ضياء رشوان: تنفيذ حكم الإعدام في الإخوان سيكون يومي 14 و15 يناير

نقيب الصحفيين: الجماعة أعلنت عن نفسها كجماعة إرهابية قبل إعلان الحكومة
إسهام نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى صياغة مواد الصحافة فى الدستور الجديد كان واضحًا للجميع. هو يرى أن الدستور الحالى من أهم الدساتير التى كُتبت فى مصر. رشوان واجه حربًا شرسة من جماعات الظلام، هو يثمِّن دور الحكومة فى إعلانها جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
هو يرى أن الإخوان أعلنت بالفعل عن نفسها كجماعة إرهابية قبل أن تعلن عن ذلك الحكومة، وذلك من خلال الجرائم والممارسات التى ارتكبوها فى الشارع، مؤكدًا أن الإخوان حاليًّا على وشك الخروج نهائيًّا من النظام ومن مصر أيضًا، وأن موافقة الشعب على دستور 2013 تؤكد انتهاءها فعليًّا. عما دار فى كواليس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، ورأيه فيه وفى الإخوان وتعامل الحكومة مع ملف إرهاب الإخوان، كان ل«الدستور الاصلي» هذا الحوار مع رشوان.


■ هل ترى أن إقرار دستور 2013 والموافقة عليه فى الاستفتاء يعنى نهاية جماعة الإخوان المسلمين؟
- تنفيذ حكم الإعدام فى الإخوان سيكون يومَى 14 و15 يناير، وأؤكد أن حكم الإعدام صدر والجماعة تعلم هذا، لأن هذا اليوم سيكون بمثابة نقل الثورة المصرية من كاميرا إلى صندوق وخلق شرعية جديدة بالصندوق، والإخوان يعلمون جيدًا أن يوم الإعدام اقترب، لأن أى حديث بعد الانتخابات، وقتها سيعلم الجميع أن الإخوان انتقلت من جماعة معارضة إلى جماعة احتجاجية خارج النظام، والنظام السياسى تعريفه أنه يضم جميع الفرقاء، ولكن حينما تخرج منه تتحول إلى نظام يعمل خارج الإطار، والإخوان كانوا فى السجون وكانوا جزءا من النظام ولكنهم كانوا يدخلون مجلس الشعب ويفاوضون.
الآن الإخوان على وشك الخروج من النظام وخارج مصر أيضًا، وأعتقد أن تدشين قناة رابعة فى إسطنبول، يعنى أنهم سيخرجون من مصر، ومن البلد بأكملها، وفى رأيى أن الإخوان التحقوا بلعبة الأمم، وهى بمثابة لعبة لو لعبها أفراد يتحولون إلى ذيول، ولو لعبها جماعات يتحولون إلى عملاء، وتضيع بعد ذلك، وجربتها المعارضة العراقية مع الأمريكان وضاعت، ولعبة الأمم صعبة للغاية، لأنه إذا تقاربت المصالح المصرية القطرية والتركية هيبيعوا الإخوان.

أعتقد أن أمامهم فرصة أخيرة حتى 14 و15 المقبل، وإذا أرادوا أن يعودوا إلى النظام بمصر ويدخلوا بمبادرة جديدة سيكون هناك تحول، وسيكون تنفيذ الحكم بإرادة المصريين يوم 14 و15 المقبل، وللأسف سيشاركهم بعض النتوءات الثورية الصغيرة، التى التحقت بهم والتى لا تعلم أن إعدامها شعبيًّا تم بالفعل، وسيصبح إعدامًا تاريخيًّا، وأعتقد أن الحكومة أخطأت فى وضعه، لأننى إذا ما كنت مكان هذه الحكومة لكنت استدعيت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و«العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«6 أبريل»، وقلت لهم إننى أريد عمل قانون التظاهر، فماذا أفعل؟ وكانت تلك المنظمات والمؤسسات والهيئات ستضع قانونًا أفضل وبموافقتها، وأنا طلبت من هذه الحكومة «الخائبة» أن يترجموا أى قانون تظاهر فى أى دولة ويطبقوه.


