية التكفيرية بحملاتها التحريضية في قتل العشرات من ضباط وجنود الجيش والشرطة، والمواطنين، وإحراق ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سيارة شرطة، وتدمير وتفجير العشرات من أبراج الكهرباء، وتخريب خطوط السكك الحديدية، وإحراق وتعطيل وسائل النقل العام، وقد تجاوز حجم الخسائر التي ألحقها الإرهاب بمصر ما يزيد علي 500 مليار جنيه حسب تقديرات الخبراء حتي الآن.
والعجيب أن الجبهة السلفية، أطلقت دعوتها لما يسمي ب 'انتفاضة الشباب المسلم' أو الثورة الإسلامية المسلحة قبل الثامن والعشرين من نوفمبر بأكثر من شهرين دون أن تمتد يد العدالة إلا لنفر قليل من قيادات هذه الجبهة الإرهابية، وظلت البقية الباقية تحت حماية وحصانة الشرعية الثورية التكفيرية ليواصلوا دعواتهم لثورة جديدة قد يؤدي مستصغر شررها إلي ضحايا جدد ونزيف جديد في جسد الوطن المثخن بالجراح !!!
** برقيات إلي :
* اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية :
المسافرون عبر طريق أسيوط -القاهرة الشرقي المعروف باسم 'طريق الجيش' يتعرضون لعمليات سطو مسلح متكررة ليلاً، ونطالب بدوريات أمنية لحماية أرواح المواطنين وأموالهم.
* الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف :
نطالب بتعيين إمام وخطيب لمسجد الرحمة بمساكن الكندي بصقر قريش، المعادي الجديدة، بالقاهرة، بعد أن أصبح هذا المسجد ومنذ عدة أشهر بدون خطيب، وسقط في قبضة من يجيدون دس السم في حلو الكلام!!
* المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
إلي متي يسمح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة، وغير المضافة، إلي صحف ومواقع إلكترونية، وقنوات تلفزيونية خاضعة للتنظيمات الإرهابية؟!!