■ هل ترى أن حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية كانت الدافع الرئيسى وراء إدراج الحكومة الإخوان كمنظمة إرهابية؟
- الحكومة ليست فقط هى التى أعلنت أن الإخوان جماعة إرهابية، بل الإخوان أنفسهم أعلنوا من خلال ممارساتهم وأفعالهم وجرائمهم وما ارتكبوه أنهم جماعة إرهابية، وذلك يتضح من خلال عدة مشاهد رئيسية أبرزها منصة رابعة العدوية والخطاب التكفيرى العنيف والتحريض على القتل والعنف ضد المواطنين الذى كان يقوده جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مشاهد العنف المتكررة فى المظاهرات والاشتباكات التى تحركها جماعة الإخوان المسلمين، وهذا عنف مباشر لا يحتاج إلى أدلة أو براهين لإثباته، والغريب أننا لم نسمع من الإخوان أى إدانة، لذلك فأنا شخصيًّا أتحدى أيًّا من قيادات الإخوان يخرج علينا ليؤكد أن حادثة المنصورة إرهابية وأن جماعة أنصار بيت المقدس ليست إرهابية وأن من يقوم بالتفجيرات فى الإسماعيلية وسيناء والعريش والمنصورة إرهابيون.
الإخوان يعلمون جيدًا جرائمهم التى ارتكبوها، وأريد أن أشير إلى أن فى ذلك الأمر 3 أشكال قانونية ويعاقب عليها القانون: أولًا المساعدة وثانيا المشاركة وثالثا التحريض، والإخوان ينطبق عليهم إحدى الصفات بشكل واضح، لأن كل من قاد تلك الأمور هم جماعة الإخوان المسلمين، وهناك ملحوظة هامة للغاية، أن الحوادث أعنفها وأكثرها شراسة بدأت فى شمال سيناء، ثم بدأت تتراجع إلى الإسماعيلية ثم تخوم الشرقية ثم المنصورة، وهذا يعنى أن تلك الجماعات مضغوطة، وأنه يحصل الآن عملية انحسار كبير داخل سيناء للإرهاب، بفعل ضربات الجيش القاصمة، وهذا شهدناه بوضوح، لأن العنف بدأ يأتى إلى المحافظات الأخرى، وهو ما يدلّ على هزيمة الإرهاب فى سيناء.


■ هل ستدعم الفريق السيسى إذا ما ترشح للرئاسة؟
- لا أدعم خيالًا أو افتراضًا، لأننى لا يمكن أن أدعم حالة افتراضية، فهذا لا يتماشى مع أى ديمقراطية فى الدنيا، فحينما ينزل المرشحون لخوض الانتخابات سنحدد مَن الأنسب فى تلك المرحلة، ولكن لن أبدى رأيى إلا بعد معرفة من سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنا شخصيًّا أفضل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، للحفاظ على الوطن وعدم تفتُّت قوى الثورة


■ هل سعى حزب النور لإفساد عمل لجنة الخمسين؟
- النور كان أكثر مسؤولية فى اللجنة من الذين يهاجمونه فى مصر الآن، وأريد أن أبرِّئ حزب النور من أى تقولات ذُكِرَت فى الإعلام بشكل غير دقيق عنه فى أثناء فترة عمل الدستور، رغم أنه كان هناك حوار شاقّ وتَحمَّل حزب النور كثيرًا فى أثناء عمل اللجنة، والجميع يشهد أن حزب النور كان يتمتع بمسؤولية وطنية كبرى، ولم يهدِّد بالانسحاب على الإطلاق رغم تهديد كثيرين بالانسحاب بمن فيهم أنا وآخرون، وحزب النور تعامل مع الدستور بمسؤولية. لم أرَ فى كثير من الحركات الإسلامية هذه الروح الوطنية.


■ هل استطاع دستور 2013 أن يعالج عوار دستور الإخوان؟
- وفقًا لقراءتى ووجهة نظرى كباحث ومواطن عادى، فأنا أمام دستور غير مسبوق فى التاريخ المصرى من كل الزوايا، بلا استثناء، ومن الممكن أن يكون هذا الحماس ناتجًا عن كونى عضوًا فيه وأحد الذين أسهموا فيه ولو بدور صغير، وحينما بدأنا نرى الإنجاز ونربط المواد بعضها ببعض، فنحن أنجزنا إنجازًا كبيرًا، يجب أن «نعض عليه بالنواجذ»، لأنه سيُخرِجنا من مأزق كبير وإشكاليات كبرى للغاية، وأؤكد أن هذا الدستور يحلّ أسئلة سألها رفاعة الطهطاوى وحسن العطار وجمال الأفغانى ومصطفى كامل، وحينما تجد دستورًا يتوافق السلفيون والمدنيون على موادّ المرأة والهوية فيه فأنت أمام إنجاز، الدستور عمل توافقى، وبما أنه توافقى فلن يحصل على 100% من أحد، فلو عرفت دستورًا عليه 100% توافق فشُكّ فيه، لأنه هيبقى دستور جماعة أو مجموعة، ولكن سيكون هناك دستور متوافَق عليه بنسبة 90% أو أكثر قليلًا، تأكد أنه دستور حقيقى لأن 10% لطرف ليس راضيًا عنه، ولا يوجد فى التاريخ دستور متوافَق عليه بنسبة 100% بما فيها الدستور الأمريكى الذى سالت عليه الدماء، ويؤكد تمامًا أنه دستور حقيقى.


■ وماذا عن أزمة «حكمها مدنى» و«حكومتها مدنية»؟
- أريد أن أقول إن حكومتها مدنية وحكمها مدنى أمر واحد، ومن يقُل غير ذلك «يبقى بيتلكك، وماقراش الدستور ووقف عند كلمة، ويجب قراءة الدستور ومضمونه».
■ لكن البعض يعيب الإبقاء على مادة محاكمة المدنيين عسكريًّا فى الدستور الجديد لا سيما القوى والحركات الثورية.
- جميع الدساتير السابقة تُحِيل إلى القضاء العسكرى، ولم تكن تحدد الجرائم، وشخصيًّا مندهش من بعض الذين خرجوا يهاجمون هذه المادة من الثوار أو من يسمّون أنفسهم الثوار، رغم أنهم لم يخرجوا بحرف ضد نفس المادة، بل وكانت أخطر فى دستور الإخوان 2012، لأن الإخوان تركوا الباب كاملا لمحاكمة المدنيين عسكريًّا، ولكننا اتفقنا على إجراء تعديلات تتناسب مع المرحلة الحالية وتلبى فى النهاية مطالب مصر، والدستور إذا تمت الموافقة عليه بنسبة 100% يبقى بتاعك لوحدك وتبقى فشلت، لأن هناك مجموعات وهيئات تضغط لحقها، وفى النهاية بتخرج بوثيقة توافقية وتوازن بين الأطراف.


القضاء العسكرى كان بيقول سيب المادة زى ما هى، وقعدنا فى مفاوضات استمرت عشرات الساعات فى هذه المادة حتى وصلنا إلى صيغة وفقًا للأعراف القانونية، وهى أن الخاصّ يقيّد العامّ والمفصَّل يقيِّد المُطلَق، بما يعنى أنه حينما نحدِّد المادة فهى أفضل من إطلاقها، وحينما نحدِّد الجرائم لن يستطيع أحد تجاوزها.
وتنصّ المادة على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختصّ دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومَن فى حكمهم، والجرائم المرتكَبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلافى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو مُعِدّاتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيِّن اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.


وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية»، وأوضح هنا أن كلمة «من فى حكمها» تشمل طلاب الكليات العسكرية من الضباط والأفراد والقوات الحليفة إذا كانت موجودة فى مصر وتجرى مناورات وأسرى الحرب والوفود العسكرية فى حالة زيارات والموظفين المدنيين أثناء قيامهم بمهام ذات طابع عسكرى، وقلنا كلمة أفراد المخابرات لأن فى قانون المخابرات لا يوجد شىء اسمه ضباط، ولكن اسمه أفراد، وكلمة فرد تنصرف إلى كل من يعمل بالمخابرات العامة.


أؤكِّد أن المحاكم العسكرية لا تحكم إلا بقانون العقوبات، الشىء الوحيد اللى فيه استثناءات فى العقوبات هو جرائم الميدان وهى للعسكريين فقط وخاصة بجرائم الخيانة، وهذا التوازن الذى وصلنا إليه منطقى ولو حدد القانون تلك الجرائم وأركان كل جريمة، وفى النهاية أريد أن أشير أن كل طرف يضغط «علشان ياخد حاجة»، والجيش كان يريد هذه المادة كما كانت فى دستور مرسى لأن مرسى وضع له أفضل أشياء يريدها، وحينما تفاهمنا اقتنعوا فى النهاية، وتوصلنا أن الخاص يقيد العام، لذلك لكى نقيد تمامًا الجرائم ونحددها، ونحن لن نفترض أن المواطن يستيقظ من نومه لكى يحرق معسكرًا أو يدمّره، وذلك ليس نمطًا شائعًا فى السلوك المصرى، وحصرها بالنسبة إلينا مكسب، ومافيش فى الدستور موادّ مفصلة بهذا الحجم إلا ده فقط، لكى نقيده تمامًا.


■ من وجهة نظرك كباحث سياسى، كيف تقرأ مقاطعة الجماعة الإسلامية للاستفتاء؟
- الجماعة الإسلامية تهدد نفسها بالعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، التى بدأتها عام 80، رغم ما أنجزته بعد الثورة من إنجازات كبيرة
■ كثيرون أشادوا بمواد الصحافة بالدستور الجديد ولكنهم عابوا وضع الاستثناءات الثلاثة فى مادة حبس الصحفيين.
- مواد الصحافة المنصوص عليها فى الدستور الجديد لم يسبق وجودها فى التاريخ المصرى ولا فى التاريخ العالمى، وأعتقد أن نص المادة «71» ليس له نظير فى العالم، التى تنص على أنه «يُحظَر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام»، وهنا يجب أن نتوقف لأن هذا يعنى أننى أدخلت جميع وسائل الإعلام، وهو يعنى أنه يحظر إغلاق مطبوعة أو وسيلة إعلامية فى مصر، ويجب أن نلاحظ أننا خارجون من عهد ولدينا جريدة «الشعب» مغلقة منذ عام 2000.
كما أن المادة «77» التى تنصّ على أنه «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدِّد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها»، وبذلك أعطينا للنقابات حدود استقلال غير موجودة من قبل، والحراسة اللى كانت دائما سيفًا مصلتًا على النقابات المهنية قمنا بإلغائها، وفى مادة تنظيم الصحافة وضعنا لأول مرة أن الصحافة القومية هيئة هتحلّ محل المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة تُمنَح استقلالًا تامًّا عن الدولة، وبالتالى الصحف القومية ستصبح مستقلة، وفى المادة «72» المنصوص عليها ب«التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وكلمة «المملوكة لها» تغلق الباب إلى الأبد على الخصخصة وترفع يد الدولة عنها، بوضع كلمة «المملوكة للدولة» بنص الدستور، والموادّ الأخرى فى الحريات عدم جواز القبض على شخص والتنصُّت على المعلومات وحرية تداول المعلومات كل ذلك يصبّ فى مهنة الصحافة.


وحينما حظرنا الحبس حظرناه لجميع المواطنين وأكدنا حظر الحبس لكل ما هو نشر وعلانية، والنشر يعنى كل ما هو مكتوب أمام العلانية، وتعريف العلانية فى قانون العقوبات تبدأ بالصياح فى الأسواق وتمر بجلسة فى قهوة ومؤتمر انتخابى فى الشارع ومذيع أو ضيف فى التلفزيون، كل ذلك علانية، وهذه المادة حمت الجميع بما فيها منصة «رابعة العدوية»، ما لم يكُن هناك تحريض على العنف وتمييز بين المواطنين والخوض فى الأعراض، وهذه الاستثناءات وضعها مجلس النقابة، وأنا مقتنع بها تمام الاقتناع، لأن التحريض على العنف جريمة لا تكتمل إلا بوقوع العنف، وهى ليست جملة مرسلة ولكن لها معنى قانونيًّا، ومرسى اليوم فى السجن لأنه حرَّض على العنف، وهناك 3 اتهامات يعاقب عليها القانون، هى المشاركة والمساعدة والتحريض، والتحريض على العنف موجود فى قانون العقوبات محدد الأركان، ولا يكتمل إلا بوقوع الجريمة، والتمييز بين المواطنين قد تكون نتائجه أخطر من التحريض على العنف، وقد ينتج عنه قتلى، ولا بد من قانون يعاقبه، وأعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يوافق على الخوض فى أعراض المواطنين أو الحياة الشخصية، لذلك أعلنت رفضى مصادرة عدد جريدة «الحرية والعدالة»، وأتمسك بوضع مادة فى الدستور تحظر مصادرة الصحف مهما كان انتماؤها السياسى.